نداء الخولاني تكتب مقياس الحقيقة، والنظارة المعظمة - الهرم المصرى نيوز

  

بقلم:اميره شاكر 

إن ثورة الثالث والعشرين من يوليو لم تكن مجرد محطة سياسية غيّرت شكل نظام الحكم في مصر، وكذلك ثورة الخامس والعشرين من يناير أو أحداث الثلاثين من يونيو مجرد تواريخ متفرقة في صفحات التاريخ، وإنما يجمع بينها خيط واحد ظل حاضرًا في كل لحظة فاصلة من عمر الوطن، وهو حالة الالتحام الفريدة بين الشعب المصري وجيشه.

هذا المشهد لم يتكرر مصادفة، بل أصبح سمة أصيلة في التاريخ المصري الحديث والمعاصر ؛ ففي كل منعطف مصيري، كان المصريون والجيش يقفون في صف واحد عندما يتعلق الأمر ببقاء الدولة والحفاظ على الوطن.

في يوليو 1952 بدأت المبادرة من داخل المؤسسة العسكرية، حين تحرك الضباط الأحرار لإنهاء الحكم الملكي الذي فقد كثيرًا من شرعيته الشعبية، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، واتساع الفجوة بين السلطة والشعب، وتراجع قدرة الدولة على تحقيق تطلعات المصريين. وما إن أعلن الجيش تحركه حتى وجد تأييدًا شعبيًا واسعًا، فكان الجيش معبرًا عن إرادة المصريين، وكان الشعب السند الحقيقي لهذا التحرك، لتنتهي بذلك حقبة الحكم الملكي بخروج الملك فاروق من مصر، قبل أن تُعلن الجمهورية في العام التالي برئاسة الرئيس محمد نجيب.

وبعد ما يقرب من ستة عقود، تكرر المشهد بصورة مختلفة. ففي الخامس والعشرين من يناير 2011 خرج ملايين المصريين يطالبون بالتغيير احتجاجًا على أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية. وهنا جاء الدور الوطني للمؤسسة العسكرية التي انحازت إلى الإرادة الشعبية، وحافظت على تماسك الدولة ومؤسساتها، لتجنب البلاد سيناريوهات أكثر تعقيدًا.

وإذا كانت مصر قد نجحت في عبور تلك المرحلة الصعبة، فإن التجربة العربية حولها تقدم مقارنة واضحة. فقد شهدت دول عدة خلال ما عُرف بالربيع العربي انقسامات حادة بين الشعوب وجيوشها، أو انحياز بعض الجيوش للسلطة على حساب المواطنين، فتحولت الاحتجاجات إلى صراعات مسلحة، وظهرت الميليشيات، وانهارت مؤسسات الدولة، ودخلت تلك البلدان في دوامات من الحروب الأهلية والانقسام والفوضى.

أما في مصر، فقد ظل الجيش مؤسسة وطنية حافظت على وحدة الدولة، وبقي جزءًا من نسيج المجتمع، وهو ما أسهم في تجنب السيناريوهات التي شهدتها دول أخرى. ويعود ذلك إلى طبيعة الجيش المصري نفسه؛ فهو جيش وطني يقوم على أبناء الشعب المصري، ويرتبط وجدانيًا بالمجتمع الذي خرج منه، وهو ما جعل العلاقة بين الطرفين علاقة ثقة متبادلة، لا علاقة سلطة ومحكوم.

ثم جاءت أحداث الثلاثين من يونيو والثالث من يوليو لتؤكد من جديد خصوصية التجربة المصرية، حين خرجت أعداد كبيرة من المصريين للتعبير عن موقفها السياسي، وكان تدخل القوات المسلحة مرتبطًا بما أعلنته من الاستجابة للإرادة الشعبية، مع التأكيد على الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى.

ولعل ما يميز التجربة المصرية أن العلاقة بين الجيش والشعب لم تُبنَ على القوة، وإنما على الثقة المتراكمة عبر عقود طويلة. فالجيش بالنسبة للمصريين ليس مؤسسة منفصلة عن المجتمع، بل هو أبناؤه وإخوته وآباؤه، يحملون السلاح دفاعًا عن الأرض والحدود، ويقدمون التضحيات من أجل أن يبقى الوطن آمنًا ومستقرًا.

لقد دفع رجال القوات المسلحة، ومعهم رجال الشرطة، أثمانًا باهظة في مواجهة الإرهاب وحماية الحدود المصرية، وقدموا شهداء سيظل الوطن يذكرهم بكل فخر واعتزاز. ولم تكن تلك التضحيات دفاعًا عن نظام أو حكومة، وإنما دفاعًا عن الدولة المصرية وشعبها وأمنها القومي.

إن الدرس الأهم الذي تقدمه ثورة يوليو، ثم يناير، ثم يونيو، هو أن قوة مصر الحقيقية لا تكمن في السلاح وحده، ولا في الحشود وحدها، وإنما في ذلك التوافق الوطني الذي يجعل الجيش والشعب يقفان في خندق واحد عندما تتعرض الدولة للخطر.

قد تختلف الظروف، وتتغير الأنظمة، وتتبدل المراحل السياسية، لكن تبقى الحقيقة التي أثبتها التاريخ الحديث مرارًا: عندما يتوحد الشعب المصري مع جيشه، تصبح مصر أكثر قدرة على تجاوز الأزمات .