دار الكتب تعلن عن الإطلاق التجريبي لخدمة الإيداع القانوني إلكترونيا - الهرم المصرى نيوز

كتبت رانيا عبده:

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء الموافق 13/5/2025إجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لوضع محددات العدالة الإجتماعية، وذلك لمناقشة مقترح محددات العدالة الإجتماعية لإستحقاق الدعم ببرامج الدعم الموجهة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية الإجتماعية ،وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخليه، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، وعددًا من ممثلي الوزرات الجهات المعنية. 

يأتي هذا الإجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحوكمة منظومة الدعم، وترشيد استخدامها، بما يحد من الهدر في الموارد العامة، ويسهم في توجيهها إلى الفئات الأَولى بالرعاية، من خلال تنقية قوائم المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية 

وضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الإجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهدف التوافق على ضوابط واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية، وترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الإجتماعي، مؤكدًا على تطوير سياسات الدعم بما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الدولة، ويعد تحسين منظومة الدعم أحد أدواتها الأساسية، فإن عملية الاستهداف الدقيق للمستحقين ترتكز على مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير التي تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه.

وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل، يأتي في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين، فهذه العملية ليست إجراءً لحظيًا، بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

‎ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية أن يكون هناك محددات للعدالة الاجتماعية وفقاً لعدد من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً واستبعاد الفئات التى لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.

‎وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى دعم الوزارة لجهود الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف بما يحقق رؤية وهدف الدولة فى الاستهداف الحقيقي لجميع المستحقين للدعم ، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات بالتعاون مع المحافظات للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فيما يخص منظومة الدعم وحوكمتها بصورة كاملة.

كما لفتت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى ضرورة توجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً بناءً على مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والوضع الصحي والاجتماعي، لضمان أن يحصل كل فرد على ما يتناسب مع حاجته، بما يتناسب مع محددات العدالة الإجتماعية، وإتاحة الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في التعليم، والتوظيف، والصحة، والسكن.

وأضاف السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول الاقتصادي، مؤكدًا أن منظومة الدعم تأخذ بعين الاعتبار واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في الاقتصاد.