النائب عمرو رشاد: يجب تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية لـ التأمينات الاجتماعية والعدالة/الهرم المصرى نيوز

 

بقلم / محمـــد الدكـــروري

إعلم أخي الكريم بأنك عند الله غالي، وليكن شعارنا لأنفسنا ولشبابنا ولأولادنا وأهلينا أنت عند الله غالي، فلا يجوز بحال، الإقدام على قتل النفس التي حرم الله، وقد أجمع أهل السنة على أن من قتل نفسه بأي طريقة كانت أنه مؤمن عاصي، إرتكب ذنبا عظيما حين فقد الثقة بخالقه وبنفسه، وفقد ميزان فكره وعقله فأقدم على هذه الفعلة النكراء، ولكن ربما أقدم عليها وهو في غياب عقل، أو حالة يأس سقط معها الإدراك والوعي والتكليف، ولذا أمره إلى مولاه أرحم الراحمين، ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج وخصوصا من الولود، فإنه صلى الله عليه وسلم مفاخر الأمم بكثرة أمته، فلا بد من بيان مفهوم بعض المصطلحات التي ربما تخفى على بعض الناس، وهو منع الحمل، وهو استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل كالعزل، وتناول العقاقير، ووضع اللبوس ونحوه في الفرج، وترك الوطء في وقت الإخصاب ونحو ذلك. 

وإن السبب الباعث على منع الحمل هو عدم التناسل أصلا، سواء أصيب جهاز التناسل بعقم أم لا، وأما تحديد النسل فهو التوقف عن الإنجاب عند الوصول إلى عدد معين من الذرية، باستعمال وسائل يظن أنها تمنع من الحمل، وإن السبب الباعث على تحديد النسل هو تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية من غير علة ضرورية، وأيضا التعقيم وهو منع الأعضاء التناسلية عن أداء وظائفها لعلة قائمة بأحد الزوجين، والسبب الباعث على التعقيم هو انتخاب النسل، أو بعض الأمور الصحية، فمُنع من به أمراض خطيرة كالإيدز، من الإنجاب، وقد تحدث العلماء قديما عن حكم تنظيم الحمل من خلال حديثهم عن الوسيلة المستخدمة لذلك في زمانهم، وهي العزل، فما هو العزل؟ وما حكمه؟ فمفهوم العزل هو نزع الذكر من الفرج إذا قارب الإنزال، وإن حكم العزل قد وردت فيه أحاديث صحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعضها يفيد جواز العزل. 

وبعضها يفيد المنع، ومن ذلك الأحاديث الدالة على الجواز، أنه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال " كنا نعزل على عهد النبى صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل " فقد أخبر جابر أن الصحابة كانوا يعزلون في زمن نزول الوحي، فلو لم يكن جائزا لما أقرهم عليه، ويؤيده من السنة القولية الحديث التالي، فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، إن لى جارية هى خادمنا وسانيتنا أى تسقى لنا النخل، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "إعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها " فلبث الرجل، ثم أتاه، فقال إن الجاريه قد حبلت، فقال صلى الله عليه وسلم " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها " ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العزل وسيلة لمنع الإنجاب، مما يدل على جوازه، فقال الأنصاري رحمه الله، أن فيه جواز العزل، وهو أن ينزل بعد نزع الذكر من الفرج. 

وما عارضه محمول على كراهة التنزيه، وقد إستدل جابر بن عبد الله، على الجواز بتقرير الله تعالى عليه، وقال الترمذي رحمه الله، وقد رخّص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وغيرهم في العزل، وقال مالك بن أنس، تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة، وقال الألباني رحمه الله، يجوز له أن يعزل عنها ماءه، وإن من أسس اختيار الزوجين كون المرأة ودودا ولودا، وقد دعا الإسلام للزواج من الودود والولود لأن ذات الود تحافظ على العشرة والألفة ولأن الولود يتحقق منها الغاية من الزواج بالسكن والاستقرار والإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، ولقد رغب الإسلام في النكاح وحث علي إختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحه، ومما يفضل في اختيار كل من الزوجين للآخر أن تكون المرأة غير ذات قرابة للرجل، فتغريب النكاح يبعد الضعف والهزال والأمراض الوراثية عن الأطفال غالبا، ولا يكون سببا في قطيعة الأرحام. 

فقال ابن قدامة " ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق، فإذا كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، وأن الله سبحانه وتعالى نهى الأمة عن قطع النسل أو تحديده لأن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أمر بتكثير الأمة، فيعني ذلك حرمة عكسه وهو القطع أو التحديد وتحديد النسل يراد به وضع حد أعلى لعدد الأولاد الذين ينجبهم الزوجان، فإن كان هذا التحديد بقرار عام من جهة رسمية فلا يجوز، لأنه يعارض توجيه الإسلام إلى تكثير النسل، ولأنه في الغالب يبنى على مقاصد إقتصادية، وأن كثرة النسل تؤثر على المستوى الاقتصادي للبلاد، وأن الموارد لا تكفي إلا لعدد محدود، وهذا كله مخالف لحسن الظن بالله والتوكل عليه، وأنه ما من نفس منفوسة إلا على الله رزقها، أما إن كان القرار خاصا بزوجين معينين فينظر سببه. 

فإن كان السبب طبيا كتضرر المرأة من الحمل وخطره عليها، وثبت ذلك من قبل طبيب حاذق أمين أو من لجنة طبية موثوقة فلا بأس بذلك، وأما إذا لم توجد حاجة حقيقية ولا ضرورة، وإنما قصد الزوجان الإكتفاء بعدد محدد من الأولاد وكان هذا عن تراض منهما فهذا لا يخلو من كراهة شديدة لمخالفته مقصد من أهم مقاصد الزواج، لكن لا نقول بتحريمه لأن ترك الزواج وإيثار العزوبة ليس بمحرم، فلأن لا يحرم عليه الإنجاب بعد الزواج من باب الأولى.