«كلب معلق على عمود كهرباء» يهز طنطا.. والقبض على المتهم يشعل مطالبات بمحاسبة صارمة/الهرم المصرى نيوز

 

بقلم/ شيماء خالد 

محامية وباحثة قانونية 

يعد العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية، فلا تقتصر على المجتمع المصري فقط، ولكن في الآونة الأخيرة أصبح العنف ضد المرأة ظاهرة لا يمكن تجاهلها؛ فنجد أن العنف ضد المرأة أصبح لا يمثل واقعة عابرة على فترات مختلفة، بل ظاهرة تتكرر بشكل مستمر في المجتمع المصري، الأمر الذي جعلها قضية رأي عام تمس المجتمع المصري، خاصة مع انتشار بعض الثقافات ومنها ثقافة "العيب" التي يفرضها المجتمع على المرأة، فتشكل قيود تمنع المرأة من ممارسة حقوقها، مع العلم أن هذه القيود نفسها لا تنطبق على الرجل الأمر الذي يعكس ازدواجية غير عادلة في معاملة ونظرة المجتمع للمرأة. 

لذلك نجد أن المشرع المصري قد سعى لمواجهة هذه الظاهرة، فوضع قوانين تهدف إلى حماية المرأة من مختلف صور العنف، سواء كان هذا العنف نفسيا، جسديا، أو جنسيا.

كما أنه على عكس ما يعتقد البعض فإن القانون المصري لا يفرق بين العنف ضد المرأة، سواء كان هذا العنف من داخل الأسرة أو من خارجها، فكل اعتداء على المرأة يعاقب عليه القانون مهما كانت درجة قرابة أو صلة الجاني بها. فنجد أن النصوص القانونية في هذا الشأن صريحة وحازمة، فلا تبرير للعنف الأسري تحت اي من المسميات والمفاهيم الخاطئة ومنها " الولاية "، " التربية "، " الطاعة "، وغيرها من المفاهيم المغلوطة. 

وللتأكيد على دور القانون في حماية المرأة سوف نتناول بالتوضيح أشكال العنف ضد المرأة وكيف تصدى المشرع المصرى لها والعقوبات المقررة لجرائم العنف التي ترتكب ضد المرأة في قانون العقوبات المصري فيما يلي :

أولا: العنف النفسي (المعنوي)، ويشمل كل اعتداء لفظي يصدر من الجاني، من شأنه أن يؤثر على نفسية الضحية، ومن أشكاله السب، القذف، الإهانة، السخرية، التحقير، والتجاهل، كما يشمل التهديد بإلحاق الضرر بالضحية والتحكم فيها.

ثانيا: العنف الجسدي، ويشمل الضرب البسيط والضرب الذي يترتب عليه إحداث عاهة مستديمة، ويعتبر العنف الجسدي من أكثر أنواع العنف وضوحا، لأنه يرتبط بالحق في الحياة وسلامة الجسد.

وميز القانون المصري في العقوبة بين الضرب البسيط و الضرب الذي يترتب عليه إحداث عاهة مستديمة. فنص في المادة(240) على أن يعاقب بالسجن المشدد إذا ترتب على الضرب إحداث عاهة مستديمة. ونصت المادة (241) على أنه يعاقب بالحبس إذا ترتب على الضرب مرض أو عجز لأكثر من عشرين يوما ولا يستثنى من ذلك الأزواج أو الآباء. وتأكيدا من المشرع المصرى على أن الضرب لا يعتبر وسيلة مشروعة للتأديب مهما كان بسيطا، تناولت المادة(242) عقوبة الضرب البسيط. 

وبالنظر إلى هذه النصوص نجد أن أهميتها تكمن في التأكيد على أن العلاقة الزوجية والأسرية لا تعد مبرر لإستخدام العنف أو سبب للإفلات من العقاب.

ثالثا: العنف الجنسي، يعتبر من أبشع وأخطر صور العنف ضد المرأة ولذلك نجد أن المشرع المصري تناولها بأقصى درجات الحسم. فنص فى المادة (267) من قانون العقوبات، على أنه "من واقع أنثى بغير رضا يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجره عندها، أو عند من تقدم ذكرهم،يعاقب بالسجن المؤبد ". وجاء المرسوم بقانون رقم( 11) لسنة (2011) ليصل بالعقوبة إلى الإعدام بدلا من السجن المؤبد إذا توفر ظرف من الظروف المشدده، حرصا من المشرع المصرى على  مواجهة هذه الجريمة بأقصى درجات الحسم. كما تناولت المادة (268) هتك العرض بالقوة والتهديد. وتناولت المادة (306) التحرش الجنسي، فنص المادة (306) مكرر (أ) "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاث آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات إباحية ……."، وشدد العقوبة في المادة(306) مكرر (ب)،كما عاقب على التحرش. 

كما أنه يوجد العديد من القوانين التي تهدف إلى حماية المرأة من مختلف صور العنف، ومنها القانون رقم (64) لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس كرامة الإنسان، خاصة وأن معظم ضحايا هذا النوع من الجرائم هم النساء والأطفال. فقررالقانون عقوبة السجن المشدد وغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 200 الف جنيه لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تم ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة اجرامية منظمة، أو إذا استخدم الجانى سلاحا، أو إذا ترتب على الجريمة وفاه المجنى عليه أو إحداث عاهة مستديمة. 

والقانون رقم, (175) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لحماية المرأة من الجرائم التى يتم ارتكابها عبر شبكة الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة. 

وأخيرا يجب التنويه على الدور الفعال الذي يلعبه المجلس القومي للمرأة في تقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء المعنفات والتدخل في قضايا العنف.

وفي الختام يمكننا القول أن القانون هو الأداة الأساسية للقضاء على العنف ضد المرأة ولكنه لا يكفى وحده ما لم يصاحبه وعي مجتمعي يرفض العنف ويؤمن بحق المرأة في الحماية من مختلف أشكال العنف، بالإضافة إلى قدرة الضحايا على اللجوء إلى العدالة دون خوف.