نداء الخولاني تكتب مقياس الحقيقة، والنظارة المعظمة - الهرم المصرى نيوز

بقلم: الأخصائية/ سارة مجدي الدرشاوي

أخصائية الإرشاد النفسي والأسري وتعديل السلوك وتنمية المهارات

لم تعد بعض الجرائم تثير سؤالًا واحدًا فقط: كيف حدثت؟

بل أصبح هناك سؤال آخر يسبق التحقيقات أحيانًا:

"هل الجاني مريض نفسي؟"

سؤال أصبح يتكرر مع كل جريمة صادمة تهز المجتمع، وكأن العقل البشري يحاول البحث عن تفسير يخفف من قسوة المشهد، أو يجد سببًا يجعل الفعل أكثر قابلية للفهم.

لكن بين الطب النفسي والقانون توجد مساحة دقيقة جدًا، لا يجوز اختصارها في جملة واحدة: "الجاني مريض نفسي".

الجريمة.. سلوك له أسباب متعددة

الجريمة هي فعل يخالف القانون ويترتب عليه ضرر للآخرين أو للمجتمع، ولكن دوافعها تختلف من شخص لآخر.

فقد تكون نتيجة:

دوافع مادية.

رغبة في الانتقام.

الغضب وفقدان السيطرة.

تأثير المخدرات.

اضطرابات في الشخصية والسلوك.

أو في بعض الحالات النادرة اضطراب نفسي شديد يؤثر على الإدراك.

لكن وجود مرض نفسي لا يعني بالضرورة وجود ميل للجريمة.

المرض النفسي ليس مرادفًا لفقدان العقل

الطب النفسي هو علم يهتم بتشخيص وعلاج الاضطرابات التي تؤثر على التفكير والمشاعر والسلوك.

ومن أكبر الأخطاء المجتمعية الاعتقاد بأن كل مريض نفسي شخص خطر، فالحقيقة أن ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية ويعيشون حياة طبيعية، ويمارسون أعمالهم وعلاقاتهم دون أن يشكلوا خطرًا على أحد.

متى يمكن أن يؤثر المرض النفسي على مسؤولية الشخص؟

هناك بعض الحالات التي قد تؤثر بشكل كبير على إدراك الإنسان للواقع، ومنها:

أولًا: الاضطرابات الذهانية الشديدة مثل بعض حالات الفصام المصحوبة بأعراض ذهانية، حيث قد يعاني الشخص من هلاوس أو ضلالات تجعله غير قادر على تفسير الواقع بصورة صحيحة.

ثانيًا: بعض نوبات الهوس الشديدة في اضطراب ثنائي القطب، والتي قد تؤثر على تقدير الشخص للعواقب واتخاذ القرارات.

ثالثًا: بعض الاضطرابات العضوية التي تؤثر على المخ والإدراك.

ولكن الفيصل هنا ليس مجرد وجود تشخيص نفسي، بل السؤال الأهم: هل كان الشخص وقت ارتكاب الفعل مدركًا لطبيعة ما يقوم به؟ وهل كان قادرًا على التحكم في تصرفاته؟

وهذا أمر لا يحدده المجتمع أو مواقع التواصل، بل يحدده التقييم الطبي المتخصص.

من أول القضايا التي غيرت مفهوم المسؤولية الجنائية والمرض النفسي

تُعد قضية دانيال ماكناغتن عام 1843 في بريطانيا من أشهر القضايا التاريخية التي ناقشت علاقة المرض العقلي بالمسؤولية الجنائية.

حيث أثارت القضية جدلًا واسعًا حول مدى مسؤولية الشخص الذي يعاني من اضطراب عقلي عن أفعاله، وكانت سببًا في وضع معايير قانونية عرفت لاحقًا باسم قواعد ماكناغتن لتقييم المسؤولية الجنائية في حالات الاضطراب العقلي.

لماذا أصبحنا نسمع كثيرًا جملة: "الجاني مريض نفسي"؟

مع انتشار مواقع التواصل وسرعة تداول الأخبار، أصبحت الجرائم البشعة محل نقاش واسع، وفي كثير من الأحيان يتم إطلاق أحكام نفسية على أشخاص دون أي تقييم متخصص.

فليس كل شخص يرتكب جريمة يعاني من مرض نفسي.

أحيانًا يكون السبب الحقيقي هو:

غياب الضمير.

الطمع.

العنف المتراكم.

التربية الخاطئة.

الرغبة في السيطرة.

اتخاذ قرار إجرامي مع إدراك كامل للعواقب.

هل أصبح المرض النفسي وسيلة دفاع جاهزة؟

الدفاع القانوني حق لكل متهم، ولكن استخدام المرض النفسي كوسيلة للهروب من المسؤولية يجب ألا يتحول إلى قاعدة.

فالمرض النفسي الحقيقي لا يثبت بالكلام أو بمحاولة تفسير الجريمة بعد وقوعها، وإنما يحتاج إلى فحص وتقييم من متخصصين ولجان مختصة.

لأن التوسع في هذا الاتهام يسبب ضررًا كبيرًا: فهو يسيء إلى المرضى النفسيين الذين يحتاجون للدعم والعلاج، ويجعل المجتمع ينظر إليهم بخوف بدلًا من التفهم.

القضية الأخيرة بالإسكندرية.. ضرورة انتظار الحقيقة

في القضية الأخيرة التي أثارت الرأي العام بالإسكندرية والخاصة بالمحامية المتهمة بقتل والدتها، ظهرت العديد من التساؤلات حول حالتها النفسية ودوافعها.

ولكن من الناحية العلمية والقانونية، لا يمكن الحكم بوجود مرض نفسي أو فقدان إدراك إلا بعد انتهاء التحقيقات وإجراء التقييمات المتخصصة.

فالجريمة تحتاج إلى أدلة، والحالة النفسية تحتاج إلى تشخيص علمي.

رسالة أخيرة

نحتاج كمجتمع أن نتوقف عن إطلاق كلمة "مريض نفسي" على كل سلوك صادم.

فليس كل مجرم مريضًا نفسيًا، وليس كل مريض نفسي مجرمًا.

المرض النفسي يحتاج إلى علاج ورحمة ووعي،

أما الجريمة فتحتاج إلى عدالة ومحاسبة.

ولعل أهم رسالة يجب أن تصل لكل شخص يفكر في ارتكاب جريمة ثم يختبئ خلف كلمة "المرض النفسي":

المسؤولية لا تُمحى بكلمة.. والحقيقة لا يحددها الرأي العام، بل يحددها العلم والقانون.

هذه النسخة أقرب لأسلوب المقالات الصحفية التي تُنشر في المواقع الإخبارية، وفيها عنصر الجدل والتوعية في نفس الوقت.