صمتُ العلاقات: عندما تنتهي المشاعر قبل أن يُغلق الباب - الهرم المصرى نيوز

 

بقلم:اميره شاكر 

لم يعد الهاتف مجرد وسيلة للاتصال أو التصوير، بل تحول في أحيان كثيرة إلى نافذة مفتوحة على حياة الآخرين، وإلى منصة جاهزة لعرض الخلافات والفضائح والنزاعات على الملأ. أصبحنا نصور كل شيء تقريبًا؛ مشاجرة في الشارع، خلافًا بين زوجين، مشادة بين راكب وسائق، أو حتى شخصًا نراه مختلفًا عنا في طريقة ملابسه أو تصرفه. ثم نضغط زرًا واحدًا، فنحول لحظة عابرة إلى مادة للمشاهده والتعليق والسخرية.

وهنا لا نتحدث فقط عن هوس التصوير، وإنما عن أزمة أكبر: أزمة أخلاقية في التعامل مع خصوصية الآخرين.

فقد يختلف زوج وزوجته، وقد تصل الأمور إلى الطلاق أو النفقة أو التمكين، وكلها مسائل لها مسارات قانونية واضحة. لكن بدلًا من أن يظل النزاع داخل ساحات القضاء، أو أن يحاول الطرفان الوصول إلى حل ودي يحفظ ما تبقى من الاحترام، تتحول الخلافات إلى معارك على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا يصور، وذاك ينشر، والصفحات تتلقف الفيديو، والجمهور يبدأ في إصدار الأحكام، وكأن منصات التواصل أصبحت محكمة جديدة لا تحتاج إلى قانون ولا مستندات ولا دفاع.

والأخطر أن بعض التصرفات تتحول إلى استعراض للقوة.

فقد يصل الأمر إلى أن يقوم شخص بتخريب مسكن صدر حكم بتمكين الطرف الآخر منه، ثم يجد من يصفق له ويعتبره «بطلًا» أو «رجلًا» لأنه هدم الجدران وكسر الأرضيات وأفسد المكان.

لكن أي بطولة في ذلك؟

إذا كان المسكن هو المكان الذي سيعيش فيه الأبناء، فمن الذي ينتصر حين يتحول البيت إلى أنقاض؟ وإذا كان الخلاف مع الزوجة، فلماذا تكون العقوبة في النهاية من نصيب الأطفال؟ وإذا كان هناك اعتراض قانوني على حكم أو إجراء، فطريقه هو القانون، لا تكسير الجدران ولا تحويل الخراب إلى فيديو لاستعراض القوة أمام المتابعين.

والمشكلة لا تتوقف عند الخلافات الزوجية.

ففي بعض الأحيان، يكفي أن يختلف شخص مع سائق تاكسي أو توك توك، حتى يخرج هاتفه ويبدأ التصوير قائلا: «بصوا بيعمل معايا إيه». وإذا رأى شخصًا يتصرف بطريقة لا تعجبه في الشارع، يصوره أيضًا. وإذا شاهد فتاة تقود دراجة بخارية أو سكوتر بطريقة معينة، يصبح الأمر مادة جاهزة للتصوير والتعليق والتشهير.

لكن السؤال البسيط هنا: هل كل ما تراه عيناك أصبح ملكًا لكاميرا هاتفك؟

إذا لم يؤذك شخص، ولم يعتدِ على حقك، ولم تكن هناك ضرورة حقيقية للتوثيق، فما الذي يعطيك الحق في اقتحام مساحته الخاصة وتحويله إلى مادة لجذب المزيد من المشاهدات؟ قد يعجبك تصرف شخص أو لا يعجبك، وقد ترى ملابسه أو طريقته في الجلوس أو القيادة مناسبة أو غير مناسبة، لكن ذلك لا يمنحك تلقائيًا حق تصويره ونشره وتعريضه لتعليقات آلاف الغرباء.

وحتى عندما يكون هناك اعتداء حقيقي أو واقعة تستوجب التوثيق، فهناك فرق بين توثيق الواقعة لحماية حقك وتقديمها للجهات المختصة، وبين تحويلها إلى مادة للتشهير وتحقيق المشاهدات.

لقد أصبحنا أحيانًا نعيش في بيوت خلف شاشات زجاجية؛ كل شيء قابل للتصوير، وكل خلاف قابل للنشر، وكل إنسان معرض لأن يجد لحظة من حياته وقد تحولت إلى «ترند».

وهنا تتداخل المسئولية بين صاحب الواقعة، وبين من يصور، وبين الصفحات التي تنشر، وبين الجمهور الذي يتعامل مع حياة الآخرين باعتبارها مادة للترفيه. فالمشاهدات ليست مبررًا كافيًا لانتهاك الخصوصية، والانتشار لا يحول الخطأ إلى صواب، وكثرة التعليقات لا تجعل التشهير حقًا مشروعًا.

نحن بحاجة إلى أن نتذكر أن الخلاف له طريق، والحق له طريق، والقانون له طريق.

إذا اختلفنا، نلجأ إلى الحلول الودية متى أمكن، وإذا تعذر ذلك، نلجأ إلى الجهات المختصة وأقسام الشرطة وساحات القضاء، وكل صاحب حق يستطيع أن يطالب بحقه بالطريق الذي رسمه القانون.

أما الهاتف، فليس محكمة.

والكاميرا ليست قاضيًا.

والصفحة التي تجمع المشاهدات ليست جهة تحقيق.

والجمهور ليس قاضياً أو حكماً.

لقد حان الوقت لأن نعيد للخصوصية معناها، وللخلاف حدوده، وللقانون مكانته. ليس كل خلاف فضيحة، وليس كل مشكلة محتوى، وليس كل إنسان نراه في الشارع مشروعًا لفيديو جديد.

فبعض الأبواب يجب أن تظل مغلقة، وبعض الخلافات يجب أن تبقى بين أصحابها، وبعض البيوت لا تحتاج إلى كاميرا تصور ما يحدث داخلها، بل تحتاج فقط إلى قليل من العقل والرحمة والاحترام.