المرآه/الهرم المصرى نيوز

 

بقلم د. يسرى حامد

تناولتُ في دراسة علمية بعنوان العلاقة بين التعليم والتنمية البشرية في مصر تحليل مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم، ومنها: نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب التعليم من الموازنة العامة للدولة، ومتوسط الإنفاق على الطالب في المراحل المختلفة. ويبين أن الإنفاق الفعلي على التعليم في مصر أقل من النسبة الدستورية (4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم قبل الجامعي)، وأن الجزء الأكبر من مخصصات التعليم يُوجَّه إلى الرواتب والأجور (حوالي 92٪)، مما يقلل من الموارد المخصصة لتطوير المناهج والبنية التحتية وتدريب المعلمين.

ويؤكد التحليل أن ضعف كفاءة الإنفاق التعليمي هو التحدي الأبرز، إذ لا يكفي زيادة المخصصات المالية دون إدارة رشيدة وفعّالة. فالمشكلة ليست فقط في حجم الإنفاق، بل في توزيعه غير المتوازن وضعف التخطيط المالي، مما يحد من تحقيق العدالة التعليمية وتحسين جودة المخرجات. كما أشار إلى أن الإصلاحات الحديثة، مثل نظام التعليم الجديد (Education 2.0)، تسعى لتحسين جودة العملية التعليمية، إلا أن نجاحها يعتمد على التمويل الكافي والتطبيق الفعلي في المدارس

تشير الدراسة إلى أن نظام التعليم المصري يعاني من اختلالات هيكلية، مثل ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول، ونقص المعلمين المؤهلين، وضعف البنية التحتية، إضافة إلى تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُثقل كاهل الأسر وتشكل سوقًا موازية للتعليم الرسمي. هذه المشكلات تؤدي إلى تفاوت واضح في جودة التعليم بين الطبقات الاجتماعية والمناطق الجغرافية.

تؤكد الدراسة على أن تحقيق التنمية البشرية في مصر يتطلب تحسين جودة التعليم قبل الجامعي عبر زيادة الإنفاق الفعّال لا الشكلي، وتوجيه الموارد نحو التطوير الحقيقي في المناهج، والبنية التحتية، وتدريب الكوادر. كما يشدد على ضرورة ربط الإنفاق بمؤشرات الأداء والنتائج التعليمية، لضمان توظيف الموارد بكفاءة بما يعزز العدالة والمساواة ويقود إلى تنمية بشرية مستدامة.

ونظراً لما شهدته مصر خلال العقود الأخيرة تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة أثّرت في مستوى الإنفاق الحكومي على التعليم العالي، حيث تذبذبت المخصصات المالية الموجهة للقطاع وتراجعت في بعض الفترات عن المعدلات المستهدفة وفقاً للمعايير الدولية والدستورية. كما برزت مجموعة من التحديات التي تعوق تحقيق الكفاية والكفاءة والعدالة في توزيع الموارد، من بينها ارتفاع الكثافة الطلابية في الجامعات الحكومية، وضعف الإنفاق على البحث العلمي، وتفاوت نصيب الطالب من الموارد بين المؤسسات التعليمية المختلفة، إلى جانب الفجوة المتزايدة بين التعليم الحكومي والخاص في جودة الخدمات التعليمية.

فعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإنشاء جامعات جديدة، سواء حكومية أو تكنولوجية أو أهلية، بهدف توسيع قاعدة الالتحاق وتحقيق العدالة المكانية، الا أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى منظومة تمويلية أكثر كفاءة وربطاً بالنتائج التعليمية والبحثية، بما يضمن توظيف الموارد بصورة تحقق أهداف التنمية البشرية. فغياب الربط بين التمويل والأداء الأكاديمي، وضعف آليات المتابعة والتقييم، يؤديان إلى انخفاض كفاءة الإنفاق وغياب العدالة في توزيع الموارد.

ولما كان التعليم أحد أهم محركات التنمية البشرية والاقتصادية، إذ يمثل الاستثمار في رأس المال البشري القاعدة الأساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وفي ضوء ذلك، تبرز أهمية تحليل العلاقة بين الإنفاق على التعليم ومستويات التنمية البشرية في مصر، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من جهود إصلاحية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وربطها بمستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

ونظراً لأهمية هذا القطاع في تحسين نوعية الحياة ورفع كفاءة القوى العاملة، تسعى الدراسات الاقتصادية الحديثة إلى استخدام النماذج القياسية الكمية لقياس أثر المتغيرات المالية والتعليمية على مؤشرات التنمية البشرية، بهدف الوصول إلى تقديرات دقيقة للعلاقات السببية طويلة وقصيرة الأجل بين الإنفاق على التعليم ومخرجات التنمية. ومن هذا المنطلق، تهدف هذا الدراسة إلى تقدير نموذج تحليل اقتصادي قياسي يحلل طبيعة العلاقة بين الإنفاق على التعليم ومؤشر التنمية البشرية في مصر خلال الفترة (1990–2023)، باستخدام أدوات التحليل القياسي للسلاسل الزمنية.

اعتمدت الدراسة على نموذج ARDL (Autoregressive Distributed Lag Model) لما يتمتع به من كفاءة في التعامل مع عينات صغيرة ومتغيرات متكاملة من الرتبتين I(0) وI(1)، ولقدرته على تحديد العلاقة بين المتغيرات على المديين القصير والطويل. ويُسهم هذا النموذج في فهم كيفية تفاعل الإنفاق التعليمي – بمختلف مكوناته – مع التنمية البشرية، من خلال قياس أثر كل من الإنفاق الحكومي على التعليم، والإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الطالب من الإنفاق، والإنفاق الاستثماري على التعليم على مؤشر التنمية البشرية (HDI).

خلصت الدراسة إلى أن زيادة كفاءة وفاعلية الإنفاق على التعليم، خاصة الإنفاق الحكومي، تمثل عاملاً محورياً في تعزيز التنمية البشرية في مصر، وأن الاستثمار في التعليم يجب أن يكون ذا طابع استراتيجي طويل الأمد يوازن بين التعليم الجاري والاستثماري لتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة.

على الرغم من الدور الحيوي الذي يمارسه الانفاق على التعليم في رفع مستوى التنمية البشرية في البلدان المتقدمة نتيجة الدور الذي توليه هذه البلدان له الا اننا نرى البلدان النامية ومنها مصر لم تستفيد بشكل واضح من الامكانات المالية الكبيرة في النهوض بواقع التعليم من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري بالتعليم, فقد شهدت نسبة التخصيصات المالية لقطاع التعليم في الموازنة الحكومية خلال المدة 1990-2023 تذبذب كبير بين الانخفاض والارتفاع في ما تخصصه الحكومة لهذا القطاع الحيوي , مما انعكس ليس على القطاع نفسة فحسب بل على جميع القطاعات كونه يمثل المورد الاساسي لعنصر الكفاءات والمهارات والقدرات الفنية والعلمية لبقية القطاعات الاقتصادية الامر الذي انعكس في تراجع مستويات التنمية البشرية في مصر لاسيما قبل ثورة يناير 2011 الا ان الاستراتيجية التنموية الشاملة ومسار الاصلاح الشامل الذى انتهجته الدولة بعد هذه الفترة ادى الى تقدم مصر واحتلالها المرتبة 97 من التصنيف العالمي لمستوى التنمية البشرية لتصبح في عداد الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وذلك في عام 2022 .