تبلد المشاعر - الهرم

بقلم / محمـــد الدكـــروري

جاء في فتاوي الصيام عن حكم الطهر من الدورة الشهرية أثناء النهار، أنه إذا طهرت الحائض خلال نهار رمضان فهى فى لزوم الإمساك، وعدمه بين قولين، فالقول الأول أنه يلزم الحائض إذا طهرت خلال نهار رمضان أن تمسك، ويلزمها قضاء هذا اليوم، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، واحتجّوا لذلك بوجوب صيامها إذا طهرت قبل الفجر، ولذا، إن طهرت بعده أمسكت، وقاسوا المسألة على من ظهرت له البينة برؤية الهلال فيلزمه الإمساك مع القضاء، وهي كذلك تحقق لها الطهر فلزمها الإمساك مع القضاء، وأما عن القول الثانى فأنه لا يلزم الحائض إذا طهرت أن تمسك خلال نهار رمضان، وهذا مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وحجتهم في ذلك أن إباحة الفطر لها فى أول النهار أباح لها أن تستديم الفطر إلى آخره كما لو أن العذر استمر معها. 

ولأن العلماء اتفقوا على وجوب قضاء هذا اليوم على الحائض، فيصح أنها غير صائمة، فلا معنى لإمساكها، وهي بذلك لا تعصى الله في ترك الصيام، ولا تؤدى بصيامها فرضا لله، واليوم وحدة كاملة، والصيام فيه عبادة واحدة فإن فسد آخره، فسد أوله، والعكس صحيح، وأما عن حكم تناول أدوية تأخير الدورة الشهرية فى رمضان فإنه يجوز للمرأة أخذ أدوية لتأخير الدورة إن لم يكن ثمة ضرر عليها، أما فى حالة كان الدواء يسبب ضررا عند أخذه، فيعد تناوله من الأمور المحرمة وهذا ما يحدده الطبيب، وفى حالة تم أخذ الدواء، فإن الصوم في حالة تأخر الدورة الشهرية صحيح إذ لا علاقة بين حكم أخذ الدواء وصحة الصيام، ومن الأفضل للمرأة أن تترك الأمور على طبيعتها كما أرادها الله، ولكن هل يشترط الاغتسال من الدورة الشهرية لصحة الصوم، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة صيام الحائض. 

إذا طهرت من الحيض قبل الفجر، حتى وإن لم تغتسل، ووجه الإستدلال فى ذلك أن للرجل أن يباشر زوجته حتى يطلع الفجر، وهذا يقتضي أن يكون الإغتسال بعد الفجر، وصيامه صحيح، وأما عن حكم صيام المستحاضة، فإن الإستحاضة تعنى إستمرار نزول الدم على الحائض بعد انقضاء مدة حيضها المعتادة، والدم الذى ينزل عليها هو دم نزيف، أو ما يُعرف بدم الاستحاضة فإن كانت دورتها الشهرية منتظمة بحيث يكون لها عدد ثابت من الأيام، وتنزل فى وقت ثابت فإنّها تتطهر وتصوم، وتصلى حال انقضاء مدة دورتها، حتى وإن نزل عليها دم الإستحاضة إذ إن سببه قد يكون مرضا، او إجهادا، وما إلى غير ذلك من الأسباب، ولا يمنع نزول دم الاستحاضة المرأة من أداء العبادات، وحكمها حكم الطاهرة، ويمكن للمرأة أن تميز دم الحيض عن دم الإستحاضة بالعلامات المميزة لكل منهما فهما مختلفان فى اللون والرائحة والكثافة. 

فإن لم تستطع التمييز، التزمت بعد الأيام الثابتة لدورتها الشهرية، وما يترتب على الإفطار بعذر الدورة الشهرية يجب على الحائض أن تقضي ما أفطرته فى شهر رمضان بسبب الحيض، وقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على ذلك، ويجوز للمرأة التى أفطرت فى رمضان بسبب الحيض أن تؤخر القضاء إذا لم يكن الوقت ضيقا، مع بقاء الأصل فى الإسراع بقضاء الصوم الواجب، وفرق أهل العلم بين من جاء عليه رمضان آخر ولم يقضِ بعذر، ومن لم يقض بغير عذر فمن ترك القضاء بعذر كالمرض ونحوه لا حرج عليه، ولا يأثم بتأخير القضاء، ويبقى القضاء لازما فى ذمته دون الكفارة، أما من أخر القضاء بلا عذر فجمهور أهل العلم على أنه آثم بتفريطه، ويجب بحقه مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، واستندوا في ذلك لعدة أدلة، منها أن الصوم عبادة متكررة. 

كالصلوات المفروضة فلا يصح تأخير الأولى عن الثانية، وإلى هذا الرأى ذهب ابن عباس، وابن عمر رضى الله عنهما، ولم يرد خلاف في ذلك عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف فى هذا الحنفية وبعض أهل العلم فقالوا لا تلزمه الكفارة بتأخيره لأنه صوم واجب أصلا، فهو كمن أخر النذر، إذ لا يجب عليه فى تأخيره كفارة، لكنهم استحبوا المسارعة إلى إسقاط الواجب.