ليست كل الابواب للعبور - الهرم المصرى نيوز

 

 

بقلم :اميره شاكر 

لم تكن ثورة الثلاثين من يونيو مجرد مظاهرات خرجت في يوم واحد، بل كانت تعبيرًا عن حالة غضب شعبي واسعة تراكمت خلال عام كامل من حكم جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن شعر ملايين المصريين بأن الدولة تسير في اتجاه يهدد هويتها ومؤسساتها ووحدتها الوطنية. لذلك جاءت دعوات النزول إلى الشوارع باعتبارها وسيلة للاعتراض السلمي والمطالبة بتصحيح المسار، لتشهد ميادين مصر في 30 يونيو 2013 واحدة من أكبر الحشود الشعبية في تاريخها الحديث.

جاءت تلك الدعوات في ظل انتقادات واسعة لأداء السلطة آنذاك، حيث رأى معارضوها أن قرارات كثيرة اتسمت بالتخبط، وأن هناك محاولات للهيمنة على مفاصل الدولة عبر الدفع بعناصر محسوبة على الجماعة في مواقع مختلفة، بما أثار مخاوف من اخونة مؤسسات الدولة وإضعاف استقلاليتها. كما تصاعدت حالة الاحتقان السياسي بسبب الخطاب المتبادل بين السلطة ومعارضيها، وما صاحبه من اتهامات واستقطاب غير مسبوق، انعكس على الشارع المصري بأكمله.

ومن بين الأسباب التي دفعت قطاعات واسعة من المصريين إلى النزول، شعورهم بأن مساحة الاختلاف السياسي أصبحت أضيق، وأن لغة التهديد والتخوين بدأت تحل محل الحوار. كما أثارت بعض التصريحات الصادرة عن شخصيات محسوبة على الجماعة جدلًا واسعًا، واعتبرها كثيرون مؤشرًا على رفض المعارضة والتعددية السياسية، وهو ما زاد من حدة الانقسام داخل المجتمع.

كما أثارت أوضاع شركاء الوطن من المسيحيين قلقًا لدى قطاعات كبيرة من المصريين، الذين رأوا أن قوة الدولة المصرية كانت دائمًا في وحدتها الوطنية، وأن أي تمييز أو إقصاء على أساس الدين أو الانتماء السياسي يمثل خطرًا على المجتمع بأسره. ولذلك رفع المتظاهرون شعار الدولة الوطنية التي تتسع لجميع أبنائها دون تفرقة.

في المقابل، خرج ملايين المصريين في مختلف المحافظات، مطالبين بإنهاء الأزمة السياسية. ولم تقتصر المشاهد على ميدان التحرير، بل امتلأت الميادين والساحات العامة في أنحاء الجمهورية بحشود أكدت أن المطالب لم تكن مقتصرة على فئة بعينها، وإنما شاركت فيها شرائح مختلفة من المجتمع.

وفي الثالث من يوليو 2013، أعلن الفريق أول آنذاك عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، بيانًا تضمن خارطة طريق للمرحلة الانتقالية، بعد لقاءات مع ممثلين عن القوى السياسية والدينية والشبابية. وشملت الخارطة تعطيل العمل بالدستور بصورة مؤقتة، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بتولي إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لإجراء تعديلات دستورية ثم انتخابات جديدة.

أعقب ذلك مرحلة انتقالية شهدت تحديات أمنية كبيرة، حيث تعرضت البلاد لسلسلة من العمليات الإرهابية واستهداف عدد من المنشآت العامة ورجال الجيش والشرطة، وهو ما فرض على الدولة مواجهة أمنية وسياسية معقدة للحفاظ على الاستقرار. كما شهدت تلك الفترة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما انتهيا إليه من أحداث دامية، ظلت محل اهتمام ونقاش واسع داخل مصر وخارجها.

ورغم صعوبة تلك المرحلة، يرى كثير من المصريين أن الدولة استطاعت استعادة مؤسساتها والحفاظ على تماسكها، ثم بدأت مرحلة إعادة البناء في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والخدمات، إلى جانب تعزيز دور القوات المسلحة والشرطة في حماية الأمن القومي ومواجهة الإرهاب.

وتبقى ثورة 30 يونيو، محطة مفصلية في تاريخ مصر الحديث، باعتبارها لحظة اختار فيها الشعب الدفاع عن الدولة الوطنية ومؤسساتها، والتأكيد على أن الإرادة الشعبية هي مصدر الشرعية، وأن الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن.

لقد أثبتت التجارب التي مرت بها دول عديدة في المنطقة أن الأمن والاستقرار ليسا أمرين يمكن الاستهانة بهما، وأن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يمثل أساسًا لأي تنمية أو نهضة. ومهما اختلفت الآراء حول الأحداث السياسية، فإن مصر ستظل أكبر من كل الخلافات، وسيظل شعبها، بمسلميه ومسيحييه، نسيجًا وطنيًا واحدًا، يجمعه تاريخ طويل من التعايش والانتماء.

حفظ الله مصر، أرضًا وشعبًا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وجعل مستقبلها دائمًا قائمًا على العمل والوحدة واحترام القانون.