نرجس قدا تكتب حين يصبح “خروف العيد” حلماً للفقراء! رسالة مفتوحة إلى وزارة الفلاحة المغربية - الهرم المصرى نيوز

 

بقلم /

دعاء محمود رزق 

شاهدنا جميعاً، ببالغ الأسى والصدمة، تلك اللقطة المتداولة التي توثق لحظة اعتداء طالب على معلمه داخل الفصل الدراسي. لقطة تقشعر لها الأبدان، ليس فقط لأنها تجسد عنفاً بدنيّاً، بل لأنها تعلن -بمنتهى الفجاجة- عن "كارثة مجتمعية" داهمت منظومتنا الأخلاقية في مقتل، وكسرت خطاً أحمر كُنا نظنه إلى وقت قريب من المقدسات التي لا تُمس.

حين يقف المعلم -الذي كاد أن يكون رسولاً- في موقف الدفاع عن النفس أو انتزاع متعلقاته، وحين يتجرأ مراهق لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره على رفع يده في وجه من يعلمه، وخلفه سبورة كُتب في صدارتها "بسم الله الرحمن الرحيم".. فهنا يجب أن نتوقف جميعاً، وألا نمر على المشهد مرور الكرام. نحن لا نتحدث هنا عن "خناقة عيال" أو مجرد سلوك طائش، نحن أمام "مؤشر خطر" يمس الأمن القومي الاجتماعي لمصر.

كيف وصلنا إلى هذا المنحدر السلوكي؟

إن هذه الأزمة لم تولد فجأة، بل هي نتاج تراكمات وفجوات اتسعت بين أطراف المنظومة كلها:

غياب الشراكة والوعي التربوي في البيوت: زمان، كان ولي الأمر يسلم ابنه للمدرسة قائلاً "لحم ولدي لكم وعظمه لنا"، تفويضاً تاماً في التربية والتقويم. اليوم، تحول بعض أولياء الأمور إلى "محامين" لخطايا أبنائهم؛ أول رد فعل على أي تقويم مدرسي هو الهجوم على المعلم والتهديد بالقانون، فخرج الطفل إلى الفصل وهو يشعر بـ "الحصانة التامة" وأن معلمه بلا سلطة.

سموم "الدراما والمنصات": في الوقت الذي نكافح فيه لزراعة قيم الانضباط، تصدر الشاشات لشبابنا في مرحلتي الابتدائي والإعدادي صوراً مشوهة للبطل "الشبح" أو "البلطجي" الذي يأخذ حقه بذراعه، ويستهزئ بالكبير وبسلطة الدولة والمدرسة. المراهق بطبيعته يميل للتقليد لإثبات ذاته أمام أقرانه، فوجد في الفصل ساحة لاستعراض قوته الزائفة.

تراجع الدور التربوي الحركي للمدرسة: تحولت المدارس -تحت ضغط المناهج الكثيفة- إلى مراكز لتلقين المعلومات فقط، واختفت مساحات الأنشطة التفاعلية، الرياضية، والفنية، ومعسكرات الخدمة العامة. هذه الأنشطة لم تكن ترفاً، بل كانت القناة الشرعية لتفريغ طاقات اليافعين وتقويم سلوكياتهم وتعليمهم روح الفريق واحترام القائد.

روشتة الإنقاذ.. كيف نسترد الهيبة المفقودة؟

إنقاذ هذا الجيل ومستقبل العملية التعليمية لا يحتاج إلى مسكنات أو مجالس صلح ودية، بل يتطلب قرارات حاسمة وتشريعات رادعة:

أولاً: تشريع قانون "حصانة المعلم": نطالب وبقوة بتشريع قانوني عاجل يمنح المعلم حصانة قانونية كاملة أثناء تأدية عمله داخل الحرم المدرسي، وتغليظ عقوبة أي اعتداء (لفظي أو جسدي) عليه، واعتباره جريمة جنائية لا يجوز فيها التصالح الودي، ليكون العقاب رادعاً لكل من تسول له نفسه إهانة العلم.

ثانياً: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بلا تهاون: يجب أن تسترد المدرسة هيبتها وأدواتها العقابية والتربوية (من فصل مؤقت، أو نقل تأديبي، أو حرمان من امتيازات). الخوف الزائد من شكاوى الأهالي أفرز أجيالاً مستهترة لا تعترف بالقانون.

ثالثاً: الملف السلوكي الإجباري وميثاق أولياء الأمور: مع بداية كل عام دراسي، يجب إلزام ولي الأمر بالتوقيع على ميثاق شرف قانوني يضمن التزام ابنه بالسلوك القويم، مع تفعيل "الملف السلوكي والنفسي" للطالب، بحيث لا ينتقل للمرحلة الدراسية التالية إلا إذا ثبت انضباطه سلوكياً ونفسياً عبر أخصائيين مؤهلين.

رابعاً: المبادرات المجتمعية الميدانية: وهنا يأتي دور المجتمع المدني والمبادرات الوعيية الشابة؛ نحن بحاجة لإطلاق حملات وورش عمل مكثفة لطلاب المدارس تعيد إحياء قيمة "من علمني حرفاً"، وتبرز النماذج الناجحة التي يدين أصحابها بالفضل لمعلميهم.

إن هيبة المعلم هي هيبة للمجتمع كله، وإذا سمحنا بانهيار خط الدفاع الأخلاقي الأول داخل فصولنا، فلن نحصد في المستقبل إلا جيلاً مشوهاً يهدم ولا يبني. ولادنا أمانة، والتعليم "غراس" لمستقبل الوطن.. فلننقذ الغرس قبل أن يفسد الثمر