«انحدار الذوق… السقوط الصامت للمجتمع»/الهرم المصرى نيوز

 

بقلم : دكتور محمد زين أحمد محمد نورين - أكاديمي وخبير إقتصادى

تشير إقتصاديات الحرب ان نشوب الحروب والصراعات على مر العصور تقف خلفها أسباب وعوامل وأبعاد إقتصادية إجتماعية وأيديولوجية وجيَوبولوتيكية فمنذو الحربين العالميتين الأولى والثانية وحرب فيتنام والحرب الكورية وحرب روسيا واوكرانيا وغيرها من الحرب لها أسبابها المتعددة والمتداخلة المؤثرة والمتأثرة ببعضها البعض بدرجات متفاوتة وجم أسبابها نزاعات وصراعات حول الحدود والموارد الاقتصادية والإستحواذ عليها بالإضافة إلى والأسباب والابعاد السياسية والأيديولوجية ومعظم هذه الحروب وغيرها يتم تمويلها من المردود الإقتصادى لهذه الموارد وعلى رأسها الذهب والنفط وكانت الأثار لهذه الحروب تدمير البنيات التحتية وهدر الموارد الطبيعية والمادية والمالية والبشرية وهذا ما حدث من جراء الحرب الدائرة في السودان والتي كانت لها أسبابها ومسبباتها وآثارها الماثلة ' حيث تتعدد وتتداخل الأسباب المسببات : ففي فترة ما قبل الحرب شهد السودان عدم استقرار سياسي وامني إنعكس سلبا على عدم إستقرار إقتصادى وإجتماعي وتشير الاحصاءات الواردة من بنك السودان المركزي الي حدوث خلل نقدي تمثل في تدهور حجم الكتلة النقدية وارتفاع سعر الصرف ومعدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه السوداني وخلل وعجز في ميزان المدفوعات حيث فاقت الواردات الصادرات وضعف في أداء الجهاز المصرفي ' كما أكدت تقارير وزارة المالية الي وجود خلل مالي تمثل في عجز الميزانية العامة لعدة سنوات وانكماش في الناتج المحلي الإجمالي وضعف الإنتاج والانتاجية وضعف الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة واختلالات في سوق العمل وهذا ما يؤكد ان جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الكلية متدهورة بنسب ودرجات متفاوتة ' وبعد نشوب الحرب في الخامس عشر من شهر أبريل عام 2023م فقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بأكثر مما هو متخيل' وبناء عليه يمكن طرح سؤالين جوهريين هما : ما هي الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء نشوب الحرب الأخيرة في السودان؟ وما هي الأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها؟ تتعدد وتتنوع الأسباب والعوامل الإقتصادية والإجتماعية فضلا عن الأسباب السياسية ( الجوهرية) ومنها : وجود موارد معدنية نفيسة على راسها الذهب وإمكانية إستحواذها؛ الوصول إلى السلطة والتربع على عرش الحكم مع متلازمة التوترات والصراعات السياسية الحزبية والخلافات الأيديولوجية وعدم التوافق السياسى والقبلي ؛ التنمية غير المتوازنة والتهميش والتركيز على تطوير المركز ( العاصمة الخرطوم) وإهمال الولايات وعدم العدالة الإجتماعية مما أدى إلى الغبن الاجتماعي والقبلي والجهوي وغياب لغة الحوار والفكر وإنتشار لغة السلاح والإقتتال وكثرت الصراعات حول السلطة والثروة. وهنالك العديد من الأثار الإقتصادية والإجتماعية وتداعياتها على الواقع السوداني ومنها : تدمير البنيات التحتية وخاصة الكباري والطرق والمطارات ووسائل النقل والاتصالات والمصارف والمصانع والمشاريع الزراعية؛ وقد تم هدم الجسور ( كبري شمبات وجبل أولياء نمووذجا) وتصدع الطرق وتعطيل وسائل النقل البري والبحري والجوي ومن اول يوم للحرب تم تدمير مطار الخرطوم الدولي وبعض المطارات الولائية وخرجها عن الخدمة نهائيا فتوقفت حركة الطيران مما أدى إلى توقف إيرادات ورسوم المغادرة و القدوم وتوقف رسوم عبور الطيران للأجواء السودانية وهذا ما افقد الدولة السودانية إيرادات بالعملة الصعبة كما توقف النشاط الإنتاجي بنسبة أكثر من 70% وفقا لتقديرات جهات رسمية فإنكمش الناتج المحلي الإجمالي حيث وصل إلى سالب 18.3% في نهاية عام 2023واستمر في الإنكماش حتى وصل إلى سالب 29% حتى منتصف عام 2025 وهي نسبة عالية يترتب عليها كثير من المشاكل والأذمات الاقتصادية؛ اما بالنسبة للقطاعات الإنتاجية فقد تم تدمير القطاع الصناعي والذى معظمه يتركز في الخرطوم ووصلت نسبة دماره الي أكثر من 60% والقطاع الزراعي بأكثر من 70% والخدمي بأكثر من 80% وخاصةً خدمات المصارف والاتصالات والنقل والمياه والكهرباء والتعليم والصحة والتي تدمرت وخرجت معظمها عن الخدمة؛ كما أدت الحرب الي تعطيل حركة الإستثمار الوطني والأجنبي وهروب رؤوس الأموال الي الخارج وخروج كثير من المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين والأجانب على السواء وهذا ما ادي الي فقدان عائدات الإستثمار؛ اما التجارة الداخلية فقد تأثرت بسبب إغلاق الطرق والجسور وتوقف وسائل النقل وإرتفاع تكاليف النقل والشحن بسسب شح وإرتفاع تكاليف الوقود ( الجازولين والبنزين) فإنعدمت السلع والخدمات وإرتفت أسعارها في كل بقاع السودان وخاصة في مناطق الصراع والإقتتال اما التجارة الخارجية فقد انشلت حركة الصادرات والواردات فتناقصت حصيلة الصادرات بأكثر من 60% مما افقد الدولة حصيلة النقد الأجنبي وارتفعت تكاليف وأسعار الواردات فإختل الميزان التجاري حيث وصلت نسبة العجز أكثر من 45%؛ كما توقف التمويل الدولى من المؤسسات المالية والتمويلية الإقليمية والدولية وخاصةً صندوق النقد الدولي والبنك الدولى كما تسببت الحرب في تعطيل الجهاز المصرفي فخرجت كل البنوك وفروعها بولاية الخرطوم ومعظم مدن ولايةالجزيرة وكردفان ودارفور وتم نهبها وتدميرها مما أدى إلى توقف النشاط المصرفي والخدمات المصرفية وتعطلت التحويلات المصرفية الخارجية والاعتمادات المستندية وحدث شح في السيولة وتعرضت رسيفرات المصارف وأنظمة الحاسب الآلي الي أعطال أدت إلى خروجها نهائيا عن الخدمة المصرفية ؛ وحسب ما ورد من مصادر ببنك السودان المركزي فإن أكثر من 100 فرع من البنوك العاملة تعرضت للنهب والتخريب والتدمير واستبيحت الوثائق والمستندات والبيانات وكافة الأصول المالية والمادية المصرفيه وتعرضت جميع المؤسسات العامة للدولة بلا إستثناء للتخريب والتدمير والنهب اما المؤسسات والشركات الخاصة فهي الأخرى قد تعرضت للسرقات والتدمير كما أن الأسواق الرئيسية والفرعية وكل المحلات التجارية وحتى دكاكين الأحياء تم نهبها وتدميرها واستبيحت مساكن ومنازل وشقق وعمارات الأحياء السكنية وتم نهب كل الممتلكات بما فيها الأثاثات والسيارات وغيرها وتشريد المواطنيين مما أطر معظمهم اي حوالي أكثر من 20 مليون الي النزوح داخل المناطق الآمنة بالسودان وبعضهم خارج السودان يعيشون لاجئيين من ويلات الحرب؛ 

