العمل بعد سن المعاش.. لماذا يضطر بعض كبار السن إلى الاستمرار في العمل - الهرم المصرى نيوز

 

بقلم: دكتورة أسماء أسام

في قلب الريف المصري، حيث تتشابك الحكايات مع تفاصيل الحياة اليومية، تقف المرأة الريفية شاهدةً على رحلة طويلة من العطاء والصبر وتحمل المسؤولية. فهي الأم التي تُربي الأجيال، والزوجة التي تساند أسرتها، والمرأة التي تواجه تحديات الحياة بإرادة صلبة، رغم ما قد يحيط بها من قيود اجتماعية أو فرص محدودة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل يكفي أن نعترف بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع، أم أن الوقت قد حان لنمنحها الأدوات التي تجعلها شريكًا حقيقيًا في صناعة مستقبله؟

إن التمكين الاجتماعي للمرأة الريفية ليس مجرد شعار يُرفع في المؤتمرات، ولا مبادرة مؤقتة تنتهي بانتهاء فعالياتها، بل هو عملية متكاملة تهدف إلى تعزيز وعي المرأة بحقوقها وإمكاناتها، وتوسيع مشاركتها المجتمعية، ودعم قدرتها على اتخاذ القرارات التي تمس حياتها وأسرتها ومستقبل أبنائها.

التمكين يبدأ من الإنسان

لا يبدأ التمكين الحقيقي بمنح المرأة فرصة للعمل فقط، بل يبدأ من بناء وعيها بذاتها، وإدراكها لقيمتها، وثقتها بقدرتها على التعلم والتطور والمشاركة.

فالمرأة التي تدرك حقوقها وتعرف واجباتها، وتمتلك القدرة على التعبير عن رأيها واتخاذ قراراتها بوعي، تصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية، وأكثر استعدادًا للمشاركة الإيجابية في محيطها الأسري والمجتمعي.

ومن هنا، تبرز أهمية برامج التوعية والتثقيف، ومحو الأمية، والتثقيف المالي والرقمي، والتدريب على المهارات الحياتية، إلى جانب المبادرات التي تفتح أمام المرأة مساحات للحوار والمشاركة وتبادل الخبرات.

فالتمكين لا يعني أن تتحمل المرأة أعباءً إضافية فوق أعبائها القديمة، وإنما أن تحصل على فرص حقيقية تساعدها على تطوير قدراتها، وتحسين ظروف حياتها، والمشاركة في المسؤولية وصناعة القرار.

الأثر النفسي والاجتماعي للتمكين

من منظور علم النفس الاجتماعي، يرتبط شعور الإنسان بالكفاءة والقدرة على التأثير في محيطه بقدرته على التكيف ومواجهة الضغوط. وعندما تتاح للمرأة الريفية فرص حقيقية للتعلم والمشاركة والإنجاز، فقد ينعكس ذلك إيجابيًا على تقديرها لذاتها، وشعورها بالاستقلالية، وقدرتها على التعامل مع المشكلات اليومية.

فالمرأة التي تكتسب مهارة جديدة، أو تشارك في نشاط مجتمعي، أو تتعلم كيفية إدارة موارد أسرتها، لا تضيف إلى حياتها خبرة عملية فحسب، بل قد تعيد اكتشاف قدراتها وإمكاناتها.

كما أن وجود بيئة اجتماعية داعمة، تتيح للمرأة التعبير عن احتياجاتها دون خوف أو انتقاص، يسهم في تعزيز شعورها بالانتماء والأمان، ويشجعها على المشاركة بدلًا من الانسحاب أو الصمت.

وهنا يجب التأكيد على أن التمكين النفسي والاجتماعي لا يتحقق بالتدريب وحده، بل يحتاج أيضًا إلى مواجهة الصور النمطية التي تقلل من قدرات المرأة، وإلى توفير مساحات آمنة للحوار والدعم والمساندة.

من تمكين المرأة إلى تنمية الأسرة

إن أثر تمكين المرأة لا يتوقف عند حدودها الشخصية، بل يمكن أن يمتد إلى الأسرة بأكملها.

فالمرأة التي تمتلك وعيًا صحيًا وتربويًا تستطيع المساهمة في بناء بيئة أسرية أكثر وعيًا، والتعامل مع احتياجات أبنائها بصورة أفضل، وتشجيعهم على التعليم واكتساب المهارات، وتعزيز قيم الحوار والاحترام وتحمل المسؤولية.

كما أن مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية، في إطار من التفاهم والتعاون، قد تساعد على تحسين إدارة الموارد والتعامل مع الأزمات اليومية.

ولا يعني ذلك تحميل المرأة وحدها مسؤولية نجاح الأسرة أو تماسكها، وإنما التأكيد على أن تمكينها يمثل أحد العوامل المهمة التي تدعم استقرار الأسرة، عندما يقترن بمشاركة بقية أفرادها وتحملهم المسؤولية المشتركة.

فالأسرة القوية لا تُبنى بإرادة فرد واحد، وإنما بالتعاون والاحترام وتكامل الأدوار.

التمكين الاقتصادي بوابة للتغيير الاجتماعي

لا يمكن الحديث عن التمكين الاجتماعي بمعزل عن التمكين الاقتصادي؛ فامتلاك المرأة مصدر دخل، أو اكتسابها مهارة إنتاجية، أو قدرتها على إدارة مدخراتها، قد يمنحها مساحة أوسع للمشاركة واتخاذ القرار.

