مجدى الكومى يكتب الأخلاق بذرة فطرية غرسها الخالق في الطينة الآدمية - الهرم المصرى نيوز

 

بقلم: ولاء عابدين 

في الصباح الباكر، وقبل أن تبدأ قاعات المحاكم في استقبال المتقاضين، تكون المحامية قد بدأت يومها بالفعل. ملف تحت ذراعها، وأوراق تحمل تفاصيل حكاية إنسان ينتظر منها كلمة، ومرافعة، وموقفًا قد يتوقف عليه مستقبل أسرة أو مصير إنسان.

هكذا تبدأ يوميات المحامية الحرة؛ لا باعتبارها مجرد صاحبة مهنة، وإنما باعتبارها امرأة اختارت طريقًا يحتاج إلى العلم والشجاعة والصبر، واختارت أن يكون القانون أداتها، والعدالة غايتها.

المحاماة ليست مجرد مهنة...

فالمحامي لا يقف أمام المحكمة لمجرد الدفاع عن شخص، وإنما يمارس حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، ويضع علمه وخبرته في خدمة من يلجأ إليه طلبًا للإنصاف. وقد يختلف الناس حول القضايا وأطرافها، لكن لا خلاف على أن حق الدفاع ومحاكمة الإنسان بصورة عادلة من أساسيات العدالة.

ومن هنا تأتي قيمة المحاماة الحرة؛ فالمحامي المستقل يستطيع أن يؤدي رسالته دون أن يكون تابعًا لأحد، وأن يقول ما يراه حقًا في حدود القانون، وأن يبحث عن الحقيقة من خلال الأوراق والأدلة والنصوص والأحكام.

لكن خلف هذه الصورة التي يراها الناس داخل قاعة المحكمة، توجد حياة أخرى لا يراها الكثيرون.

فالمحامي الحر لا يذهب إلى عمله وينتهي دوره بانتهاء ساعات العمل، بل يحمل القضايا معه إلى مكتبه، وإلى منزله، وأحيانًا إلى ساعات الليل. يبحث في نص قانوني، ويراجع حكمًا قضائيًا، ويعيد قراءة ملف مرة بعد أخرى، لأن خطأ صغيرًا في قضية قد تكون له آثار كبيرة على صاحبها.

أما المحامية... فلها حكاية أخرى.

فالمرأة التي اختارت المحاماة لم تختر طريقًا سهلًا، بل اختارت مهنة تتطلب حضورًا قويًا، وثباتًا في المواقف، وقدرة على التعامل مع مختلف الشخصيات والظروف.

تتنقل بين المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والمصالح الحكومية، وتتعامل مع ملفات مدنية وجنائية وأسرية، وتستمع إلى شكاوى الناس ومشكلاتهم، ثم تعود إلى مكتبها لتبدأ الجزء الأصعب: البحث والتفكير وصياغة الحل القانوني.

وفوق كل ذلك، تحمل كثير من المحاميات مسؤوليات أسرية واجتماعية تجعل التحدي أكبر. فهي مطالبة بأن تنجح في مهنتها، وأن تحافظ في الوقت نفسه على أسرتها وحياتها الخاصة، وكأن عليها أن تثبت كل يوم أنها قادرة على النجاح في أكثر من ميدان.

ولذلك فإن نجاح المرأة في المحاماة لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره نجاحًا للمرأة وحدها، وإنما نجاح للمهنة نفسها.

لقد أثبتت المحامية المصرية أن الكفاءة لا ترتبط بجنس، وأن قوة المرافعة لا تأتي من ارتفاع الصوت، وإنما من قوة الحجة، وأن هيبة المحامي لا يصنعها المظهر، وإنما يصنعها العلم والحضور واحترام القانون.

لكن الطريق ليس سهلًا.

فالمحامي الحر يواجه تحديات اقتصادية ومهنية متزايدة؛ من تكاليف إنشاء وإدارة المكتب، إلى صعوبة بناء قاعدة من العملاء، مرورًا بالمنافسة الشديدة، وتغير التشريعات، والتطور التكنولوجي الذي فرض على المحامي أن يتعلم باستمرار.

