أَثَرٌ لا يَغِيب: حِكايَةُ اسْمٍ يُلاحِقُنِي بِالفَخْر - الهرم المصرى نيوز

 

رؤية شرعية ومقاصدية

الباحثة: نادرة محمد محمد مكي

الذكاء الاصطناعي ليس كياناً له إرادة أو وعي ذاتي، بل هو آلة متطورة صممها العقل البشري، تعتمد على خوارزميات وبرمجيات تحاكي بعض جوانب الذكاء الإنساني في معالجة كميات هائلة من البيانات واستخراج الأنماط واتخاذ قرارات آلية بناءً على ما يُدخل فيها.

الخلاف الذي نراه اليوم ليس على التقنية نفسها، فالأصل في الاختراعات والآلات الإباحة ما لم يثبت فيها محظور شرعي واضح. الخلاف الحقيقي يدور حول كيفية استخدامها. إذا تعاملنا معه كأداة مساعدة تخدم الإنسان وتيسر أموره، فهو باب من أبواب المصلحة. أما إذا نظرنا إليه كبديل مستقل يتخذ قرارات بمعزل عن الرقابة البشرية والضوابط الشرعية، فهنا تبدأ المفسدة وتكمن الخطورة الحقيقية.

ميزان المصالح والمفاسد (المنظور الفقهي)

يستند الفقه الإسلامي في تقييم كل مستجد إلى قاعدة أصولية ثابتة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". وهذا الميزان ينطبق تماماً على الذكاء الاصطناعي.

المصلحة تظهر بوضوح في توفير الجهد والوقت، وتنظيم المعلومات الضخمة، ومساعدة الباحثين والعلماء على الوصول السريع إلى البيانات، وتطوير العلوم والطب والتعليم، وتيسير الكثير من الأعمال اليومية. وهذا يحقق مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال.

أما المفسدة فتحدث عندما يتحول الاعتماد عليه إلى اعتماد كلي يؤدي إلى تهميش العقل البشري وإضعاف الاجتهاد، أو استخدامه في التدليس والغش والتزييف، أو اتخاذ قرارات "مستقلة" تتعلق بحياة الناس وحقوقهم دون رقابة بشرية مؤهلة. هنا ينقلب الخادم إلى سيد، وهذا ما تحذر منه الشريعة بشدة.

استقلالية الآلة "الخط الأحمر" (طبيب.. قاضٍ.. مفتي)

جوهر الموضوع يكمن في المجالات التي تحتاج إلى أهلية كاملة وإدراك دقيق للسياق الواقعي والمآلات (تحقيق المناط). وهذه الأمور لا تملكها الآلة مهما بلغت دقة برمجتها، لأنها تفتقر إلى الوعي والضمير والقدرة على الموازنة المقاصدية.

في القضاء والإفتاء: الفتوى والقضاء ليسا مجرد جمع نصوص وتطبيق آلي، بل هما ربط الأحكام بالواقع المعيش مع مراعاة المصالح والمفاسد والظروف الخاصة بكل حالة. الآلة لا تستطيع أن تدرك هذه الدقائق.

رأي مجمع الفقه الإسلامي الدولي: في قراره رقم 258 (3/26) بشأن "الذكاء الاصطناعي: أحكامه وضوابطه"، أكد أن الذكاء الاصطناعي تقنية حديثة تحقق كثيراً من المصالح ولا تخلو من مفاسد، والأصل في إنشائه واستخدامه الإباحة مع مراعاة الضوابط الشرعية. كما أوصى بدراسة حكم منح الذكاء الاصطناعي شخصية اعتبارية مستقلة، مما يعني عدم الاعتراف بها حالياً ككيان مستقل.

رأي دار الإفتاء المصرية: حذرت صراحة من استخدامه كبديل للمفتي، لأن الفتوى ليست مجرد تجميع نصوص، بل اجتهاد يربط الأحكام بالمصالح والمفاسد، مع مراعاة ما يُعرف بـ"هلوسة" الذكاء الاصطناعي وأخطائه. لا يجوز الاعتماد الكلي عليه في طلب الفتوى.

أما في الطب: أكدت دار الإفتاء المصرية حرمة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض أو تحديد الأدوية بشكل مستقل دون إشراف طبيب مختص، لما في ذلك من تعريض النفس للخطر، ومخالفة لمقصد حفظ النفس.

الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والصحافة (أمانة الكلمة)

يجوز استخدامه كـ"مساعد" في جمع المادة العلمية، وتنظيم الأفكار، واقتراح هيكلة النص، بشرط أن يبذل الباحث جهده البشري في التحقق والمراجعة والصياغة النهائية. أما توليد المحتوى كاملاً ثم نسبه إلى النفس فهو نوع من الغش والتدليس، يخالف أمانة العلم والكلمة، وقد يدخل في الإثم.

وفي الصحافة والتأليف، يجب التصريح باستخدام الذكاء الاصطناعي إذا كان قد ساهم مساهمة جوهرية، حفاظاً على الصدق والشفافية.

الخاتمة

الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وليس بديلاً أصلياً. المصلحة الحقيقية تكمن في تسخيره تحت رقابة العقل البشري والضوابط الشرعية، أما المفسدة فتكمن في إعطائه سلطة القرار المستقل في المجالات الحساسة كالإفتاء والقضاء والطب.

العالم لا يحتاج إلى آلات تقضي بين الناس أو تفتي في دينهم، بل يحتاج إلى علماء أتقياء يستخدمون التقنية لخدمة الإنسانية، ويحافظون على دور العقل والقلب والضمير. فالتقنية خادم مطيع إذا أحسن الإنسان استخدامها، وقاضٍ جائر إذا أُطلق لها العنان بلا ضوابط. والله أعلم