وقد أشار تقرير صادر من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية الي إحصائيات صادمة عن واقع الأوضاع الإنسانية حيث ان أكثر من 30 مليون فرد في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية ( الغذاء والمأوي) وان أكثر من 11 مليون شخص يعانون إنعدام الأمن الغذائي الحاد وغير قادرين على الحصول علي ما يكفي من الغذاء وقد أكد تقرير منظمة الفاو ان إنعدام الأمن الغذائي وصل رقم قياسي في السودان مما يستدعي تدخل المنظمات الإنسانية.

إذا قارنا المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية قبل الحرب للفترة ( 2018 الي الرابع عشر من أبريل 2023) وفترة ما بعد الحرب ( الخامس عشر من أبريل 2025 وحتى نهاية يوليو 2025) نجد أن جميع هذه المؤشرات تأثرت سلبا بدرجات متفاوتة بعد نشوب الحرب فبينما كان معدل النمو الاقتصادي قبل الحرب حوالي 1.8% وصل إلى سالب 29% ومعدلات التضخم التي كانت 18% وصلت إلى أكثر من 300% وسعر الصرف الذي كان 600 جنيه مقابل كل دولار وصل إلى أكثر من 3100 جنيه مقابل كل دولار بنهاية شهر يوليو 2025 م مما أضعف قيمة الجنيه السوداني أكثر من ذي قبل اما معدلات الفقر والتي كانت 25% وصلت إلى 71% والبطالة كانت 35% قفذت الي 55% ؛ هذه الاحصائيات بناء على تقديرات ولكن في الغالب الأعم ان تكون التقديرات أكثر من ذلك.