وفي السنوات الأولى تحديدًا، يجد كثير من المحامين أنفسهم أمام سؤال صعب: كيف يستطيع الشاب أو الفتاة أن يبدأ حياة مهنية مستقرة في ظل هذه التحديات؟

وهنا تظهر قيمة الصبر.

فالمحاماة من المهن التي لا تمنح ثمارها سريعًا بالضرورة. الاسم المهني لا يُبنى في يوم، وثقة الموكل لا تُكتسب بالإعلانات وحدها، وإنما تتكون مع الوقت من خلال الالتزام، وحسن التعامل، والدقة، والصدق، والقدرة على تحمل المسؤولية.

ولهذا فإن أخطر ما يمكن أن يحدث للمهنة هو اختزالها في فكرة "كسب القضية بأي وسيلة".

فالمحامي الحقيقي لا يبيع الوهم لموكله، ولا يعده بحكم لا يملكه، ولا يحول الخصومة إلى إساءة، وإنما يشرح موقفه القانوني بصدق، ويدافع عن موكله في إطار القانون، ويحترم المحكمة والخصم والمهنة.

فالنجاح الحقيقي للمحامي ليس أن يكسب كل قضية، وإنما أن يؤدي كل قضية بشرف.

وفي عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لم يعد أمام المحامي خيار سوى تطوير نفسه. فالمعرفة القانونية وحدها لم تعد كافية؛ بل أصبح من الضروري أن يمتلك المحامي أدوات البحث الحديثة، وأن يجيد التعامل مع الوسائل الإلكترونية، وأن يواكب التشريعات والأحكام والتطورات المتلاحقة.

لكن مهما تغيرت الأدوات، ستظل هناك أشياء لا تستطيع التكنولوجيا أن تحل محلها: ضمير المحامي، وفهمه للإنسان، وقدرته على الاستماع، وشجاعته في اتخاذ الموقف الصحيح.

وهنا تظهر أهمية المرأة في هذه المهنة بصورة خاصة.

فالمحامية لا تحتاج إلى أن تصبح نسخة من الرجل حتى تثبت قوتها، كما أنها لا تحتاج إلى معاملة استثنائية. كل ما تحتاجه هو فرصة عادلة، وبيئة مهنية تحترم كفاءتها، ومساحة تثبت فيها قدراتها.

فالمرأة قادرة على أن تكون قوية دون أن تفقد إنسانيتها، وحازمة دون أن تفقد احترامها للآخرين، وناجحة في عملها دون أن تتخلى عن مسؤولياتها الأسرية.

وإذا كانت بعض الصور القديمة قد حاولت أن تربط القوة بالمظهر أو بالصوت المرتفع، فإن قاعات المحاكم أثبتت أن القوة الحقيقية شيء آخر تمامًا؛ إنها علم، وحضور، وحجة، وثبات، وأخلاق.

وفي النهاية، تبقى المحاماة الحرة أكثر من مجرد باب للعمل أو وسيلة لتحقيق الدخل. إنها اختيار لطريق طويل، مليء بالتحديات، لكنه يمنح صاحبه شيئًا لا يمكن قياسه بالمال: أن يشعر بأنه وقف يومًا إلى جانب إنسان يحتاج إلى من يسمعه، وأن كلمة قالها، أو مذكرة كتبها، أو بحثًا أجراه، ربما ساهم في إنقاذ حق أو رفع ظلم.

ولهذا فإن المحامية التي تدخل قاعة المحكمة ليست فقط امرأة تحمل ملفًا قانونيًا، وإنما امرأة تحمل معها سنوات من الدراسة، وتجارب الحياة، ومسؤولية الكلمة، وشرف المهنة.

فالمحاماة لا تحتاج إلى رجل أو امرأة بقدر ما تحتاج إلى إنسان يؤمن بالحق.

وإذا كان القانون هو صوت العدالة، فإن المحامي هو أحد الأصوات التي تحمل هذا القانون إلى الناس.

أما المحامية الحرة، فهي تثبت كل يوم أن المرأة حين تختار طريقًا صعبًا، لا تبحث عن طريق أسهل، وإنما تصنع لنفسها مكانًا مستحقًا بين أصحاب الرسالة.

وفي مهنة يكون فيها الحق هو القضية الأولى، لا يبقى الفارق بين محامٍ ومحامية... وإنما الفارق بين من يمارس المهنة، ومن يؤمن برسالتها.