بين الاستفزاز وضبط النفس .. لماذا رفضت مصر الانجرار إلى الحرب ؟ - الهرم المصرى نيوز

 

بقلم / د. نها أحمد محمد إسماعيل

 باحثة في التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر

 دكتوراه في التمويل والإدارة المالية

الاقتصاد الأخضر... هل تكتب مصر فصلها الجديد في اقتصاد المستقبل؟

تخيل أن العالم بعد عشر سنوات لن يسأل فقط: من يملك أكبر المصانع؟ أو من يحقق أعلى الأرباح؟ بل سيسأل سؤالًا مختلفًا تمامًا: من استطاع أن ينمو دون أن يستهلك مستقبل الأجيال القادمة؟

هنا تبدأ قصة الاقتصاد الأخضر.

فالعالم اليوم لا يشهد مجرد تغير في مصادر الطاقة، بل يشهد تحولًا في مفهوم النجاح الاقتصادي نفسه. فلم تعد قوة الاقتصادات تُقاس فقط بحجم الموارد أو معدلات النمو، بل بقدرتها على الابتكار، والتكيف، وتحقيق التنمية بطريقة أكثر استدامة.

على مدار التاريخ، غيّرت بعض الأفكار شكل الاقتصاد العالمي؛ كان الفحم وقود الثورة الصناعية، ثم جاء النفط ليقود النمو لعقود طويلة، وبعدها أصبحت التكنولوجيا والمعرفة عنوان المنافسة بين الدول.

أما اليوم، فقد أصبح الاقتصاد الأخضر هو العنوان الجديد لسباق عالمي يعيد رسم خريطة الاستثمار والتمويل والتنافسية. فالاقتصاد الأخضر لا يعني فقط تقليل التلوث أو استخدام الطاقة النظيفة، بل يمثل تحولًا أوسع في طريقة الإنتاج، والتمويل، واتخاذ القرارات الاقتصادية التي ستحدد شكل المستقبل.

فلم يعد السؤال الذي يواجه الشركات: كم تحقق من أرباح اليوم؟

بل أصبح السؤال الأهم: هل تستطيع الاستمرار وتحقيق القيمة في عالم تتغير فيه القواعد بسرعة؟

ولهذا تغيرت نظرة المستثمرين؛ فلم يعد المستثمر يبحث فقط عن الشركة الأكثر ربحية، بل عن الشركة الأكثر قدرة على مواجهة المخاطر، والأكثر التزامًا بالحوكمة والشفافية، والأكثر استعدادًا للمستقبل. وأصبحت الاستدامة جزءًا أساسيًا من لغة الاقتصاد الحديث، وليست مجرد شعار بيئي.

فالبنوك والمؤسسات المالية أصبحت تولي اهتمامًا متزايدًا بالمخاطر البيئية والاجتماعية عند اتخاذ قرارات التمويل. فلم يعد المشروع الناجح يُقاس فقط بما يحققه من عائد مالي، بل بقدرته على خلق قيمة مستدامة ومواجهة مخاطر المستقبل. كما أن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية بعيدة، بل أصبح عاملًا اقتصاديًا يؤثر في أسعار الطاقة، وتكاليف الإنتاج، وسلاسل الإمداد، وقدرة الشركات على المنافسة.

ومن هنا، فإن تجاهل الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد تأخر في ملف بيئي، بل قد يصبح تأخرًا اقتصاديًا يؤثر في قدرة الدول والمؤسسات على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو.

مصر... من امتلاك المقومات إلى صناعة المستقبل

في خضم هذا التحول العالمي، تمتلك مصر فرصة حقيقية للانتقال من مجرد متابعة سباق الاقتصاد الأخضر إلى المشاركة الفاعلة في صياغة ملامحه. فمصر لا تبدأ من الصفر؛ فهي تمتلك العديد من المقومات التي تمنحها فرصة واعدة، بداية من موقعها الجغرافي المتميز، وإمكاناتها الكبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصولًا إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتوسع في مجالات التمويل المستدام.

ولا يقتصر التحول الأخضر في مصر على الجانب الاستثماري فقط، بل امتد إلى القطاع المالي أيضًا، حيث يولي البنك المركزي المصري اهتمامًا متزايدًا بتعزيز مبادئ التمويل المستدام داخل القطاع المصرفي، وتشجيع البنوك على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن ممارساتها وإدارة مخاطرها، إدراكًا بأن القطاع المصرفي لم يعد مجرد ممول للنمو، بل أصبح شريكًا في توجيه الاقتصاد نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويتسق هذا التوجه مع رؤية مصر 2030 التي تضع التنمية المستدامة ضمن أولوياتها، من خلال دمج البعد البيئي في خطط التنمية الاقتصادية، بما يجعل التحول الأخضر جزءًا من مسار النمو وليس مجرد استجابة لتحديات بيئية.

لكن امتلاك المقومات وحده لا يكفي لتحقيق الريادة؛ فالفارق بين الدول التي تمتلك الفرص والدول التي تصنع المستقبل يكمن في قدرتها على تحويل هذه المقومات إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

ولهذا فإن نجاح مصر في الاقتصاد الأخضر لن يعتمد فقط على حجم المشروعات، بل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والاستثمار في الإنسان، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة.

فالمستقبل لن يكون لمن يمتلك الموارد فقط، بل لمن يمتلك القدرة على إدارتها وتحويلها إلى قوة اقتصادية وتنافسية.

لقد بدأ سباق الاقتصاد الأخضر بالفعل.

ويبقى السؤال: هل ستكتفي مصر بمتابعة هذا التحول العالمي... أم ستكون من الدول التي تشارك في صناعته؟

التاريخ لا يتذكر فقط من امتلك الفرص، بل من أحسن استغلالها. وقد يكون الاقتصاد الأخضر إحدى أهم الفرص أمام مصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا، إذا نجحت في تحويل الرؤية إلى مشروعات، والطموح إلى إنجازات ملموسة. فالاقتصاد الأخضر ليس مجرد اتجاه عالمي جديد، بل اختبار حقيقي لقدرة الدول على تحويل التحديات إلى فرص. وفي الاقتصاد الجديد، لن تكون الأفضلية لمن ينتظر المستقبل، بل لمن يستعد له ويشارك في صناعته.