أحمد الكفراوي.. رئيس مباحث أول طنطا "الرجل الذي لا يُظلَم عنده أحد"- الهرم المصرى نيوز

 

بقلم /أسماء خليل أبوموسى 

في الآونة الأخيرة، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلاً واسعاً في مصر حول مصير الزواج العرفي، الذي يُمارس تقليدياً دون توثيق رسمي لدى المأذون. وفقاً لتصريحات رئيس لجنة إعداد المشروع، المستشار عبد الرحمن محمد، في ديسمبر 2024، لم يتم إلغاء الزواج العرفي تماماً، لكن القانون الجديد يحد من آثارِهِ القانونية بشكل جذري لتشجيع التوثيق الرسمي. هذا التعديل يأتي في سياق جهود الدولة لمكافحة الزواج غير الموثق، الذي يؤثر على حقوق النساء والأطفال، خاصة في حالات الطلاق أو النفقة. سنستعرض هنا تفاصيل القانون، شروطه، وتأثيره على المجتمع، مستندين إلى بيانات رسمية من مجلس النواب ومنظمات حقوقية.

أولاً، يُعرَّف الزواج العرفي في القانون المصري كعقد زواج يتم بين الطرفين دون شهود رسميين أو توثيق لدى مكتب التوثيق، غالباً ما يكون مكتوباً على ورقة عادية أو شفهياً. قبل صدور التعديلات الجديدة، كان هذا الزواج معترفاً به شرعاً إذا توافرت شروطه (مثل الإيجاب والقبول والشهود)، لكنه يفتقر إلى الحماية القانونية الكاملة. ومع ذلك، أكد المستشار عبد الرحمن في مقابلة تلفزيونية على برنامج "حضرة المواطن" أن اللجنة لم تستطع إلغاءه كلياً لأن ذلك يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تعترف بالزواج إذا توافرت أركانه. بدلاً من ذلك، نص القانون على أن أي زواج عرفي بعد تاريخ صدوره (المتوقع في 2025) لن يُعتد به قانوناً إلا إذا تم توثيقه رسمياً خلال مدة محددة، غالباً 30 يوماً. هذا يعني أن الزوجات في مثل هذه الحالات لن يتمكنَّ من رفع دعاوى نفقة، حضانة، أو ميراث أمام المحاكم، إلا في حالات استثنائية مثل إثبات النسب أو الطلاق.

ثانياً، يفرض القانون عقوبات صارمة على غير الملتزمين بالتوثيق. على سبيل المثال، إذا لم يُوثَّق الزواج العرفي، فإنه "لا يرتب أي أثر قانوني"، كما ورد في مشروع القانون الذي نُوقِش في مجلس النواب. هذا يشمل منع الزوج من رفع دعوى "طاعة" (الدعوى لإلزام الزوجة بالعيش معه)، أو الزوجة من المطالبة بحقوقها المالية. كما يُلزم القانون بإعداد "وثيقة ما قبل الزواج" للاتفاق على حقوق الزوجين، مثل تقسيم الممتلكات والحضانة، لتجنب النزاعات. في حال الطلاق، يُسمح بإثبات الزواج العرفي فقط لأغراض النسب أو العدة، مع الاستعانة بوسائل علمية مثل اختبار الـDNA لنفي أو إثبات الأبوة. هذه التعديلات تهدف إلى حماية النساء، حيث يعاني 40% من الزيجات العرفية في مصر من مشكلات قانونية بعد الانفصال، وفقاً لتقرير اليونيسف لعام 2025.

ومع ذلك، يعترف القانون بالزيجات العرفية التي تمت قبل صدوره، مما يمنحها حقوقاً جزئية إذا تم إثباتها بالشهود أو الوثائق. هذا النهج يُعتبر تقنيناً جزئياً للزواج العرفي، لا إلغاءً كاملاً، كما أوضح خبراء في منشورات على وسائل التواصل مثل فيسبوك ويوتيوب. على سبيل المثال، في فيديو لمحامٍ شهير في فبراير 2025، أكد أن "القانون الجديد لن يلغي الزواج العرفي السابق، لكنه سيمنع أي زواج غير موثق بعد الآن". هذا يعكس توازناً بين الشريعة والقانون المدني، حيث يُشجَّع على التوثيق لضمان الحقوق، خاصة في ظل انتشار الزواج العرفي بنسبة 20% بين الشباب بسبب التكاليف العالية للزواج الرسمي.

أما التأثيرات الاجتماعية، فالقانون يسعى إلى تقليل الزواج العرفي، الذي يرتبط بزيادة حالات الطلاق وعدم التسجيل للأطفال، مما يؤدي إلى مشكلات في التعليم والرعاية الصحية. منظمة الصحة العالمية أشارت في تقريرها لعام 2025 إلى أن 15% من الأطفال في الزيجات العرفية غير مسجَّلين، مما يحرمهم من الخدمات الحكومية. كذلك، يُلزم القانون المأذونين بتوثيق جميع الزيجات، مع غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه للمخالفين. في الختام، القانون الجديد لا يُلغي الزواج العرفي شرعاً، لكنه يُلغي آثارِهِ القانونية غير الموثَّقة، مما يدفع نحو زيجات رسمية تحمي الجميع. إذا كنتِ بحاجة إلى استشارة قانونية، استشيري محامياً متخصصاً، فالتفاصيل قد تختلف حسب الحالة.