*موجز السبت* 4 /4/ 2026/الهرم المصرى نيوز

 

بقلم / محمـــد الدكـــروري

ذكرت المصادر أن من الأسباب التي تؤدي إلي الخلافات الزوجية هو تهديد الزوج بالطلاق، حيث يهدد ويتوعد مما ينشأ عنه الخوف والقلق والمرض النفسي لدى الزوجة والزوج المحترم لا طلق ولا تزوج ولا سكت، ومن الأسباب هو إنعدام جلسات الحوار الهادف، فجلسات المصارحة والمناصحة لحل المشكلات، فالكل يريد الحق له فقط، ولا يوجد إنصاف من النفس، وكذلك غياب الصدق والحرص على الألفة وردم الخلافات، وكما أن من أسباب الخلافات بين الزوجين هو الشك وعدم الثقة والإتهام وتبنى هذه المنغصات على مجرد الظن والإحتمالات والتوقعات وهذه مصيبة وذنب عظيم أمام الله تعالى، فإذا وجدت أمور بينة واضحة لا لبس فيها تستدعي الشك فلا بأس ولها علاجات، أما مجرد الظن أو التوقع فإن ذلك من المحرمات وللشك أسباب من أهمها هو أن الزوج له فلتات وتعديات وربما خيانات.

فيظن ويشك أن زوجته مثله أو ربما تفعل فعله والعياذ بالله، وإن المصلحة الأصلية لمشروعية الزواج هي المحافظة على النسل إيجادا وإبقاء، لذا أجمع العلماء على أن المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية الخمسة، وعلى هذا فإن فكرة تحديد النسل، ومحاربة تعدد الزوجات، تناقض قصد الشارع الحكيم إن كانت مبدأ عاما لحياة الأمة الإسلامية، وأما في حالة الضرورة الخاصة فإن ذلك يُقدّر بقدرها، ويخضع لأحكامها، وأن هناك فارق كبير بين تنظيم الحمل ومنع الحمل، فإن تنظيم الحمل هو قيام الزوجين بالتراضي بينهما باستعمال وسائل معروفة ومشروعة، لا يُراد من استعمالها إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل، بل يُراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة من الزمن، لمصلحة ما يراها الزوجان، أو من يثقان به من أهل الخبرة.

والسبب الباعث على تنظيم الحمل هو مراعاة حال الأسرة وشؤونها من صحة، أو قدرة على الخدمة، مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته، أما حكم منع الحمل، فإن منع الحمل وقطعه بالكلية لا يجوز شرعا، إلا إذا قرر الأطباء أن الحمل يسبب موت المرأة، أو تعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك، ومما يدل على عدم الجواز هو ما علم من حث الشريعة على الإكثار من النسل والترغيب فيه، ونهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء والتبتل، فهذا وإن كان في حق الرجل، فيقاس عليه المرأة، وأما عن حكم تحديد النسل فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمرء أن يعطل أي عضو من أعضائه عن أداء وظيفته، فعن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه قال، جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أتأذن لى فى الخصاء؟ 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " صم وسل الله من فضله " وقال ابن حجر رحمه الله، هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم لما تقدم، وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك، وفيه إبطال معنى الرجولية، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال، وقال رحمه الله، والحكمة في منعهم من الاختصاء هو إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه، فينقطع النسل، فيقل المسلمون بانقطاعه، ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية، وأما عن حكم التعقيم، فإن الأصل أنه لا يجوز قطع النسل، فإذا ثبت بتقرير من أطباء عدول أن أحد الزوجين فيه مرض خطير وينتقل إلى الأولاد، ولا يمكن علاجه.

فلا مانع من التعقيم إذا وجد ما يدعو إليه من أسباب تقرها الشريعة الاسلامية، هو حفاظا على سلامة النسل، والله تعالى أعلم، وعندما يتحدث الناس عن تنظيم النسل، فإنهم يشيرون في العادة إلى الوسائل الاصطناعية منها ويمارس الأزواج عملية تنظيم النسل لأسباب مختلفة فقد يريدون أحيانا تحديد عدد أطفالهم، أو المباعدة بين الولادات، وقد لايريدون إنجاب الأطفال على الإطلاق وفي البلاد الغربية وغير الإسلامية بصفة عامة في أغلب الأحوال يؤجل الأزواج الشباب الإنجاب لكي تتمكن الزوجة من العمل وزيادة دخل الأسرة، وكما يريد أزواج آخرون المباعدة بين أطفالهم لكي يتمكنوا من إعطاء الاهتمام اللازم لكل منهم، وقد ينصح الأطباء بعض النساء بأن يتجنبن الحمل لأسباب صحية، وتشجع الكثير من الحكومات الأزواج في الأقطار ذات النمو السكاني السريع على تنظيم عدد أفراد أسرهم.