يا عينُ جودي بالدموع وودِّعي شهر الصيام - الهرم المصرى نيوز

 

بقلم / محمـــد الدكـــروري

اعلموا أن من رحمة الله تعالى بعباده أنه لما خلقهم وكلفهم هداهم لدينه، وبيّن لهم الطريق إليه، وأقام الحجة عليهم، وقطع أعذارهم، والشرائع التي أوجبها الله تعالى على العباد، وألزمهم بها، هي لمنافعهم ومصالحهم، فالتزامهم بها ينفعهم ولا ينفع الله تعالى شيئا، ورفضهم لها يضرهم ولا يضر الله تعالى شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسى "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني" رواه مسلم، هذا ومن أعظم ما فرض الله تعالى على عباده من الفرائض فريضة الزكاة، فهي عبادة المال، وركن الإسلام الثالث بعد الشهادتين والصلاة، تكرر ذكرها في القرآن كثيرا، وقرن ذكرها بذكر الصلاة في أكثر الآيات، فالصلاة تعصم الدم، والزكاة تعصم المال، ولولا ما فيها من المنافع للعباد في معاشهم ومعادهم، وفيما يخصهم أفرادا وجماعات ودولا وأمما. 

لما كانت عناية الشريعة بها كذلك إذ إن الله تعالى لا يشرع لعباده إلا ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، والزكاة دليل صدق العبد فى إيمانه، وتسليمه لربه، وثقته في موعوده، ولذلك يبذل أغلى ما يملك عن طيب نفس ورضا، ومن هذا القبيل أطلق على الزكاة لفظ الصدقة، وهو مأخوذ من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد، وهذا الفهم لمعنى الزكاة يرتكز على مفهوم التلازم بين الفعل والقول والاعتقاد في الإسلام، فلا يكمل الاعتقاد بلا قول، كما لا يكمل القول بدون فعل، فالتلازم بين هذه الأمور الثلاثة لحمة عقيدة الإسلام ومرتكزها، وإن ارتباط الزكاة بالعقيدة، وكونها جزءا أساسا لا يكتمل الإيمان إلا بها يدل عليه ما ورد من آيات عن الزكاة في العهد المكي، حيث لم تتكون بعد دولة الإسلام، ولم تتحدد أنواع الأموال والمقادير الواجب إخراجها، إنما كانت الإشارة إلى الزكاة في هذه الفترة. 

بإعتبار أنها جزء من الإعتقاد، مما يدل على مدى التلازم بين الإيمان بالله تعالى والعبودية التي هي أقوال وأفعال تبرهن على صدق الإيمان، كما يبين هذا التبكير في الخطاب بالزكاة قبل قيام دولة الإسلام ما يجب على الفرد تجاه إخوانه ومجتمعه وأمته، واعلموا أن رسولنا الكريم وقدوتنا الحسنة ومعلمنا الجليل محمد صلى الله عليه وسلم قد ترك فينا ما إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا "القرآن، والسّنة النبوية"، فلننهل من معينهما ما استطعنا، ونأخذ ما يشفي ظمأنا وحاجتنا لنحيا حياة روحية وأخلاقية مستقيمة قويمة، وإن للإسلام جاذبية عظيمة تجذب كل باحث وشغوف بحقيقة وجوده في الحياة، والمسلم هو مرآته، به يتعرف الآخر حقيقة ديننا فيزداد شوقا لأن يستظل في رحابه، بذلك يهدأ روعه، ويهنأ باله، بمعرفة رسالة وجوده في الدنيا، ومما يكثر السؤال عنه هو زكاة الراتب الشهري أو الدخل الشهري كيف يزكى؟ وهو أن لزكاته طريقتان. 

فالطريقة الأولى وهو أن يحصي الإنسان ما حال عليه الحول من دخله الشهرى، فيزكيه ما دام أنه قد بلغ النصاب، ونصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة أي أنه هو نصاب الفضة لأن الفضة في وقتنا الحاضر أرخص بكثير من الذهب، فمن ملك هذا النصاب وأكثر فتجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، فيحصي ما حال عليه الحول من دخله الشهري فيزكيه، ويمكن أن يستعين على ذلك بكشف حساب له، وأما عن الطريقة الثانية وهو أن يحدد وقتا معينا في السنة كمنتصف شهر رمضان مثلا، فيزكي جميع الرصيد الذي عنده سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، وينوي بمن لم يحل عليه الحول تعجيل الزكاة وتعجيل الزكاة جائز قد وردت به السنة النبوية المشرفة ولا ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة ويزكي جميع ما عنده ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. 

وهذه الطريقة الثانية أسهل وأضبط وأحوط، ومما يكثر السؤال عنه هو زكاة الأسهم، والمساهم لا يخلو من حالين، فالحال الأولى وهو أن يكون مستثمرا أو مضاربا فإن كان مستثمرا، أى أنه لا يبيع ويشتري في الأسهم بل اشتراها وتركها أو اكتتب في أسهم وتركها أو أنه كان يبيع ويشتري فيها ثم بعد ذلك تركها فلم يعد يبع ويشتري فيها فهذا تكفي زكاة الشركة عنه، ولا يلزم بالزكاة لأن المال الواحد لا يزكى مرتين، وجميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع زكواتها إلى مصلحة الزكاة والدخل، وتصب زكواتها في حساب الضمان الإجتماعي مباشرة، والحال الثانية وهو أن يكون المساهم مضاربا أى يبيع ويشتري في الأسهم فهذا يجب عليه أن يزكي ما عنده من أسهم فينظر إلى التاريخ، الذي دخل فيه تجارة الأسهم، فإذا حال عليه الحول، ووصل مثل هذا اليوم من العام الذى يليه فإنه ينظر إلى ما في محفظته من أسهم.

كأنه يريد أن يبيعها ويخرج ربع العشر أى يخرج اثنين ونصف في المائة، وهكذا من كان مشتركا في صندوق من الصناديق الاستثمارية يجب عليه أن يخرج ما يخصه منها من زكاة لأن البنوك لا تدفع زكاة الصناديق الاستثمارية لمصلحة الزكاة والدخل، فمصلحة الزكاة والدخل إنما تأخذ زكوات الشركات فقط، أما الصناديق الاستثمارية فإنها لا تجبى زكاتها، وعلى هذا فإن من كان مشتركا في صندوق استثماري فعليه أن يخرج القدر الواجب عليه من الزكاة.