المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان يكشر عن أنيابه ضد فساد وتقاعس وإهمال رؤساء قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن أسوان. - الهرم المصرى نيوز

 

بقلم: اميره شاكر 

لم يعد الخطر الحقيقي في كثرة الحوادث، بل في اعتيادها. حين تتحول المأساة إلى خبر عابر، ويصبح الموت مجرد رقم جديد في نشرات الأخبار أو منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، فاعلم أن الأزمة لم تعد أزمة قوانين فقط، وإنما أزمة ضمير وإنسانية.

قبل أسابيع، انشغل الرأي العام بقضية تسميم الكلاب وقتلها بطرق قاسية، وانقسمت الآراء بين من رفض تلك الممارسات باعتبارها مخالفة للدين والقانون والرحمة، وبين من بررها بحجة التخلص من الخطر. ورغم اختلاف المواقف، بقيت حقيقة واحدة لا تقبل الجدل: الرحمة لا تتجزأ، وتعذيب أي مخلوق لا يمكن أن يكون سلوكًا إنسانيًا.

لكن ما إن هدأت تلك الضجة، حتى وجدنا أنفسنا أمام مشهد أكثر إيلامًا... لم يعد الحديث عن أرواح الحيوانات، بل عن أرواح البشر.

من المؤلم أن تفقد الشابة هدير محمد، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشاي"، حياتها في حادث دهس داخل حدائق الأهرام، بعدما قاد سيارة طفل لم يبلغ السن القانونية للقيادة، ولا يحمل رخصة تخوله الجلوس خلف عجلة القيادة. والسؤال الذي يفرض نفسه: من سمح لطفل غير مؤهل بأن يقود مركبة قد تتحول في لحظة إلى أداة تقتل الأبرياء؟

تعليم الأبناء القيادة مسؤولية، لكنه لا يكون أبدًا على حساب حياة الآخرين. حماية الأبناء لا تعني منحهم حرية تجاوز القانون، وإنما تعني أيضًا حماية المجتمع من أي خطر قد ينجم عن تصرف غير مسؤول. فالسيارة ليست لعبة، والخطأ فيها قد يساوي روحًا لن تعود أبدًا.

وفي واقعة أخرى هزت مشاعر الكثيرين، لقيت فتاة تُدعى سمر مصرعها إثر حادث دهس في مدينة الشروق، بينما توفيت والدتها بعد ساعات قليلة متأثرة بصدمة فقدان ابنتها. مأساة لم تدمر حياة إنسانة واحدة فقط، بل حطمت أسرة كاملة.

المؤلم أكثر أن بعض المتسببين في مثل هذه الحوادث يفرون من المكان، وكأنهم لم يسلبوا إنسانًا حياته، وكأن الضمير أصبح قادرًا على النوم بعد أن أزهق روحًا بريئة. فكيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من القسوة؟ وكيف تصبح حياة الآخرين أقل قيمة من لحظة تهور أو استعراض أو استهتار؟

إن احترام القانون لا ينبغي أن يكون خوفًا من كاميرا مراقبة أو رادار سرعة أو مخالفة مرورية، بل احترامًا لقيمة الحياة نفسها. فالسائق الحقيقي هو من يخفف سرعته لأنه يخشى على طفل يعبر الطريق، أو على أم تعود إلى منزلها، أو على عامل يسعى وراء لقمة عيشه، وليس لأنه يخشى تحرير مخالفة.

القوانين الرادعة ضرورية، لكنها وحدها لا تصنع مجتمعًا آمنًا إذا غاب الضمير. فالرقابة قد تمنع المخالفة في شارع، لكنها لن تمنعها في كل شارع. أما الضمير الحي، فيرافق الإنسان أينما ذهب، ويجعله يلتزم لأنه يؤمن بأن الحفاظ على الأرواح واجب أخلاقي قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.

ولذلك، فإن مسئولية الأسرة لا تقل أهمية عن مسئولية الدولة. فمن يترك سيارة في يد قاصر، أو يسمح لابنه أو ابنته بقيادتها دون أهلية قانونية أو تدريب كافٍ، لا يعرض أبناءه للخطر فقط، بل يعرض المجتمع كله لكارثة قد تنتهي بوفاة إنسان بريء أو بإعاقة دائمة أو بانهيار أسرة كاملة.

إن الاستهانة بالحياة تبدأ بخطوة صغيرة، ثم تكبر حتى يصبح قتل النفس أو التسبب في إزهاقها أمرًا يمر عند البعض بلا شعور حقيقي بحجم الجريمة. بينما تؤكد الشرائع والقوانين جميعها أن النفس الإنسانية مصونة، وأن الاعتداء عليها من أعظم الجرائم.

إننا بحاجة إلى ثقافة جديدة، عنوانها احترام الحياة بكل صورها؛ حياة الإنسان، وحياة الحيوان، والبيئة التي نعيش فيها. فلا نؤذي مخلوقًا بلا حق، ولا نستهين بقطرة دم، ولا نحول الطرق إلى ساحات للمجازفة والاستعراض.

فالروح البشرية لا تعوضها تعويضات مالية، ولا تمحو ألم فقدها أي دية أو عقوبة. وما يحتاجه المجتمع اليوم ليس فقط مزيدًا من العقوبات، وإنما مزيدًا من الرحمةوالوعي.