الأب بعد الطلاق…انتهى الزواج لكن لم تنتهِ الأبوة الحلقة الرابعة من سلسلة: "الانفصال ليس نهاية الحكاية". -الهرم المصرى نيوز

 

بقلم/ فارس حسني 

امين عام نقابة السياحيين 

السياحه تعرف في جميع أنحاء العالم والمصطلحات الأكاديمية بأن السياحة والسفر تشير إلى السائح بالانتقال من مكان إلى آخر والهدف هو الاستمتاع والاستكشاف أو العلاج أو الزيارة ولكن النقل الجوي هو أحد أهم أركان الرحلة السياحية.

تظل سياسة تحرير الأجواء أو مايطلق عليه «السماوات المفتوحة» من القضايا المهمة التى تفرض نفسها دائما عند الحديث عن تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر. سياسة السماوات المفتوحة من أجل تعزيز حركة السياحة الوافدة وتنشيط حركة السفر والترانزيت فى المطار المصرية، بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى ومواكبة التطورات العالمية.

بداية نشير الى ان هذه السياسة التى تثير دائما جدلا بين «الطيران» و «السياحة» تعنى إزالة القيود المفروضة على عدد رحلات شركات الطيران وحرية دخول الأسواق ونقاط التشغيل بين دولتين، وكذلك حقوق النقل والتعريفة، ولا يتم هذا على المطلق، وإنما من خلال ضوابط تنظيمية تمنح الفرص العادلة والمتكافئة للمنافسة... وتعود بدايات ظهور هذا المصطلح إلى «مؤتمر شيكاغو عام 1944، حيث دعت اليه أمريكا» لتنظيم نشاط النقل الجوى بين الدول بعد انتهاء الحرب الباردة، وكانت تهدف إلى تحقيق مصلحة ذاتية، ثم فرضت هذه السياسة نفسها على مجتمع الطيران المدنى مرة أخرى عام 1989، ويرى الخبراء أن السماوات المفتوحة كانت ولا تزال محل خلاف بين كبريات شركات الطيران العالمية، وفى مقدمتها الأمريكية والأوروبية والكندية من جانب، وشركات الطيران الخليجية من جانب آخر بشأن تطبيق قواعد المنافسة العادلة لهذه السياسة، والآن هذه الشركات تطالب حكوماتها بمراجعة هذه السياسة حماية لها من خطر الشركات الخليجية الكبرى على حد قولها، ووصلت الخلافات إلى القضاء والأروقة السياسية أيضا لشرح القضية.

ولكن ماذا عن تطبيق سياسة السماوات المفتوحة محور الحديث فى هذه القضية فى مصر تحديدا هو «مطار القاهرة» لأن مصر تطبق سياسة السماوات المفتوحة فى جميع مطاراتها السياحية عدا مطار القاهرة الدولى، وتعتبر مصر من أولى الدول التى انتهجت سياسة تحرير الأجواء تدريجيا اعتبارا من عام 1996، وفى عام 2006 صدر قرار وزارى بالسماح لكل شركات الطيران المصرية الخاصة والعربية بتشغيل رحلات دولية منتظمة وغير منتظمة بين مطارات الدول العربية وجميع مطارات مصر ـ عدا مطار القاهرة ـ دون أى قيود أو شروط، كما صدر قرار مماثل بالسماح لجميع شركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطارات الجذب السياحى، ولا يحتسب هذا التشغيل ضمن الحصة المقررة والمتفق عليها بين البلدين، وعلى الجانب الآخر هناك وجهة نظر ترى ضرورة البدء التدريجى فى تطبيق سياسة السماوات المفتوحة لتنامى حركة السفر والسياحة إلى مصر.

..الحديث عن تطبيق السموات المفتوحة فى مصر لاقي ترحيبا من خبراء القطاع السياحى الأكثر تأييدا لها لأنها تسهم فى تقديم خدمة أفضل وخفض الاسعار لمصلحة الراكب، كما تسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى الدولة بما يسهم فى زيادة الدخل القومى، وبالتالى خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات فى تطوير المطارات والمناطق المحيطة بها، كما تدفع الشركة الوطنية للطيران إلى التجديد وتطوير خدماتها حتى تستطيع المنافسة بقوة.

وعلى جانب آخر ابدى العديد من خبراء الطيران تحفظا حول التطبيق الكامل لهذه السياسة مطالبين بتطبيقها تدريجيا ويرون أنها قد تحقق منافع وفوائد متعددة اذا ما تم تطبيقها وفقا لدراسات وخطط واضحة ووفق ضوابط تنظيمية، وأشار الخبراء الى أن غياب التخطيط والاستعداد التام قد يؤدى لنتائج «سلبية» تضر بمصلحة الشركات الوطنية، كما أن العائد الناتج عنها لابد وأن يكون قيمة مضافة، وليس مجرد نقل لقيمة من قطاع إلى آخر فتحرير حريات النقل الجوى يتم من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة، وهى تعنى تبادل الحقوق والمنفعة بما لا يضر بمصالح أى طرف ويحقق مصالح الجميع.

..«عالم المطارات» إذ تطرح هذه القضية للمناقشة فإنها ترحب بكل الآراء وصولا للتطبيق الأمثل للسماوات المفتوحة فى مصر بما يعزز قدرات الاقتصاد القومى.