وزير التعليم العالي ومحافظو الإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر يشاركون في حفل الإفطار الرمضاني لجامعة الإسكندرية بكلية الهندسة - الهرم المصرى نيوز

 

بقلم/ رباب حسين غنيم 

تُعد قضايا حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الإساءة والعنف أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في المجتمع المصري، ليس فقط لما تنطوي عليه من أبعاد إنسانية وأخلاقية، بل لما تمثله من اختبار حقيقي لمدى فاعلية المنظومة القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك. فالإساءة لا تأخذ دائمًا شكل الاعتداء الجسدي، بل قد تكون إهمالًا متعمدًا، أو استغلالًا اقتصاديًا، أو عنفًا نفسيًا صامتًا، أو تمييزًا مؤسسيًا يُمارس تحت غطاء العرف أو الجهل بالقانون.

ورغم شيوع الاعتقاد بغياب الحماية، فإن التشريعات المصرية تكشف عن وجود منظومة قانونية متكاملة ومتعددة المستويات، تمتد من النص الدستوري، إلى القوانين الخاصة والعامة، وصولًا إلى الاتفاقيات الدولية الملزمة. ويهدف هذا المقال إلى تقديم قراءة قانونية تفصيلية لهذه المنظومة، بأسلوب مبسط دون الإخلال بالدقة التشريعية.

فعند النظر للأساس الدستوري لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة نجد أن الدستور المصري الصادر عام 2014 أقر حماية صريحة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها التزامًا دستوريًا على الدولة.

وذلك يظهر في المادة (81) والتي نصت على التزام الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، وتعليميًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ورياضيًا، مع توفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة وبيئة العمل المحيطة بهم.

بالإضافة إلى المادة (53) والتي قررت مبدأ المساواة وعدم التمييز لأي سبب، ومن بينها الإعاقة، وهو ما يجعل أي تمييز أو إساءة قائمة على الإعاقة مخالفة دستورية تستوجب المساءلة والمحاسبة.

ولتطبيق النص الدستوري يُلزم المشرّع والسلطة التنفيذية والقضاء بتفسير القوانين بما يحقق أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة.

وبالتالي فإن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يمثل حجر الزاوية في منظومة الحماية، إذ نقل التعامل مع الإعاقة من إطار الرعاية الاجتماعية إلى إطار الحقوق القانونية.

من خلال حظر التمييز وتجريم الإساءة حيث نص القانون على حظر أي تمييز بسبب الإعاقة، وجرّم صراحة:

(الإساءة البدنية، الإساءة النفسية والمعنوية، الإساءة الجنسية، الاستغلال بكافة صوره، الإهمال المتعمد الذي يعرّض الشخص للخطر)

كما أقر تشديد العقوبة على مقدمي الرعاية المنتهكين لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة فنجد أن القانون شدّد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من الفئات التي يفترض بها الرعاية أو السلطة، مثل: (أولياء الأمور، المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية، مقدمي الرعاية والتأهيل، أصحاب العمل)، وهذا يعكس إدراك المُشرِّع لخطورة إساءة استخدام السلطة أو الثقة.

كما أقر القانون مسؤولية المؤسسات التعليمية والاجتماعية ومؤسسات الرعاية عن أي انتهاكات تقع داخلها، سواء بالفعل أو بالامتناع عن التدخل، وهو توسع مهم في مفهوم المسؤولية القانونية.

كما اعتبر قانون العقوبات المصري – الإعاقة كظرف مشدد- وعلى الرغم من أن قانون العقوبات لم يخصص بابًا مستقلاً لذوي الإعاقة، إلا أن الحماية تتحقق من خلال القواعد العامة.

فقد أوضح أن جرائم الضرب والإيذاء وفقًا للمواد من (240) إلى (244)، تُشدد العقوبة إذا ترتب على الاعتداء عاهة مستديمة أو عجز، ويُعتبر كون المجني عليه شخصًا ذا إعاقة عاملًا مشددًا عند تقدير العقوبة.

كما أن في الجرائم الجنسية تشدد العقوبات في جرائم هتك العرض أو الاعتداء الجنسي إذا ثبت أن المجني عليه غير قادر على المقاومة أو الإدراك بسبب إعاقة ذهنية أو نفسية أو جسدية.

وكذلك في جرائم الاستغلال حيث يُجرّم القانون استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في التسول أو تحقيق منافع غير مشروعة، باعتبار ذلك اعتداءً على شخص في حالة ضعف.

وفيما يتعلق بالأطفال ذوو الإعاقة في ضوء قانون الطفل

فيوفر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة، باعتبارهم فئة مزدوجة الهشاشة.

ويجرّم القانون جميع صور العنف والإهمال والإساءة النفسية والجسدية، ويلزم الدولة بالتدخل من خلال لجان حماية الطفل، كما يحمّل الأسرة والمدرسة والمؤسسات التعليمية مسؤولية مباشرة عن أي تقصير أو اعتداء.

أما بالنسبة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010

فنجد أن هذا القانون ينطبق في حالات استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في: (التسول المنظم، العمل القسري، الاستغلال الجنسي)

وتُعد الإعاقة عنصر ضعف يُرتب تشديد العقوبة، والتي قد تصل إلى السجن المشدد والغرامات الكبيرة، خاصة إذا كان الجاني جزءًا من جماعة إجرامية منظمة.

أما في قوانين العمل وحماية ذوي الإعاقة في بيئة العمل

فيحظر قانون العمل أي تمييز أو إساءة أو فصل تعسفي بسبب الإعاقة، ويلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من التنمر.

كما يُسأل صاحب العمل قانونيًا عن أي انتهاكات تقع داخل المنشأة، سواء صدرت عن الإدارة أو العاملين، ويترتب على ذلك مسؤولية مدنية وتعويضات محتملة.

وهذه الالتزامات ليست فقط على المستوى المحلي وإنما هي التزام دولي حيث صدّقت مصر على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، والتي أصبحت جزءًا من تشريعاتها الوطنية، وتؤكد على حماية ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة داخل الأسرة والمؤسسات والمجتمع.

وكالعادة دائمًا ما نجد أنفسنا أمام إشكالية التطبيق والفجوة العملية، رغم اكتمال البنيان التشريعي، لا تزال هناك فجوة واضحة بين النص والتطبيق، تعود إلى: ضعف الوعي القانوني لدى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، الخوف من الإبلاغ والوصم المجتمعي في بعض القضايا وخاصة الاستغلال الجنسي، الاعتماد على الحلول العرفية، بالإضافة لبطء إجراءات التقاضي في بعض الحالات.

وفي الختام فإن القراءة القانونية للتشريعات المصرية تؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بحماية قانونية متعددة المستويات، وأن أي إساءة بحقهم تُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في غياب النصوص، بل في تفعيلها وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، بما يحول الحماية من مجرد مواد قانونية مكتوبة إلى واقع عملي يحفظ الكرامة الإنسانية ويصون الحقوق.

ولا يسعني إلا أن أذكر نفسي وأذكركم بالحكمة التي تقول: ما ضاع حق وراءه مطالب.