المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفدًا من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان

 

بِقَلَم: محمد خليفة.

تكادُ قضيةُ القضاءِ والقدرِ أن تكون المحورَ الرئيسَ الذي صاغَ، ولا يزال، وشَكَّلَ جزءًا عميقًا مِن بناء شخصيةِ المُسلم، سواء مَن انحاز إلى المعنى السلبي للقضاء والقدر، وهو كوْن الإنسان ريشةً يتم تحريكُها بعواملَ خارجة عن إرادته، أو مَن اتخذَ مِن القضاء والقدر المعنى الإيجابي، وهو أن وجودَ القضاء والقدر، لا يعني أن الإنسانَ لا قيمة لأفعاله، طالما أنها مُقدَّرةٌ عليه.

ولقد طالَ الاشتباكُ والاختلافُ حول هذه القضية بين الفِرَقِ الإسلامية، وفي تقديري، فإن هذه القضية ليست قضيةً مجردة عن الواقعِ التاريخي، الذي أحاط بها؛ إذ إن تصور الإنسان لمعنى القضاء والقدر تنبني عليه الكيفيةُ التي تُشكِّلُ وعيه، وتصوغ فِكْرَه.

وتَكمن خطورة المعنى التخاذلي، الذي يريد بعضُهم تصديره عن القضاء والقدر، في كونه يُجرِّد الإنسانَ مِن المسؤولية، ويَخلق له شماعةً جاهزةً ليحمِّلَ عليها نتائج تقاعسه وفشله، ويُشَرعِنُ مِن خلالها كلَّ تجاوزٍ وانتهاك؛ ومِن ثَمَّ يُبْطِلُ -مَن يتبع هذا الرأي- أيةَ مساءلةٍ له مُسْبقًا، طالما أنه يَنسِبُ تقصيرَه وتجاوزاتِه للقضاء والقدر.

إن مِن أكثر الردودِ بداهةً على المتمسكين بفكرة الجَبْرِ، هي أن الواقعَ نفسَهُ يصادمُ رأيهم؛ فمعلومٌ أن فِعْلَ الإنسانِ يَصدُر بقراره واختياره، ولو كان اللهُ قد أجبرَ الإنسانَ على أفعاله، فلِمَ وعلامَ يحاسبه؟ فمن المنطقي ألا أكون قد ألقيتُ بشخصٍ مُكَبَّل اليدين في البحرِ، ثم أحاسبُه وأقول له: لماذا ابْتَلَّتْ ثيابُك؟

إننا نجدُ في دوائرِ القانونِ أن المتَّهَمَ إذا اعترفَ بجريمةٍ ما، ثُم تَبَيَّنَ لعدالةِ المَحكَمةِ، بعد ذلك، أن اعترافَه هذا قد وقعَ تحت ضغوطاتٍ بعينها مِن الخارجين عن القانون، أو في ملابساتٍ ألجأتْهُ إلى هذا الاعتراف؛ لكان ذلك كفيلًا ببراءتِه؛ إعمالًا لمبدأ العدالةِ، ولامتناعِ ضمير القُضاة، في المَحكَمةِ، عن اتخاذِ إجراءٍ بعقابِ المُضْطَّر، فما بالنا بربِّ العباد، والذي هو العدلُ ذاته، ومِن أسمائه: العدل؟ فهل بعد ذلك يَحقُّ لنا نلْصِقُ بالله تعالى -حاشاه- ما نُنَزِّه عنه عبادَه؟

وفي ظني، أن فِكْرةَ الجَبْرِ لَم تكن لِتَجِد كل هذا الرَّوَاجِ لولا وجود أبعاد اجتماعيةٍ وسياسيةٍ لها في تاريخِنا الإسلامي، ولوجود بعض المستفيدين مِن مذهب الجبرية، الذين أشاعوه ورَوَّجوا له خِدمةً لمصالحهم(١)، فأدى كل ذلك إلى أن كانت فكرة «الجبر والجبرية سببًا في شَلِّ فعالياتِ الإنسان؛ فتُسْهِم بذلك في تأييدِ وتأبيدِ التخلفِ السائدِ في العالَمِ الإسلامي»(٢).

