شيماء خالد تكتب الحضانة والنفقة: حقوق وواجبات أم ادوات صراع؟ - الهرم المصرى نيوز

 

بقلم/ شيماء خالد 

محامية و باحثة قانونية 

تعد مسألة حضانة ونفقة الأطفال من القضايا التي تثير الرأي العام في وقتنا الراهن نظرا لتزايد النزاعات الأسرية، و نظرا لتأثيرها على مستقبل الأطفال، فأصبحت لا تقتصر على كونها مجرد أوراق داخل المحاكم، خاصة وأنها تتعلق بالأطفال الطرف الأضعف فى النزاعات الأسرية، لذلك سوف نتناول في السطور القادمة موضوع حضانة ونفقة الأطفال في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية المصري. 

ولكن هل نجحت النصوص القانونية في حماية حقوق الطفل؟أم أن الواقع يفرض تحديات لا يكفي القانون وحده لمواجهتها؟

فعلى عكس ما يعتقد البعض فإن الحضانة ليست حق للأب أو للأم، بل هي حق للطفل، تمنح لمن لديه القدرة على رعايته رعاية كاملة وتوفير بيئة آمنة له.

*الحضانة حق للصغار لضمان استقرار حياتهم:

تناول المشرع المصري الحضانة بالتنظيم في المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فنصت على " ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة اذا تبين أن المصلحة تقتضي ذلك،،،،،، "

و بتحليل نص المادة السابقة يتضح أن: أن الحضانة بالنسبة للصغير تنتهي ببلوغه سن العاشرة، وللصغيرة ببلوغها سن الثانية عشر، ويجوز للقاضي رفع سن الحضانة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، ومن هذه الأسباب تحقيق استقرار نفسي و دراسي وغيرها. 

كما يمكن للقاضي أن يخير الصغير، ولكن فى جميع الأحوال يظل الاختيار تحت رقابة القاضي، فإذا اختار الطفل الأم،فهي في هذه الحالة لا تستحق أجر حضانة؛ لأن الأمر أصبح قائما على إرادة الأم لا على التزام قانوني. 

و لتحقيق مصلحة الطفل واستقراره فإن الفقه والقضاء استقروا على ترتيب الحاضنين على النحو التالي: (الأم، أم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت،الأخوات الشقيقات، والأخوات لأم، والأخوات لأب، الخالات (الشقيقة ثم لأم ثم لأب)، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فالعمات (الشقيقة ثم لأم ثم لأب).

وفى حالة عدم وجود مستحقات من النساء تنتقل الحضانة إلى الحاضنين من الرجال على النحو التالي: (الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، أبناء الإخوة، والأعمام، وباقي العصبات حسب ترتيب الإرث). 

و يأتي ترتيب الحاضنين على هذا النحو لحكمة من المشرع فى حماية الطفل، فقدم النساء لما يتمتعن بقدر أكبر على تقديم الرعاية للطفل، خاصة فى سن صغير،نظرا لأن الحضانة ليس امتياز خاص بل هي وسيلة لرعاية وحماية الطفل. 

كما يلزم توافر عدة شروط في الحاضن، و يترتب على تخلف أحد هذه الشروط، سقوط الحق فى الحضانة وانتقالها إلى الشخص الذي يلي الحاضن تبعا للترتيب السابق، ومن هذه الشروط الامانة وحسن السير والسلوك والقدرة على التربية والرعاية. ويعتبر من أشهر حالات سقوط الحضانة هو زوج الحاضنة من شخص اجنبي (أى غريب) عن الصغير.

*النفقة التزام قانوني يقع على عاتق الأب ولا يقبل المساومة:

تناول المشرع المصري النفقة في المادة (18)مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1986، فنصت على " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه،وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت،وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره،قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله استمرت نفقة أبيه"

 هي كل ما يحتاج إليه الشخص من مأكل و ملبس و سكن، وتختلف مقدار النفقة باختلاف دخل الزوج.

وعلى ذلك تتعدد النفقة ما بين نفقة السكن و الطعام و الكسوه ز التعليم و العلاج و غيرها.

وتخضع تقدير النفقة للسلطة التقديرية للمحكمة،وفقا لدخل الأب واحتياجات الصغير.

وقد وضع المشرع المصري ضمانات لتنفيذ أحكام النفقة و ضمان وصول الحقوق إلى الأطفال دون تهرب من الالتزام بالدفع،ومن هذه الضمانات الحجز على راتب الأب، و التنفيذ على أمواله، وقد يصل الأمر إلى الحبس.

وهو ما تنص عليه المادة (76) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية:" إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما"

إلا أنه على أرض الواقع نجد الكثير من التحديات، فعلى الرغم من وضوح نصوص القانون إلا أننا نجد صعوبة في تنفيذ بعض الأحكام، بالإضافة إلى النزاعات المستمرة حول الرؤية والاستضافة، ومحاولة استغلال النفقة كوسيلة للضغط.

وفي الختام، يجب أن ننوه أن الحضانة والنفقة أكثر من مجرد حقوق وواجبات يتم استخدامها كأدوات صراع، بل هى مقررة لحماية مصلحة الطفل و استقرار حياته.

وعلى أى حال فنحن بصدد صدور تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري لضمان الحفاظ على حقوق الطفل.