القول ما قالت حِزامى----- من يستحق أن تُصغي له؟ - الهرم المصرى نيوز

 

بقلم: د.شيماء العشري 

لم يعد التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط مجرد جولة جديدة من جولات التوتر التقليدي، بل أصبح مؤشرًا واضحًا على تحول الصراع في المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، تتشابك فيها الحسابات الإقليمية مع مصالح القوى الكبرى، في لحظة تاريخية قد تعيد تشكيل موازين القوة في المنطقة بأكملها.

تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد حدة التوترات العسكرية واتساع نطاق المواجهات بين عدة أطراف إقليمية ودولية، في مشهد يعكس تعقيد التوازنات السياسية والعسكرية في المنطقة، ويثير مخاوف متزايدة من انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الإقليم.

التطورات الأخيرة تشير إلى تبادل مكثف للضربات العسكرية واستهداف منشآت حيوية تتعلق بقطاع الطاقة والبنية التحتية، وهو ما يعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة، خاصة في ظل ارتباط اقتصاد المنطقة بشكل مباشر بأسواق الطاقة العالمية.

كما تزداد المخاوف من تأثير هذه التطورات على استقرار الإمدادات النفطية، في وقت تعتمد فيه العديد من الدول الصناعية الكبرى على نفط وغاز الشرق الأوسط، ما يجعل أي اضطراب في الإنتاج أو التصدير عاملًا مؤثرًا في الاقتصاد العالمي.

وفي الوقت نفسه، تتحدث تقارير وتحليلات دولية عن احتمالات اتساع دائرة الدعم العسكري والتكنولوجي لبعض أطراف الصراع، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير في موازين القوى إذا استمر التصعيد العسكري خلال الفترة المقبلة.

ومن بين السيناريوهات الأكثر خطورة المطروحة في التحليلات الاستراتيجية، احتمال استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية، مثل منشآت الطاقة أو محطات المياه، خاصة في منطقة الخليج التي تعتمد بشكل كبير على تحلية المياه لتوفير احتياجات السكان. أي تصعيد في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق تمس ملايين البشر.

كما أن استمرار العمليات العسكرية واتساعها ليشمل أكثر من جبهة يزيد من حجم الخسائر لدى جميع الأطراف، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول جدوى استمرار الصراع في ظل التكلفة الباهظة التي تتحملها المنطقة.

وفي ظل هذه المعطيات، يرى العديد من المراقبين أن ما يحدث حاليًا قد يمثل مرحلة ضغط متبادل بين القوى المتصارعة، حيث تسعى كل جهة إلى تعزيز موقعها التفاوضي عبر توجيه ضربات مؤثرة قبل الدخول في أي مسار سياسي محتمل.

في المقابل، تتزايد أهمية الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى صراع شامل قد يهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله. وتشير متابعات سياسية إلى وجود تحركات واتصالات مكثفة بين عدد من الدول، بهدف خفض التوتر وفتح قنوات للحوار بين الأطراف المختلفة.

وتبرز في هذا السياق أهمية الدور الذي تلعبه بعض الدول في محاولة تقريب وجهات النظر والعمل على تجنب الوصول إلى مرحلة لا رجعة فيها، خاصة أن أي تصعيد غير محسوب قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية واقتصادية تتجاوز حدود الدول المتصارعة.

إن التجارب التاريخية تؤكد أن الحروب التي تبدأ بمواجهات محدودة قد تتسع سريعًا إذا غابت الحلول السياسية والدبلوماسية، وهو ما يجعل من الضروري تكثيف الجهود الدولية لتفادي انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة قد يدفع ثمنها الجميع.

وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يبقى الخيار الأكثر حكمة هو العمل على تعزيز مسارات الحوار والتفاوض، باعتبارها الطريق الوحيد القادر على حماية استقرار المنطقة وتجنب تداعيات صراع واسع قد يغير ملامح الشرق الأوسط لسنوات طويلة قادمة.