وفي الريف المصري، تكتسب المبادرات التي تدعم الادخار، والثقافة المالية، والمشروعات الصغيرة، والتسويق الرقمي، أهمية خاصة؛ لأنها قد تساعد المرأة على تحويل مهاراتها وخبراتها إلى فرص إنتاجية أكثر استدامة.

غير أن نجاح هذه المبادرات يتطلب مراعاة طبيعة المجتمع المحلي، والظروف الاقتصادية للأسر، ومستويات التعليم، ومدى توافر الخدمات وفرص التسويق.

كما ينبغي ألا يقتصر التمكين الاقتصادي على تدريب المرأة أو تشجيعها على بدء مشروع، بل يجب أن يمتد إلى مساعدتها على الوصول إلى الأسواق، وفهم حقوقها المالية، وإدارة المخاطر، والاستفادة من الفرص المتاحة.

فالهدف ليس مجرد زيادة دخل الأسرة، وإنما تعزيز قدرة المرأة على المشاركة الفاعلة في إدارة مواردها، وتوسيع خياراتها، وتحسين جودة حياتها.

الوعي المجتمعي مسؤولية مشتركة

من الأخطاء الشائعة النظر إلى تمكين المرأة باعتباره قضية تخص النساء وحدهن، بينما هو في حقيقته مسؤولية مجتمعية مشتركة.

فالمؤسسات التعليمية، والجمعيات الأهلية، والقيادات الطبيعية في القرى، والمؤسسات الدينية، ووسائل الإعلام، جميعها قادرة على الإسهام في نشر ثقافة تحترم المرأة وتدعم مشاركتها.

كما أن إشراك الرجال في برامج التوعية يمثل عنصرًا مهمًا في بناء التفاهم داخل الأسرة والمجتمع، وتجاوز التصورات التي تجعل مشاركة المرأة في التنمية أمرًا يتعارض مع استقرار الأسرة أو قيم المجتمع.

إن التغيير المستدام لا يتحقق بالصدام مع المجتمع، ولا بتجاهل خصوصيته، بل بالحوار الواعي الذي يوازن بين احترام القيم الإيجابية وبين تطوير الممارسات التي تعوق التعليم والمشاركة وتكافؤ الفرص.

ومن الضروري كذلك أن تكون المرأة الريفية شريكة في تصميم البرامج التي تستهدفها، لا مجرد متلقية لها؛ فهي الأقدر على التعبير عن احتياجاتها اليومية، وتحديد التحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول الملائمة لواقعها.

من المبادرات المؤقتة إلى الأثر المستدام

حتى تحقق برامج التمكين الاجتماعي أهدافها، ينبغي ألا تُقاس نجاحاتها بعدد اللقاءات المنفذة أو الشهادات الموزعة فقط، بل بما تُحدثه من تغير حقيقي في حياة النساء.

هل أصبحت المرأة أكثر قدرة على اتخاذ القرارات؟ هل اكتسبت مهارات يمكنها تطبيقها؟ هل تحسنت فرص وصولها إلى الخدمات؟ هل زادت مشاركتها في الأنشطة المجتمعية؟ وهل وجدت الدعم اللازم لتحويل ما تعلمته إلى ممارسة يومية؟

هذه الأسئلة تضعنا أمام ضرورة الانتقال من مفهوم النشاط المؤقت إلى مفهوم الأثر المستدام، من خلال المتابعة والتقييم، وتوفير فرص مستمرة للتعلم، وبناء شبكات دعم بين النساء، وإزالة العقبات التي تحول دون استفادتهن من البرامج المتاحة.

فالتمكين الحقيقي لا يُقاس بما نقوله عن المرأة، وإنما بما يصبح متاحًا أمامها من فرص، وما تمتلكه من قدرة على الاستفادة منها.

المرأة الريفية ليست هامشًا في التنمية

إن مستقبل الريف المصري يرتبط بقدرة المجتمع على الاستثمار في الإنسان، والمرأة الريفية جزء أساسي من هذه المعادلة.

فحين نمنحها فرصة للتعلم، فإننا نوسع آفاق أسرة كاملة. وحين ندعم مشاركتها، فإننا نفتح المجال أمام أفكار وخبرات جديدة. وحين نساعدها على اكتساب الثقة والمهارات، فإننا نعزز قدرتها على مواجهة التحديات والمساهمة في التنمية.

ولذلك، فإن تمكين المرأة الريفية ليس امتيازًا يُمنح لها، بل هو استثمار في قدرات المجتمع نفسه، وخطوة نحو بناء بيئة أكثر وعيًا وتعاونًا وعدالة في إتاحة الفرص.

إن المرأة الريفية لا تحتاج إلى من يتحدث عنها فقط، بل تحتاج إلى من يستمع إليها، ويؤمن بقدراتها، ويفتح أمامها أبواب المشاركة الحقيقية.

فحين تتحول المرأة من مجرد متلقية للخدمات إلى شريكة في صنع القرار، ومن متلقية للتوعية إلى مساهمة في نشرها، ومن صاحبة أحلام مؤجلة إلى إنسانة تمتلك فرصًا واقعية لتحقيقها، يصبح التمكين قوةً قادرة على إحداث تغيير يتجاوز الفرد ليصل إلى الأسرة والقرية والمجتمع بأكمله.

فالريف الذي يستثمر في وعي المرأة وقدراتها، إنما يستثمر في مستقبله.

دكتورة أسماء أسام