نسرين حسن تكتب أنا وبعوضة - الهرم المصرى نيوز

 

 

بقلم د. عمرو عبد العليم 

في عالم تتغير فيه التكنولوجيا بسرعة، وتتراجع فيه قيمة بعض الموارد التقليدية أمام قيمة المعرفة والابتكار، لم يعد السؤال الحقيقي: كم تمتلك الدولة من موارد؟ وإنما أصبح السؤال الأهم: ماذا يستطيع الإنسان أن يصنع بهذه الموارد؟

فالموارد الطبيعية قد تمنح الدولة فرصة، ورأس المال قد يمول مشروعا، والتكنولوجيا قد توفر أدوات متقدمة، لكن الإنسان هو الذي يحول كل ذلك إلى قيمة حقيقية.

ومن هنا تأتي الفكرة الأساسية:

الإنسان ليس مجرد مستفيد من التنمية، وإنما هو صانع التنمية، ومحركها، والضامن لاستمرارها.

فالدول التي استطاعت أن تنتقل من اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد يقوم على المعرفة لم تفعل ذلك لأنها امتلكت موارد أكثر، وإنما لأنها استطاعت أن تستثمر في الإنسان، وتبني مهاراته، وتطلق قدرته على الابتكار، وتضعه في المكان المناسب، وتمنحه البيئة التي تسمح له بتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن حجم قوة العمل المصرية بلغ 33.124 مليون فرد في الربع الرابع من عام 2024، بينما بلغ عدد المتعطلين نحو 2.130 مليون فرد، وسجل معدل البطالة 6.4%، وهذه الأرقام لا ينبغي أن تقرأ فقط باعتبارها مؤشرات لسوق العمل، بل باعتبارها مؤشرا على حجم الطاقة البشرية التي تستطيع الإدارة المصرية تحويلها إلى طاقة إنتاجية وابتكارية إذا أحسنت الاستثمار فيها.

وهنا تظهر واحدة من أهم القواعد الإدارية:

القوة البشرية الكبيرة لا تتحول تلقائيا إلى قوة اقتصادية وإنما تتحول إلى قوة عندما تتحول الأعداد إلى مهارات، والمهارات إلى إنتاجية، والإنتاجية إلى ابتكار، والابتكار إلى قيمة مضافة.

وهذا هو جوهر إدارة رأس المال البشري، من عدد السكان إلى قيمة الإنسان.

الخطأ الإداري الذي تقع فيه بعض المجتمعات هو النظر إلى السكان باعتبارهم رقما في التعداد، بينما النظرة الحديثة تنظر إليهم باعتبارهم رأس مال بشري قابلا للاستثمار والتطوير.

وهنا تحديدا تتغير فلسفة الإدارة، فالإدارة التقليدية تسأل: كيف أستخدم الإنسان لتحقيق أهداف المنظمة؟ أما الإدارة الحديثة فتسأل:

كيف أطور الإنسان بحيث يستطيع أن يصنع قيمة أكبر للمنظمة والمجتمع والوطن؟

التعليم وحده لا يكفي... المطلوب هو بناء القدرات فالتنمية لا تقاس بعدد الشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية فقط، وإنما بقدرة الخريجين على حل المشكلات، التفكير النقدي، واستخدام التكنولوجيا، وتحليل البيانات، والابتكار، والتعلم المستمر.

ولذلك أصبح مفهوم التعلم مدى الحياة أحد أهم متطلبات اقتصاد المعرفة، سوق العمل لم يعد يبحث فقط عن شخص يعرف، وإنما عن شخص يعرف كيف يفعل.

الأمية الجديدة ليست عدم القدرة على القراءة فقط لأنه في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أصبحت المعرفة أكثر تعقيدا.

ولهذا فإن بناء الإنسان في القرن الحادي والعشرين يجب أن ينتقل من مفهوم محو الأمية التقليدية إلى مفهوم أوسع هو محو الأمية المعرفية والرقمية.

فمن لا يستطيع أن يتعلم، لن يستطيع أن يواكب التكنولوجيا، ومن لا يستطيع مواكبة التكنولوجيا سيجد نفسه خارج المنافسة الاقتصادية.

لذلك فإن الإنسان المستقبلي ليس الإنسان الذي يحفظ أكبر قدر من المعلومات، وإنما الإنسان الذي يمتلك:

معرفة + مهارة + إبداع + قدرة على التعلم + القدرة على استخدام التكنولوجيا.

وهنا تصبح الإدارة مسؤولة عن إعادة تصميم الوظائف، وبرامج التدريب، ونظم تقييم الأداء، ومسارات الترقي، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي أداة لرفع إنتاجية الإنسان وليس سببا لإقصائه.

الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة

رؤية مصر 2030 المحدثة تضع مبدأ "الإنسان محور التنمية" ضمن المبادئ الحاكمة للرؤية، إلى جانب العدالة والإتاحة، والمرونة والقدرة على التكيف، والاستدامة، كما تضع الرؤية الاقتصاد المتنوع المعرفي التنافسي ضمن أهدافها الاستراتيجية.

وهذا يعني أن الاستثمار في الإنسان ليس ملفا منفصلا عن التنمية، وإنما هو القاسم المشترك بين أبعادها المختلفة، فالإنسان المتعلم يحسن الإنتاج، والإنسان السليم يستطيع العمل، والإنسان المبدع يبتكر، والإنسان الواعي يحافظ على البيئة، والإنسان المسؤول يشارك في المجتمع، والإنسان القادر على استخدام التكنولوجيا يرفع القدرة التنافسية.

الإدارة هي الجسر بين الإنسان والتنمية ولأن وجود الإنسان وحده لا يكفي، ووجود المهارات وحده لا يكفي، وحتى وجود المعرفة لا يكفي،. هنا لابد من إدارة تستطيع تحويل هذه الموارد البشرية إلى نتائج.

الإنسان صانع المستقبل... وليس مجرد متلقي له لأن المستقبل لا يأتي إلينا جاهزا ولكن نحن الذين نصنعه وإذا أردنا أن نقرأ المستقبل بعين إدارية، فإن المعادلة أصبحت واضحة:

الموارد + الإنسان = إمكانية

المعرفة + المهارة = قدرة

القدرة + الإدارة = إنتاجية

الإنتاجية + الابتكار = تنافسية

التنافسية + الاستدامة = تنمية حقيقية

وهنا يجب أن ندرك أن أعظم ثروة في مصر ليست فقط ما يوجد تحت الأرض، ولا ما يوجد في البحار، ولا ما يوجد في الصحراء.

أعظم ثروة هي العقل المصري القادر على اكتشاف قيمة كل هذه الموارد.

الإنسان هو مستقبل الوطن وهو صانع المستقبل.