ولَقد تَمَدَّدَتْ قضيةُ الجَبْرِ؛ لتشكِّلَ العقلَ الجمعي عند المؤمنين بها، وذلك عَبْرَ مداخلَ مختلفة، ومنها: قضيةُ «التوكُّل على الله»، والتي جَعَلَها بعضُهم مرادفةً للجَبْرِ! فنجِدُ أحدُهم يتقاعسُ ويتكاسلُ عن تأدية ما عليه، ثم يستشهد بالتوكل! وحقيقةُ الأمرِ أن التوكلَ بريءٌ مما أُلْصِقَ به مِن معاني الجَبْرِ والتكاسل؛ ولْنَعُد إلى الموقفِ النبوي؛ لبيان هذا الأمر، فعندما جاءه عمرو بن أمية الضمري، رضي الله عنه، وظن أن التوكلَ يعني تَرْكَ الأخْذِ بالأسبابِ والعمل، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلَّمَ: هل أترُكُ ناقتي حرَّةً دون قيْد وأتوكَّل؟ بمعنى أنه يريد إهمالَ ناقته دون أن يربطها حفاظًا عليها من الضياع، ويظن أنه بذلك يتوكلُ على الله، فجاءه التوجيهُ النبوي، الذي أبعدَ كلَّ فهمٍ تكاسلي وتبريري عن التوكل، إذ قال له النبي، صلى الله عليه وآله وسلمَ: اِعْقِلْها وتوكَّل(٣)، أي اربطها ثم توكل على الله.

وهذا دَرْسٌ كبير مِنه، صلى الله عليه وسلم، في عدم التراخي عن تأدية الدور، ثم التحجج بالقضاء والقَدَر والتوكل، فهناك فارقٌ بين التوكلِ والتواكل؛ إذ التوكل يعني الأخْذَ بالأسبابِ، وتقديم كل ما في جُهد الإنسان واستطاعته، ثم بعد ذلك يتوكل على الله، بمعنى استحضاره دائمًا والدعاء له، والطلب منه، فيكون الإنسانُ بذلك جَمَعَ بين الأمريْن: العمل والجهد والأخْذ بالأسباب، وكذلك الثقة في أن الله سيكلل مجهوده هذا بما يستحقه، كما قال ربنا، وهو أصدَقُ القائلين: «إِنَّا لَا نُضِیعُ أَجۡرَ مَنۡ أَحۡسَنَ عَمَلًا». (سورة الكهف، مِن الآية: ٣٠)، أما التواكُل، فهو تَرْكُ العملِ والأخْذ بالأسباب، ثم انتظار أن يتغيرَ الأمرُ مِن تلقاء نفسه، وتناسى قوله تعالى: «إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ». (سورة الرعد، مِن الآية: ١١).

إن «اعْقِلْها وتوكَّل» ليست وصيةً تتعلقُ بربْط ناقة؛ ولكنها منهجٌ حضاريٌّ كامل؛ يربطُ الإيمانَ بالعمل، والثقةَ بالله بتحمل المسؤولية، ويرفضُ أن يتحولَ القضاءُ والقدرُ إلى ذريعةٍ لتعطيل الإنسان عن أداء دوره في عمارة الأرض، وإلى مبرِّرٍ وشماعةٍ جاهزةٍ لتحميل التجاوزاتِ والانتهاكاتِ والفشل عليها.

ــــــــــــ

هوامش المقال:

ــــــــــــ

(١) القاضي عبد الجبار، «المُغني في أبواب التوحيد والعدل»، تحقيق: د. توفيق الطويل ـ سعيد زايد، (ط١، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ١٩٦٠م)، ج ٨، ص ٤.

(٢) د. محمد عمارة، «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية»، (ط٢، القاهرة، دار الشروق، ١٩٨٨م)، ص ٦.

(٣) أبو عبد الله الحاكم، «المُستدرَك على الصحيحيْن»، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (ط٢، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢م)، ج ٣، ص ٧٢٣.