الفنانة رحمة عصام - جريدة الهرم المصري نيوز

 

 بدر عليوي محمد/ العراق

المقدمة

في البدء علينا أن نكون على قدر المسؤولية، وألا نلقي بأخطائنا الشخصية وتقصيرنا الأسري على مواقع التواصل الاجتماعي ونحملها وزراً هي بريئة منه. 

فمواقع التواصل ليست مرآة مخصصة لنا، بل هي عاكسة حقيقية لمستوى من يستخدمها. فمن أحسن استخدامها في العمل أو الترفيه أو الدعوة إلى الأخلاق استطاع أن يخاطب العالم أجمع بمبادئه ومعرفته. ومن أساء استخدامها جعلها سبباً في هدم بيته وأسرته.

وينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن المشكلة لا تكمن في الأداة ذاتها، وإنما في آلية الاستخدام ومدى الوعي الذي يحكمها.

الباب الأول:

" مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي وتطورها

الفصل الأول: التعريف والتطور"

مواقع التواصل الاجتماعي هي منصات رقمية تفاعلية تهدف إلى ربط الأفراد وتبادل المحتوى والأفكار. وقد تطورت من مجرد أداة للتواصل إلى فضاء عام يؤثر بشكل مباشر على بنية العلاقات الأسرية وقيم المجتمع.

الفصل الثاني:

" الوسائل الأكثر تأثيراً"

تشير نتائج البحث إلى أن أكثر تطبيقات التواصل تأثيراً سلبياً على استقرار الأسرة العراقية حالياً هي:

1. تطبيق الانستغرام: بسبب ثقافة "المقارنة الاجتماعية" وعرض الحياة الزوجية المثالية الوهمية، مما يولد الإحباط والبرود العاطفي بين الزوجين.

2. تطبيق التيك توك: لما يتضمنه من محتوى سريع ومشاهد قد تؤدي إلى تطبيع الخيانة أو التمرد على القيم الأسرية.

3. الألعاب الإلكترونية المشتركة ذات المحادثة الصوتية: لما توفره من بيئة "تواصل خفي" خارج إطار الزواج، وتفتح الباب أمام العلاقات العاطفية البديلة.

وقد ترتب على ذلك انتقال الخلاف الزوجي من نطاق الخصوصية داخل جدران البيت إلى الفضاء العام، حيث أصبحت أسرار البيوت تُنشر وتُتداول وتُقدم كأدلة أمام القضاء.

الباب الثاني:

"الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية "

الفصل الأول:

" الآثار النفسية و الاجتماعية" 

تتجلى أخطر الآثار على الأطفال في حالتين رئيسيتين:

1. إهمال الأطفال وعدم متابعتهم: بسبب انشغال أحد الوالدين أو كليهما بالعالم الافتراضي على حساب واجباتهم الأسرية والتربوية.

2. منحهم حرية مطلقة بالدخول إلى أي لعبة أو برنامج غير مخصص لأعمارهم، مما يعرضهم لمحتوى عنيف أو غير أخلاقي ويخلق فجوة جيلية وقيمية داخل الأسرة.

ونتيجة لذلك ينشأ جيل فاقد للرقابة الأسرية، معرض للانحراف، وتتفك العلاقة بينه وبين والديه.

الفصل الثاني:

"الآثار القانونية" 

ورغم خطورة الابتزاز الإلكتروني ونشر الصور الخاصة، إلا أن المحاكم العراقية لم تشهد بعد تراكماً كبيراً في دعاوى التفريق المباشرة بسببها. ويعود ذلك إما لقلة التبليغ خوفاً من الفضيحة، أو لصعوبة إثبات الأدلة الرقمية وفق الإجراءات القانونية.

إلا أن المشرع العراقي قد عالج بعض هذه الأفعال في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ولاسيما المواد 433 و 434 و 452 الخاصة بالسب والقذف والتهديد. كما صدر حديثاً قانون مكافحة جرائم المعلوماتية رقم 12 لسنة 2024 والذي جرّم انتهاك حرمة الحياة الخاصة. 

ومع ذلك فإن القضاء بدأ يتعامل مع لقطات الشاشة والتسجيلات كقرائن، ويحيلها إلى الخبرة الفنية للتأكد من صحتها قبل الاعتماد عليها كدليل.

الباب الثالث:

"الآثار الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية" 

الفصل الأول:

"التوعية والإرشاد الأسري"

ولا يمكن إنكار الدور الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي في معالجة الخلافات الزوجية، حيث قامت العديد من المؤسسات الرسمية والمنابر الدينية والتربوية باستثمارها لنشر الوعي الأسري. 

كما ظهرت مبادرات فردية من أشخاص كلفوا أنفسهم ليكونوا لبنة حسنة تخدم المجتمع، من خلال:

1. البرامج التوعوية: التي تبث عبر الفيسبوك واليوتيوب لبيان حقوق وواجبات الزوجين.

2. الاستشارات القانونية والأسرية المجانية: التي تقدم عبر المنصات وتساعد في احتواء المشكلة قبل وصولها إلى ساحات المحاكم.

3. الحملات الدينية والتربوية: التي تؤكد على قيم الصبر والتفاهم وحرمة هدم الأسرة.

وبذلك أصبحت مواقع التواصل سلاحاً ذا حدين: إن أُحسن استخدامها كانت سبباً في لمّ الشمل، وإن أُسيء استخدامها كانت سبباً في التفريق.

الباب الرابع:

"المعالجات القانونية والاجتماعية المقترحة" 

الفصل الأول:

المعالجات القانونية والتشريعية"

يرى الباحث ضرورة إحداث ثورة تشريعية حقيقية تواكب العصر الرقمي الذي نعيشه. فالتشريعات التي وضعت قبل عقود لم تكن لتتصور حجم تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على كيان الأسرة. 

لذلك يوصي الباحث بما يلي:

1. تفعيل وتطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية رقم 12 لسنة 2024، وتشديد العقوبات على جرائم الابتزاز والتشهير الأسري.

2. تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ليشمل النص الصريح على أن "الضرر المعنوي الرقمي" سبب من أسباب التفريق للضرر.

3. تدريب القضاة والمحققين على التعامل مع الأدلة الرقمية واعتمادها وفق الضوابط القانونية.

وذلك بهدف حماية الأسرة والمجتمع على حد سواء، لأن الأسرة المستقرة هي النواة الأساسية للمجتمع المستقر.

الخاتمة

النتائج:

1. امتد مفهوم الضرر ليشمل الضرر المعنوي الرقمي وأصبح سبباً من أسباب التفريق.

2. الانستغرام والتيك توك والألعاب المشتركة من أخطر المؤثرات على استقرار الأسرة العراقية.

3. الأطفال هم الضحية الأولى بسبب الإهمال الأسري وسوء الرقابة.

4. الحاجة ماسة لتفعيل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وتعديل النصوص الخاصة بالأحوال الشخصية.

التوصيات:

1. نشر الوعي القانوني والديني حول مخاطر سوء استخدام مواقع التواصل.

2. تفعيل دور المؤسسات الدينية والتربوية عبر المنصات في التوعية الأسرية.

3. إحداث تطوير تشريعي وقضائي يواكب التطور الرقمي.

المصادر

1. قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.

2. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

3. قانون مكافحة جرائم المعلوماتية العراقي رقم 12 لسنة 2024.

4. أحكام محكمة الأحوال الشخصية في العراق.

5. المراجع في علم الاجتماع الأسري وعلم النفس الاجتماعي.

6. الدراسات الميدانية حول أثر وسائل التواصل على الأسرة العربية.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

بدر عليوي محمد/ 2026