بالنسبة للدول المجاورة للسودان فهنالك تأثيرات متبادلة تختلف من دول الي أخرى فدول القرن الأفريقي المجاورة للسودان والتي هاجر إليها عدد كبير من السودانيين الفارين من ويلات الحرب ( جنوب السودان ' إثيوبيا' ارتريا ' يوغندا' كينيا) تأثرت واثرت في السودان ؛ فدولة جنوب السودان فقدت عائدات صادرات النقط والسودان خسر عائدات رسوم عبور نفط الجنوب المار الي بورتسودان عبر انابيب نقل النفط على اراضي السودان؛ كذلك هنالك حوالي 170 سلعة ( السكر' الدقيق ' الملح' مواد البناء ' الزيوت' اسبيرات السيارات...الخ ) كان يتم تصديرها من دولة السودان إلى دولة جنوب السودان والذى يصدر للسودان من جنوب السودان الأخشاب والمانجو حيث أدت الحرب الي ايقافها وبالتالي خسرت الدولتين المنافع المتبادلة ولكن نشط التهريب للعديد من السلع وهذا يضر باقتصاديات السودان كذلك هاجرت اعدا كبيرة من السودان إلى جنوب السودان وواجهت كثير من المعاناة؛ اما إثيوبيا والتي تربطها بالسودان أواصر تاريخية لجأ إليها حوالي أكثر من خمسة مليون لاجيء معظمهم يعيش في معسكرات على الحدود ويعيشون أوضاع مأساوية والذين يقطنون في المدن الأثيوبية تفرض عليهم رسوم إقامة معظمهم لا يستطيعون دفعها وكذلك تعطلت التجارة بين البلدين ونشط التهريب لكثير من السلع بالإضافة إلى إضطراب الأوضاع العسكرية والأمنية بين حدود البلدين وكذلك نفس التأثيرات لبقية دول القرن الأفريقي وخاصة كينيا حيث توترت العلاقات الدبلوماسية والتجارية بينها وبين السودان حيث صدر قرار من دولة السودان بوقف استيراد الشاي الكيني مما أثرت على الميزان التجاري بين البلدين. أما دول الساحل والصحراء ( ليبيا ' تشاد' النيجر ' أفريقيا الوسطى) والتي لا تفصلها عن السودان الا الصحراء فعبرها دخل عدد كبير من المتمردين من تلك الدول الي داخل السودان وشاركوا في الاقتتال والنهب والسلب كما أن عدد من السودانيين فر عبر الصحراء لي تلك الدول فعاشوا لاجئيين ينتظرون المساعدات الإنسانية؛ اما دولة مصر الشقيقة والتي تربطها بالسودان علاقات تاريخية ضاربة الجذور إضافة إلى نهر النيل الذي يجري بين اراضي البلدين كمورد مائي له العديد من الفوائد ' وتعتبر مصر من أكثر الدول استقبالا وترحابا باللاجئيين السودانيين والذين إندمجوا مع المجتمع المصري يشاركونهم السكن والمعيشة والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية وخدمات النقل والمواصلات وقد أشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الي ان عدد اللاجئيين السودانيين داخل الأراضي المصرية يقدر بحوالي 4 مليون شخص جميعهم يتمتعون بجميع الخدمات مثلهم ومثل المواطن المصري وهذه تدل على وقفة مصر حكومة وشعبا مع السودان في محنته واذمته الاقتصادية والإنسانية ومن جانب اخر فان تزايد اعداد السودانيين ادي الي زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وسعر الصرف ( العبء الاقتصادي) فزادت أسعار كثير من السلع والخدمات وخاصةً الإيجارات كما انخرط عدد من السودانيين الي سوق العمل فاشتغلوا في المصانع والمتاجر وغيرها لكسب أجور تعينهم في معيشتهم؛ ومن ناحية الجوانب الإنسانية وجد السودانيين عدد من المنظمات الإنسانية الدولية والجمعيات الخيرية المصرية والتي قدمت عدد من المساعدات النقدية والعينية للسودانيين منذ دخولهم الأراضي المصرية وحتى الآن. 

يشير الواقع الماثل مع استمرار الحرب ان التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب يفوق آل 250 مليار دولار ' فيوميا تزهق الأرواح وهذا فقد للعنصر البشري الذي يمثل عامل من عوامل الإنتاج وما زال الالاف يفرون من مناطقهم الدائر فيها الصراع والاحتراب بشدة الي دول الجوار وهذا أحدث خلل في التركيبة السكانية؛ وإذا استمرت الحرب فهذا يفاقم الاذمة الاقتصادية والاجتماعية فتتدهور جميع مظاهر الحياة وتختل جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الكلية وتكون المحصلة النهائية إنهيار إقتصادى؛ وتكمن المعالجة أو التعافي الاقتصادي بوقف الحرب وتحقيق التوافق والاستقرار السياسي الذي يراهن عليه لتحقيق الاستقرار الإقتصادى.