اكتشاف بترولي جديد في الصحراء الشرقية..- الهرم المصرى نيوز

 

بقلم/ رباب حسين غنيم 

حين نطالب الإنسان بالتكيّف مع العالم كما هو، دون أن نسأل إن كان هذا العالم قد أتاح له فرصة حقيقية للمشاركة، يصبح الاندماج مسؤولية من طرف واحد.

كثيرًا ما نتحدث عن ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ونؤكد أهمية تدريبهم على التواصل والتعلّم والاستقلال. لكننا نادرًا ما نتوقف أمام سؤال جوهري: هل المجتمع مستعد فعلًا لاستقبالهم، أم أنه يطلب منهم أن يتغيّروا بما يكفي ليصبح اختلافهم أقل ظهورًا؟

قد نُدرّب طفلًا على التواصل، ثم نضعه في بيئة لا تمنحه الوقت الكافي للتعبير عن نفسه. وقد نعلّمه مهارات الاستقلال، بينما تظل المدرسة غير مهيأة لمشاركته، والشارع عائقًا أمام حركته، ومكان العمل مغلقًا أمام قدراته. وقد نطالبه بالتفاعل الاجتماعي، ثم نسيء فهم طريقته في التعبير أو نسخر من اختلافه.

في هذه الحالات، لا يكفي أن نسأل عمّا يحتاج الشخص إلى تعلّمه؛ بل ينبغي أن نسأل أيضًا: ما الذي يمنعه من استخدام ما تعلّمه؟

لا يعني ذلك التقليل من أهمية التأهيل والتدريب، فتنمية المهارات وتعزيز التواصل والاستقلالية عناصر أساسية لتحسين جودة الحياة. لكن المشكلة تبدأ حين نحمّل الفرد وحده مسؤولية الاندماج، وكأن عليه تجاوز جميع العقبات، بينما يظل المجتمع معفيًّا من مراجعة ممارساته وبيئته.

فالاندماج ليس امتحانًا يُطلب من الشخص اجتيازه، ولا مكافأة يحصل عليها عندما يصبح أقرب إلى الصورة التي اعتادها الآخرون. إنه مسؤولية مشتركة؛ تتطلب من الفرد تنمية قدراته وفق احتياجاته، ومن المجتمع إزالة الحواجز وتوفير فرص عادلة للتعليم والعمل والتواصل والمشاركة.

في المدارس، قد يُطلب من طفل لديه اختلاف في التواصل أو المعالجة الحسية أن يتصرف بالطريقة نفسها التي يتصرف بها زملاؤه. وإذا واجه صعوبة، تُنسب المشكلة إلى مهاراته وحدها، دون النظر إلى الضوضاء المحيطة به، أو طبيعة التعليمات، أو مدى مرونة أساليب التدريس والمشاركة.

وفي أماكن العمل، قد نرفع شعارات تكافؤ الفرص، بينما تظل إجراءات التوظيف والتقييم عاجزة عن إظهار القدرات الحقيقية لبعض الأشخاص. وفي الأماكن العامة، نتحدث عن حق الجميع في المشاركة، رغم وجود حواجز مادية أو تواصلية تحول دون الاستفادة من الخدمات المتاحة.

أحيانًا لا يتطلب التغيير إمكانات ضخمة؛ فقد يبدأ بتعديل طريقة تقديم التعليمات، أو إتاحة وقت إضافي للاستجابة، أو توفير وسيلة بديلة للتواصل، أو تدريب العاملين على احترام الاختلاف. وفي حالات أخرى، يحتاج الأمر إلى تغييرات مؤسسية وتشريعية أوسع. المهم ألا نفترض أن الطريقة المعتادة هي الطريقة الوحيدة الممكنة، وأن كل من لا يستطيع اتباعها هو الطرف الذي ينبغي إصلاحه.

ومن الأخطاء الشائعة أن نخلط بين الاندماج والتشابه. فقد نعتبر الشخص مندمجًا عندما يتحدث ويتصرف وفق التوقعات الاجتماعية المألوفة، حتى لو كان ذلك على حساب راحته أو قدرته على التعبير عن احتياجاته. لكن اكتساب مهارات جديدة لا ينبغي أن يتحول إلى مطالبة دائمة بإخفاء الاختلاف أو التخلي عن الخصوصية الشخصية.

وفي التربية الخاصة والتأهيل، لا يُقاس النجاح بعدد المهارات المكتسبة أو بمدى الاستجابة للتعليمات فقط، بل بقدرة الشخص على توظيف مهاراته في حياته اليومية، والتواصل بشأن احتياجاته، واتخاذ القرارات المناسبة له، والمشاركة في الأنشطة التي تهمه. فما قيمة أن يتعلم الطفل التعبير عن احتياجاته داخل جلسة تدريبية، إذا لم يجد في بيئته من يستمع إليه أو يمنحه فرصة للاستجابة؟

لذلك، ينبغي ألا يتوقف التقييم عند سؤال: ماذا أصبح الشخص قادرًا على فعله؟ بل يمتد إلى سؤال آخر: هل أتاحت له البيئة المحيطة فرصة حقيقية للاستفادة من قدراته؟

ولا يعني المجتمع الدامج إلغاء القواعد أو تجاهل السلامة وحقوق الآخرين، وإنما تحقيق التوازن بينها وبين حق الفرد في المشاركة. فالمطلوب ليس أن يتنازل المجتمع عن كل معاييره، ولا أن يتحمل الشخص وحده عبء التكيّف، بل أن نبحث عن حلول عادلة تراعي الاختلاف دون الإضرار بحقوق الآخرين.

إن وجود الشخص في المدرسة أو مكان العمل لا يعني بالضرورة أنه أصبح جزءًا حقيقيًا منه؛ فقد يكون حاضرًا جسديًا، لكنه مستبعد من الحوار أو محرومًا من اتخاذ القرار أو غير قادر على الوصول إلى الفرص المتاحة لغيره. فالاندماج لا يتحقق بمجرد فتح الأبواب، بل بضمان القدرة على المشاركة خلفها.

ربما آن الأوان لأن نغيّر السؤال الذي نطرحه أمام الاختلاف. بدلًا من أن نسأل: كيف نجعل هذا الشخص يتكيّف مع المجتمع؟ علينا أن نسأل: ما الذي يحتاج إلى تعلّمه، وما الذي يحتاج المجتمع إلى تغييره، حتى تصبح مشاركته ممكنة وعادلة؟

فالمجتمع الذي يقبل الإنسان بشرط أن يتخلّى عن اختلافه لا يمنحه اندماجًا حقيقيًا، بل قبولًا مشروطًا. أما المجتمع الدامج، فهو الذي لا يكتفي بمطالبة أفراده بإيجاد مكان لهم داخله، بل يراجع طريقة بناء هذا المكان، حتى لا يصبح الاختلاف سببًا للإقصاء، ولا تتحول المشاركة إلى امتياز لا يناله إلا من يشبه الآخرين.