واخفض لهما جناح الذل من الرحمة - الهرم المصرى نيوز

 

في كل مجتمع منظم، هناك دائما مساحة أوسع من النصوص المكتوبة. فالقانون يحدد ما هو ممنوع وما هو مسموح، واللوائح تنظم الحقوق والواجبات والإجراءات، لكن حياة الناس لا يمكن أن تدار كلها بمواد مرقمة وفقرات مكتوبة. هناك أيضا ما استقر في وجدان المجتمع من قيم وأعراف وتقاليد، وما تعارف الناس عليه باعتباره سلوكا لائقا ومحترما، حتى وإن لم يجد له نصا صريحا في لائحة أو قرار.

وهنا تحديدا تظهر أهمية الحديث عن الجامعة.

فالجامعة ليست مباني ومدرجات ومعامل وشاشات وأنظمة إلكترونية، وليست فقط مكانا للحصول على المعرفة والشهادة. الجامعة مجتمع متكامل له شخصيته وهيبته وثقافته، وفيها يتعلم الطالب، إلى جانب تخصصه، كيف يعيش في مجتمع، وكيف يحترم الآخر، وكيف يستخدم حريته، وكيف يختلف دون إساءة، وكيف يتصرف في المكان العام، وكيف يدرك أن وجوده بين الآخرين يفرض عليه قدرا من المسؤولية والانضباط.

ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس فقط: ماذا تقول اللائحة؟ وإنما أيضا: ماذا يليق؟

فليس كل ما لم تمنعه اللائحة يصبح بالضرورة مقبولا، وليس كل ما لم يترتب عليه جزاء تأديبي يصبح سلوكا صحيحا. هناك فارق كبير بين أن يكون الفعل غير مجرم أو غير معاقب عليه، وبين أن يكون لائقا ومناسبا لطبيعة المكان الذي يحدث فيه.

قد لا تجد في اللوائح مادة تفصيلية تقول للطالب كيف يتحدث مع أستاذه، أو كيف يخاطب زميله، أو كيف يتحرك داخل الحرم الجامعي، أو ما الذي يليق أن يرتديه في مكان أكاديمي، أو متى يكون استخدام الهاتف مقبولا ومتى يتحول إلى إساءة للآخرين، أو كيف يتعامل مع الممتلكات والمرافق العامة، أو متى تصبح المزاح والضحكات والحركة المفرطة إزعاجا لمن حوله. لكن غياب النص التفصيلي لا يعني غياب معيار السلوك.

فالمجتمعات لا تقوم بالقانون وحده، وإنما تقوم أيضا بما يمكن أن نسميه "الضمير الجمعي"؛ أي تلك القواعد غير المكتوبة التي تشكلت عبر الزمن وأصبحت جزءا من مفهوم الناس عن الاحترام والذوق العام والانضباط والمسؤولية.

والجامعة، بحكم طبيعتها ورسالتها، لا يمكن أن تكون استثناء من ذلك.

المشكلة تبدأ عندما يتسع مفهوم الحرية حتى يتحول إلى حق في فعل كل شيء، لمجرد أن اللائحة لم تضع له عقوبة. عندها تتحول الحرية من قيمة إلى فوضى، ويتحول الحق الشخصي إلى عبء على الآخرين.

فالحرية الحقيقية ليست أن أفعل ما أريد دون اعتبار لمن حولي، وإنما أن أعرف حدود حريتي عندما تبدأ حقوق الآخرين. ومن حق الطالب أن يعبر عن نفسه، وأن يناقش، وأن يختلف، وأن يكون له أسلوبه وشخصيته، لكن ليس من حقه أن يجعل من المساحة المشتركة ملكا خاصا له، أو أن يفرض على الآخرين سلوكا يضايقهم أو ينتقص من احترامهم أو يخل بطبيعة المكان الجامعي.

وهذا لا يعني الدعوة إلى الوصاية على الطلاب أو التدخل في تفاصيل حياتهم الخاصة، ولا يعني تحويل الجامعة إلى مكان جامد يخلو من الحيوية والشباب. الجامعة بطبيعتها مكان للحركة والفكر والحوار والاختلاف والتنوع. لكن التنوع لا يعني غياب الحدود، والانفتاح لا يعني التخلي عن الذوق، والحداثة لا تعني التخلي عن الاحترام، والحرية لا تعني الفوضى.

