بسمة محمد تكتب هل تعلم ما هو علم النفس الاسود؟ - الهرم المصرى نيوز

 

 بقلم مصطفى عبد الجواد سليمان 

قبل خمسة عشر عامًا، كان صاحب البقالة في كل شارع هو الحلقة الأساسية بين المصنع والمستهلك. كانت المنتجات تمر من المصنع إلى الموزع، ثم إلى تاجر الجملة، ثم إلى البقال، وأخيرًا إلى المستهلك. كانت منظومة بسيطة، يعمل فيها آلاف الموزعين وعشرات الآلاف من تجار الجملة، ومئات الآلاف من محال البقالة.

اليوم، تغير المشهد تمامًا.

لم يعد المستهلك يذهب إلى البقالة كما كان يفعل، بل أصبح يقصد سلاسل المتاجر الصغيرة المنتشرة في كل حي تقريبًا. ولم يعد هذا التحول يقتصر على سلاسل الخصم مثل كازيون وBIM، بل اتجهت أيضًا سلاسل الهايبر ماركت إلى افتتاح متاجر صغيرة داخل الأحياء، في رسالة واضحة: المستقبل لم يعد للمتجر الكبير، بل للانتشار الكثيف.

من حق المستهلك أن يبحث عن السعر الأقل، ومن حق المستثمر أن يوسع أعماله، لكن السؤال الذي يغيب عن كثيرين هو:

كيف تُموَّل هذه الأسعار والعروض؟

كثيرون يظنون أن السر يكمن فقط في شراء كميات ضخمة، وهذا صحيح جزئيًا، لكنه ليس الصورة كاملة.

فالشركة المنتجة التي ترغب في وجود منتجاتها على أرفف هذه السلاسل تتحمل تكلفة أكبر بكثير من مجرد تصنيع المنتج.

هناك خصومات تجارية، ورسوم لإدراج المنتج، وإيجارات للأرفف المميزة، ومساهمات في العروض الموسمية، وفترات سداد قد تمتد لشهور، ومطالبات بتعويض التوالف والمرتجعات، وأحيانًا رسوم لافتتاح الفروع الجديدة أو الحملات التسويقية.

كل بند من هذه البنود قد يبدو بسيطًا منفردًا، لكنه في النهاية يتحول إلى ملايين الجنيهات سنويًا بالنسبة للشركات الكبيرة.

والاقتصاد لا يعرف السحر.

فعندما ترتفع تكلفة البيع، لا تختفي هذه التكلفة، بل تنتقل في النهاية إلى سعر المنتج، سواء من خلال زيادة الأسعار، أو تقليل حجم العبوة، أو تقليص جودة بعض المكونات، أو رفع أسعار منتجات أخرى لتعويض الخصومات.

بعبارة أخرى...

قد تشتري منتجًا بخصم 20% اليوم، لكنك تدفع جزءًا من تكلفة هذا الخصم في عشرات المنتجات الأخرى التي تشتريها طوال العام.

الخاسر الأكبر... الحلقة الصامتة

الحديث غالبًا يركز على المستهلك، لكن هناك أطرافًا أخرى تدفع ثمن هذا التحول.

فالموزع المحلي الذي كان يغطي مدينة أو محافظة، أصبحت حصته تتراجع عامًا بعد آخر، لأن السلاسل تعتمد على التوريد المباشر أو على مراكز توزيع مركزية.

وتاجر الجملة، الذي كان يمثل شريان التجارة في المحافظات، فقد جزءًا كبيرًا من دوره.

أما البقالة الصغيرة، فهي تواجه معركة غير متكافئة.

كيف يمكن لمحل مساحته ثلاثون مترًا أن ينافس سلسلة تمتلك مئات الفروع؟

كيف يستطيع شراء الكميات نفسها؟

وكيف يقدم العروض نفسها؟

وكيف يتحمل البيع بهوامش ربح ضئيلة؟

النتيجة الطبيعية هي خروج آلاف المحال الصغيرة من السوق أو تراجع أرباحها بصورة كبيرة.

وهذا لا يعني فقط خسارة مشروع صغير، بل فقدان مصدر دخل لأسرة، وتقليل فرص العمل، وضعف المنافسة المحلية.

عندما يتركز السوق في يد عدد محدود

في علم الاقتصاد، كلما زادت القوة الشرائية لدى عدد محدود من المشترين، ازدادت قدرتهم على فرض شروطهم على الموردين.

وفي البداية يستفيد المستهلك من المنافسة.

لكن مع مرور الوقت، وإذا اختفى عدد كبير من المنافسين الصغار، يصبح السوق أكثر تركّزًا، وتقل البدائل، وتزداد قدرة الكيانات الكبرى على التأثير في الأسعار وشروط التوريد.

لذلك فإن القضية ليست قضية خصومات فقط، وإنما قضية توازن السوق.

هل الحل هو إيقاف انتشار السلاسل؟

الإجابة بالتأكيد: لا.

فهذه السلاسل حققت فوائد حقيقية؛ فقد حسنت تجربة التسوق، ووفرت مستوى أعلى من التنظيم، وساعدت على الحد من بعض الممارسات العشوائية، وخلقت آلاف فرص العمل.

لكن في المقابل، فإن ترك السوق يعمل دون ضوابط قد يؤدي إلى اختفاء حلقات توزيع كاملة كانت تؤدي دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا.

الحل ليس في منع الاستثمار، بل في تحقيق عدالة المنافسة.

أن يحصل الجميع على فرصة عادلة.

أن تُراجع الممارسات التجارية التي قد تثقل كاهل الموردين.

أن يُدعم التحول الرقمي للبقالات الصغيرة.

أن تُمنح المشروعات الصغيرة أدوات تمكنها من المنافسة بدلًا من تركها تواجه مصيرها وحدها.

كلمة أخيرة

كل جنيه نوفره اليوم في عرض ترويجي قد يكون وراءه جنيه آخر دفعه مصنع، أو موزع، أو تاجر جملة، أو صاحب بقالة صغيرة.

والسؤال الذي يجب أن نطرحه ليس: من يبيع أرخص؟

بل: من يستطيع أن يستمر في البيع بعد عشر سنوات؟

فالاقتصاد القوي لا يبنى على انتصار حلقة واحدة، وإنما على قوة جميع حلقاته.

لأن انهيار أي حلقة في سلسلة التوزيع سيصل أثره، عاجلًا أم آجلًا، إلى جيب المستهلك نفسه.

وفى النهاية يبقى السؤال مفتوحا :

هل أصبحت العروض و التخفيضات تخفض تكلفة المعيشة فعلا؛ أم أنها مجرد إعادة توزيع لتكاليف أكبر يدفعها الجميع بصورة غير مباشرة؟