العدل يقدم سناره ومستقبل وطن يقدم سمكه - الهرم المصرى نيوز

 

بقلم نيفين ياقوت

عندما نتحدث عن خطط تحسين أحوال المواطنين نجد أن الحلول الجذرية التي يقوم بطرحها حزب العدل ولو كانت في ظاهرها حلول صعبة التنفيذ أو ستأخذ فترات طويلة الأجل إلا أنها تهدف وتحقق اقتلاع المشكله الاقتصادية من جذورها وبالتالي تحقق كرامة المواطن وأمنه واستقراره . أما حزب مستقبل وطن فإنه ولو في الظاهر يعد الحزب المنقذ للمواطنين والملاذ للمحتاجين في أوقات الأزمات الاقتصادية والموسميه سواء في أوقات المدراس والاعياد ورمضان وخلافه . إلا أنني أعتبر أن هذه مسكنات لا تقضي على المرض فتجعل المريض يشفى وتتحرر حياته من قيود العجز ولا هي مسكنات دائمه تضمن الحياه الآمنه  . 

 ومن العجيب أيضاً هل مستقبل وطن يقوم بدور بديل عن دور الحكومه لكي يتحول الجماهير إلى التيقن بأنه هو الملاذ وأنه الحزب الأهم والأنفع للناس و بالتالى لا بديل عنه لأغلبية  البرلمان . ولتكون قراراته موافقه   لاقتراحات وقرارات الحكومه ، وهذا هو الواقع بالفعل .

كما أرى أنه البديل الرئيسي للحكومه وأنه المحرك التنفيذي لجميع متطلبات الحياه في الشارع المصري وأنه الذي يسمح له "دون غيره " من الأحزاب بالتعامل مع الجهات التنفيذية التي تمنحه صلاحيات تنفيذ برامج الحزب داخل مقراتها المختلفه  بتصريح من  القيادات التنفيذية وتعاونها. رغم أن الدستور ينص على توحيد المسافه من  حيث التعاون بين الحكومة وبين جميع الأحزاب دون استثناء لكن الواقع غير ذلك فالجهات التنفيذية لا تسمح لحزب العدل على سبيل المثال بتنفيذ برامجه داخل وحداتها 

ليظل  مستقبل وطن هو الحزب الحاكم و هو المساند للقرارات الحكوميه أيا كانت تلك القرارات صائبه ام خائبه ،، نافعه ام ضاره ..

 إذن  سيبقى الاستنتاج المؤكد أن مستقبل وطن  والحكومه  في الحقيقة ينبثقان من سله واحده

ولا غنى لكل منهما عن الآخر ،،و الحقيقة ان كل منهما يساند الآخر لتحقيق الأهداف المشتركه بينهما 

اما الاستنتاج الأهم : هل سماح الحكومه لحزب مستقبل وطن بالانفاق على الابنيه التعليمية كاصلاح الأثاث وخلافه على مستوى الجمهورية وهل سداد فواتير المصروفات الدراسية عن الغير قادرين من أولياء الأمور لوزارة  التعليم  إلا  أنه في الحقيقة نوع من أهم أنواع الدعايه المقننه للحزب تمهيدا لاجتياز المحليات بجدارة ؟  

 ومن هنا أطرح  السؤال : هل هذه السله  تصب في مصلحة الوطن أم  مصلحة الحكومه   ؟

فعندما حاولت الإجابة أجدها تختلف تماماً 

 حيث أنني أؤمن بأن الأحزاب السياسية يجب أن تكون شريكًا في بناء الدولة، لا بديلًا عنها.

فالحزب ليس مؤسسة خيرية، والحكومة ليست جمعية أهلية، والمواطن ليس طالب مساعدة دائمًا.

الحزب دوره أن يشرّع ويراقب ويقترح ويحاسب، والحكومة دورها أن تنفذ وتقدم الخدمات وتضمن الحقوق، والمواطن دوره أن يحصل على حقه كاملًا دون أن يشعر أنه مدين لأحد ولا أن يضطر لرد الجميل لأحد لانه صاحب حق 

ومن هنا، فإنني أرى أن المنافسة الحقيقية بين الأحزاب يجب أن تكون في جودة الأفكار، وقوة البرامج، وقدرة السياسات على تحقيق نتائج ملموسة، وليس فقط في حجم المساعدات أو عدد الفعاليات الخدمية.

فالمواطن المصري يستحق أكثر من أن يكون متلقيًا للمساعدة؛ يستحق أن يكون شريكًا في بناء وطنه، وصاحب حق، وقادرًا على أن يعيش بكرامة وأمان.

وفي النهاية، فإنني أرى أن «السنارة» ليست مجرد أداة للصيد، وإنما رمز لفكرة أعمق: أن نمنح المواطن القدرة على صناعة مستقبله، لا أن نكتفي بإطعامه يومًا ثم نتركه يبحث عن السمكة في اليوم التالي.

وهذا هو الفارق الذي يجب أن نتوقف أمامه طويلًا، ونحن نناقش دور الأحزاب السياسية في مصر، ومستقبل العلاقة بين المواطن والدولة، وكيف يمكن أن ننتقل من ثقافة الاحتياج إلى ثقافة الإنتاج والاستقلال والكرامة