ومن هنا فإن الحديث عن الأعراف الجامعية لا ينبغي أن يفهم باعتباره محاولة لصناعة قيود جديدة على الطلاب، وإنما باعتباره محاولة لاستعادة معنى مهم بدأ يتراجع في بعض المجتمعات، وهو أن الإنسان لا يحتاج دائما إلى نص يراقبه حتى يعرف ما ينبغي أن يفعله.

الأصل أن يصل الإنسان إلى مرحلة يقول فيها لنفسه: "هذا الفعل قد لا يكون ممنوعا، لكنه لا يليق بي، ولا يليق بالمكان الذي أنتمي إليه."

وهذه هي أعلى درجات الانضباط.

فالجامعة لا تريد طالبا يتجنب الخطأ فقط خوفا من العقوبة، وإنما تريد إنسانا يعرف الصواب حتى عندما لا يكون هناك من يراقبه. ولا تريد أن يصبح الالتزام مرتبطا بوجود فرد من الأمن أو عضو هيئة تدريس أو مسؤول إداري، وإنما تريد أن يصبح الالتزام جزءا من شخصية الطالب نفسه.

وهنا لا يجوز أن نضع المسؤولية كلها على الطالب.

إذا كنا نريد أن نعيد للجامعة هدوءها وانضباطها واحترامها، فإن الأمر يبدأ من أعلى هرم المؤسسة. القيادة الجامعية مطالبة بأن تكون النموذج الأول في الانضباط والالتزام واحترام الوقت والناس والمؤسسة. والعمداء ومديرو البرامج وأعضاء هيئة التدريس والإداريون والعاملون ورجال الأمن جميعهم شركاء في صناعة المناخ الجامعي. فلا يمكن أن نطالب الطالب بسلوك معين بينما يرى أمامه نماذج أخرى تتناقض معه.

الثقافة الجامعية لا تكتب فقط في الوثائق؛ إنها تنتقل بالممارسة.

حين يرى الطالب أستاذا يحترم العامل، ومسؤولا يحترم الطالب، وقيادة تلتزم بما تطلبه من الآخرين، فإنه يتعلم معنى الاحترام بصورة أعمق من أي محاضرة أو منشور. وحين يرى الجميع ملتزمين بالنظام، ونظافة المكان، وهدوء الممرات، واحترام الخصوصية، وحسن استخدام المرافق، يصبح ذلك مع الوقت جزءا من السلوك الطبيعي للمجتمع كله.

وفي المقابل، فإن التساهل المستمر مع السلوكيات غير المنضبطة، مهما بدت صغيرة، يؤدي تدريجيا إلى تغيير مفهوم المقبول نفسه. وما كان مستنكرا بالأمس يصبح عاديا اليوم، وما كان يعتبر تجاوزا يصبح مألوفا غدا، ثم يأتي من يسأل بعد ذلك: أين المشكلة؟

المشكلة أن الأعراف لا تنهار دفعة واحدة، وإنما تتآكل بالتدريج.

ولهذا فإن المحافظة على شخصية الجامعة ليست مسؤولية إدارة بعينها، ولا وظيفة الأمن وحده، ولا مهمة عضو هيئة التدريس وحده. إنها مسؤولية جماعية تبدأ من رئيس الجامعة وتمتد إلى كل فرد داخل الحرم الجامعي، وتنتهي عند الطالب الذي يمثل الصورة النهائية لهذه الثقافة.

ولا بد أيضا من إدراك أن الأعراف ليست كلها ثابتة إلى الأبد. فما يتغير من مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى آخر، يجب أن يظل قابلا للنقاش والتطور. لكن هناك قيما أوسع وأعمق من مجرد العادات المتغيرة؛ مثل احترام الإنسان، وحفظ الخصوصية، وعدم الإساءة، والنظافة، والانضباط، والالتزام بالهدوء في أماكن التعلم، والمحافظة على ال