الأمان ..بين وطن بديل وأسرة بديلة - الهرم المصرى نيوز

 

د. فايزة خطاب

دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية – جامعة عين شمس

باحث الدراسات السياسية والاستراتيجية والأمن القومي

لم يكن افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس عام 2015 مجرد إنجاز هندسي أضاف ممرًا ملاحيًا جديدًا إلى أحد أهم شرايين التجارة العالمية، بل مثّل تحولًا استراتيجيًا في فلسفة الدولة المصرية تجاه إدارة أحد أهم أصولها الجيوسياسية. وبعد أحد عشر عامًا، بات من الممكن تقييم هذا المشروع من منظور أشمل يربط بين الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لمصر في ظل نظام عالمي يشهد تحولات متسارعة.

منذ افتتاحها عام 1869، ارتبطت قناة السويس بموازين القوى الدولية، وأصبحت أحد أهم الممرات البحرية في العالم، لما تمثله من حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية. كما شكّل تأميم القناة عام 1956 محطة تاريخية فارقة، أكدت السيادة المصرية على مقدراتها الوطنية، ورسخت مكانة القناة باعتبارها رمزًا للاستقلال الوطني، وأحد أهم مرتكزات الأمن القومي ومصادر القوة الشاملة للدولة.

وجاء افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ليؤكد أن الحفاظ على المكانة الاستراتيجية للقناة لا يتحقق بالاعتماد على الإرث التاريخي وحده، وإنما من خلال التطوير المستمر واستشراف المتغيرات المستقبلية. فقد أسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمجرى الملاحي، وتقليل زمن عبور السفن وفترات الانتظار، وتحسين كفاءة التشغيل، بما عزز قدرة القناة على استيعاب السفن العملاقة، والحفاظ على تنافسيتها في مواجهة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي.

وتتضح أهمية هذا المشروع بصورة أكبر في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتحديات جيوسياسية، وتغيرات في مسارات التجارة الدولية. فقد أثبتت التطورات الأخيرة أن قناة السويس ليست مجرد مرفق اقتصادي، وإنما ركيزة أساسية لاستقرار التجارة العالمية، وأن استمرار تطويرها يمثل ضرورة استراتيجية للحفاظ على دورها المحوري في الاقتصاد الدولي.

ولا يمكن تقييم نجاح قناة السويس الجديدة بمعزل عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل أحد أهم المشروعات التنموية المرتبطة بها. فقد تبنت الدولة رؤية تقوم على تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة، من خلال إنشاء بيئة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة وإعادة التصدير، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بدلاً من الاقتصار على عوائد عبور السفن.

وقد انعكس ذلك في النمو المتزايد للاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية، وجذب شركات عالمية للعمل في مجالات الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الهندسية، والخدمات اللوجستية، بما يعزز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، ويرفع من تنافسية الدولة، ويدعم زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويُحسب للقيادة السياسية تبني رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير قناة السويس، تقوم على الربط بين تحديث المجرى الملاحي، وتطوير الموانئ، وإنشاء شبكات الطرق والأنفاق والمحاور اللوجستية، والتوسع في المناطق الصناعية، بما حول منطقة القناة إلى أحد أهم مراكز التنمية والاستثمار في الشرق الأوسط، ورسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

كما أدركت الدولة المصرية أن قوة قناة السويس لا تكمن في موقعها الجغرافي فحسب، وإنما في قدرتها على خلق قيمة اقتصادية مضافة. ومن هنا جاءت استراتيجية تعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية، التي أصبحت نموذجًا للتنمية الصناعية القائمة على جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

إن التجربة المصرية في تطوير قناة السويس تؤكد أن الموقع الجغرافي لا يتحول إلى مصدر للقوة إلا إذا ارتبط برؤية استراتيجية، وإدارة كفؤة، واستثمار مستدام. ولذلك أصبحت القناة اليوم إحدى ركائز القوة الشاملة للدولة المصرية، وأداة فاعلة لتعزيز الأمن القومي، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ الحضور المصري في المعادلات الإقليمية والدولية، في ظل عالم يتزايد فيه التنافس على الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.

وفي الذكرى الحادية عشرة لافتتاح قناة السويس الجديدة، يتأكد أن هذا المشروع لم يكن مجرد توسعة لمجرى ملاحي، بل كان استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة المصرية. فقد نجحت مصر في توظيف موقعها الجغرافي لبناء نموذج تنموي يجمع بين الاقتصاد والأمن القومي والتنمية المستدامة، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويؤكد أن قناة السويس ستظل بوابة مصر إلى الاقتصاد العالمي، ورمزًا لقدرتها على تحويل المزايا الجغرافية إلى قوة استراتيجية تخدم حاضر الوطن ومستقبله.