جدار الصمت - الهرم المصرى نيوز

كتب/محمد احمد عبد الله

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة والتي عقدت في جنيف

وفي كلمته أمام أعضاء المجلس أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي تقدير المجلس للتوصيات المقدمة لمصر مشددا على أهمية تنفيذ ها بفعالية واعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز التزام الدولة المصرية بمنظومة حقوق الإنسان وترسيخ نهج الشفافية والمساءلة 

أوضح المجلس أن التشريعات المنظمة للحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي يجب أن تستمر في التطور لتتماشى مع مواد الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة كما شدد على ضرورة تمكين الصحافة والإعلام من العمل بحرية في فضاء مدني امن وفقا لأحكام الدستور والقانون بما يكفل التداول الحر للمعلومات ويعزز مناخ التنوع والتعددية

وفي سياق متصل عبر المجلس عن دعمه لمراجعة العمل بعقوبة الإعدام على أن تطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة مع ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة كما دعا إلى مراجعة جادة لقانون الإجراءات الجنائية بهدف تبني نهج أكثر شمولا في التعامل مع ادعاءات التعذيب بما يعزز من ثقافة عدم الإفلات من العقاب

أكد المجلس على أهمية تطوير منظومة العدالة الجنائية لاسيما من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي والعمل على تفعيل البدائل القانونية المتاحة وهو ما سبق أن طرحه المجلس في ورقة العمل التى قدمها ضمن جلسات الحوار الوطني كما شدد على ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات ترتكب داخلها 

أوصى المجلس بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030على أن تتضمن هذه المرحلة الثانية آليات تنفيذ دقيقة ومؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس وبالشراكة الكاملة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن التقييم المستمر والتطوير المؤسسي الفعال 

كما لفت المجلس إلى ضرورة تعديل قانونه الخاص بما يعزز من استقلاليته ويستجيب للملاحظات الدولية مؤكدا أنه قد تقدم بالفعل بتقرير رسمي يستعرض الجهود والخطوات التى اتخذت للحفاظ على استقلاله وفاعليته كمؤسسة وطنية مستقلة

جدد المجلس التأكيد على أهمية إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمنع التمييز وهو المقترح الذي سبق أن طرحه في إطار رؤيته لتعزيز مبادئ المساواة والعدالة وتمكين الفئات المهمشة من ممارسة حقوقها على قدم المساواة

واختتم السفير كارم مداخلته بالتاكيد على أهمية مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات مصر مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل تقديم التوصيات الموضوعية والتعاون مع مختلف الشركاء محليا ودوليا لدفع هذا المسار إلى الأمام وأكد أن انخراط مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة يشكل مناسبة حقيقة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ومراكمة التقدم في هذا الملف الوطني الحيوي

Press Release

Egypt’s National Council for Human Rights Welcomes International Recommendations and Reaffirms Its Commitment to Advancing Human Rights Cooperation Domestically and Internationally

The National Council for Human Rights (NCHR) participated in the session for the adoption of the outcome of Egypt’s Universal Periodic Review (UPR), held as part of the 59th session of the United Nations Human Rights Council in Geneva. In his address before member states, Ambassador Mahmoud Karem, Chair of the NCHR, expressed the Council’s appreciation for the recommendations presented to Egypt, emphasizing their importance as a meaningful opportunity to further consolidate the country’s commitment to the international human rights framework and to deepen a culture of transparency, accountability, and institutional reform.

Ambassador Karem noted that legal frameworks governing public freedoms—chief among them freedom of expression and peaceful assembly—must continue to evolve in line with the Egyptian Constitution and relevant international human rights conventions. He stressed the imperative of enabling journalists and media professionals to operate freely within a safe and pluralistic civic space, in accordance with constitutional guarantees and the rule of law, to ensure the free circulation of information and the promotion of diversity in public discourse.

On the issue of capital punishment, the Council reaffirmed its support for a comprehensive review of the death penalty, advocating that its application be restricted to the most serious crimes and implemented only in full adherence to fair trial guarantees. The Council also called for a substantive review of the Code of Criminal Procedure to adopt a more comprehensive and rights-based approach to addressing allegations of torture, in a manner that reinforces a national culture of zero tolerance for impunity.

The Council further underscored the urgency of reforming the criminal justice system, particularly through the reduction of pretrial detention periods and the institutionalization of alternative legal measures—an issue previously advanced in the Council’s policy paper submitted to the National Dialogue sessions. It also emphasized the need for rigorous judicial oversight of places of detention and for holding accountable those responsible for any violations committed within such facilities.

As part of its long-term vision, the Council recommended extending Egypt’s National Human Rights Strategy through the year 2030. The proposed second phase should be underpinned by clearly defined implementation mechanisms, measurable quantitative and qualitative indicators, and inclusive partnerships with all stakeholders, including the executive, legislative, and judicial branches, as well as civil society organizations. Such a framework would ensure continuous evaluation, institutional development, and evidence-based policymaking.

The Council highlighted the need to amend its founding law to enhance its independence and to respond constructively to the observations previously issued by the Global Alliance of National Human Rights Institutions. It confirmed that it had submitted a formal report outlining the steps already undertaken to reinforce its independence and operational effectiveness as Egypt’s national human rights institution.

The NCHR also renewed its call for the establishment of an independent national anti-discrimination commission—an initiative first proposed by the Council within its broader agenda to promote equality, social justice, and the empowerment of marginalized communities.

In conclusion, Ambassador Karem stressed the critical importance of continuing to modernize Egypt’s legal and institutional frameworks for the protection of human rights, in full alignment with the country’s international obligations and constitutional principles. He reaffirmed the Council’s unwavering commitment to advancing objective recommendations and working in close cooperation with both domestic and international partners to move Egypt’s human rights trajectory forward.

He concluded by emphasizing that Egypt’s active engagement in the Universal Periodic Review process represents a genuine opportunity to institutionalize a robust culture of human rights, strengthen national capacity, and accumulate meaningful progress in this vital area of governance and reform.