رفع 500 طن مخلفات واتربة فى حملات نظافة مكثفة بإسنا جنوب الأقصر/الهرم المصرى نيوز

 

كتبت /مروة سليم 

التنمية العمرانية المستدامة أحد أهم المظاهر المعبرة عن تطور وتقدم المجتمعات ، وقد تصدرت التنمية العمرانية إهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات العشر الماضية وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية ، وشهدت مصر طفرة حقيقية فى التنمية العمرانية بدأت بوضع رؤية وإستراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة بالدولة المصرية تضمنت التخطيط العمرانى لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة خارج وادى النيل والدلتا لتعمير المناطق الصحراوية ، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج المدن القائمة وبالظهير الصحراوى لها لتكون مدن جديدة تمثل إمتداد وتوسع لهذه المدن ، وكذلك إعادة تأهيل الحيز المعمور لإحتواء أعداد أكبر من السكان ، وذلك لإستيعاب الزيادة السكانية المطردة بمصر وتخفيف الضغط عن المدن المزدحمة بالسكان وللقضاء على ظاهرة التجمعات العشوائية ، مع توفير المسكن المناسب لجميع المواطنين ، وكذلك لخلق فرص عمل جديدة ومتنامية للمواطنين تمكنهم من عيش حياة كريمة تتوافر فيها الإحتياجات وتسهم فى النمو الإقتصادى.

وقد جاءت إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية "رؤية مصر 2030" معبرة عن طموحات المصريين للمستقبل فى الإرتقاء بجودة حياة المواطنين فى مختلف المجالات وإستغلال كامل مساحة مصر ومواردها وقدرات سكانها.

وتتضمن التنمية العمرانية المستدامة المخطط العمرانى الإستراتيجى للدولة ، والتخطيط العمرانى للمدن ، والنمط العمرانى للأحياء والمجاورات السكنية بداخلها ، ومواد وخامات الإنشاء والتشطيب ، والتصميم المعمارى للمبانى وتأثيره المستدام على ترشيد الطاقة اللازمة للإستخدام ، ومتطلبات التشغيل والصيانة ، ومصادر الطاقة المتجددة والغير الملوثة للبيئة ، ووسائل النقل وتقليل الإعتماد على الوسائل الميكانيكية المستهلكة للطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة.

وتهدف التنمية العمرانية المستدامة إلى تحسين نوعية الحياة فى المجتمعات العمرانية على المستوى العمرانى فضلاً عن المستوى البيئى والإجتماعى والإقتصادى والمؤسساتى والثقافى ، ضمن حدود الموارد المتاحة دون ترك أعباء للأجيال القادمة نتيجة إستنزاف الموارد الرئيسية ، وهنا يتحول المستوى البيئى إلى مستوى البيئة الحضرية للمدينة فضلاً عن البيئة الطبيعية.

وتقوم التنمية العمرانية المستدامة على مبدأ التوازن بين المواد والطاقة ، وكذلك المدخلات والمخرجات الإقتصادية والتى تؤثر على القرارات المستقبلية فى تلك المناطق العمرانية ، وتعمل التنمية العمرانية المستدامة على إتجاهين ؛

 الأول: يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية فى المجتمعات العمرانية بيئياً وإجتماعياً وإقتصادياً من خلال دراسة ما يتعلق بالفقر وتدهور البيئة الحضرية فى المدن والأقاليم حيث يلاحظ الإفتقار فى الموارد الرئيسية مثل الأراضى ، توفر المياه الصحية ، الصرف الصحى وغيرها ، وتشمل كذلك تلوث الهواء ، النقص فى المناطق المفتوحة والخضراء ، عدم كفاءة إدارة المخلفات الصلبة ، تدهور حالة السكن ، مشكلات النقل ، الخدمات الإجتماعية ،

 

أما الإتجاه الثانى: فيتعلق بتحقيق الإستدامة فى عملية التنمية وكيفية العمل على جعل عملية التنمية للمجتمعات العمرانية تدوم على مدى طويل ومن ثم يركز فى الإهتمام بالإدارة والموارد الطبيعية وتحسين قدرات التخطيط من أجل إستدامة مستقبلية للمناطق العمرانية.

وهناك عدة مبادئ للتنمية التنمية العمرانية المستدامة ومنها ما يلى:

• تحقيق مبدأ الإكتفاء الذاتى من خلال إستغلال العمالة والطاقة والموارد ، فلا يجب أن تكون المدينة مستهلكة أكثر من كونها منتجة.

• أن تكون المدينة عادلة تتحقق فيها العدالة الإجتماعية وتتوفر الخدمات بشكل متساوى كما يشترك الجميع فيها بالحكومة ، إضافة إلى كونها مدينة مبتكرة تتجاوب والتغيرات بسرعة وموسعة الأفاق والتجارب.

• إمكانية تطبيق تنوع إستعمالات الأرض من خلال تعديل أولويات إستعمالات الأراضى لتشكل مدن متضامنة ذات إستعمالات حيوية متعددة.

• إمكانية الوصول للخدمات حيث يتحقق التدرج الهرمى لمراكز الخدمات على مختلف مستويات تشكيل المدينة من المستوى المحلى إلى مستوى مركز المدينة مع توافر درجة عالية من إمكانية الوصول وسهولة الحركة مما يساعد على زيادة حرية الإختيار وتحقيق الإكتفاء الذاتى على المستوى المحلى.

• إمكانية الوصول للمناطق المفتوحة الخضراء مثل الحدائق والمناطق الطبيعية ، بالإضافة إلى إستخدام أسس التدرج الهرمى فى توزيع الفراغات المفتوحة والمناطق الخضراء بالمدينة إبتداءاً من التجمع السكنى والمحلة السكنية إلى المستوى الأكبر مع تدعيم مشروعات الزراعة المحمية والمشروعات العمرانية الخضراء.

• تحقيق التوافق والإنسجام التام مع الطبيعة والبيئة وإحترامها وتأكيدها بحيث يتم تحقيق بيئة خالية من التلوث والضوضاء والإزدحام والجرائم وتحديد البيئات الحضرية الملوثة والمتدهورة والإستعمالات الملوثة أيضاً ما لم تتلاءم مع المعايير القياسية للبيئة.

• وضوحية صورة المدينة عن طريق إستخدام التدرج الهرمى فى تركيب المدينة وتوزيع الخدمات والمناطق المفتوحة والفراغات وتمييز الأحياء بتمركز الإستعمالات.

ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة بمصر تعمل الدولة المصرية على ثلاثة محاور رئيسية وهى:

1- زيادة المساحة العمرانية بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان:

حيث يتم التخطيط لمناطق التنمية الجديدة لإستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة مستقبلاً وجعلها مناطق جاذبة للسكان من خلال تعظيم عوائد التنمية بها وخلق فرص عمل جديدة ومتنامية وبما يحقق الإتزان فى التوزيع السكانى بين المناطق المعمورة حالياً ومناطق التنمية المستقبلية.

2- الإرتقاء بجودة البيئة العمرانية: 

ويتم ذلك من خلال التوسع فى إنشاء المدن الجديدة وفق مخطط عمرانى متطور ومستدام لتكون نموذجاً للبيئة العمرانية المستهدفة والتى تحقق المعايير المطلوبة لجودة الحياة ، وذلك بالتوازى مع دراسة المشكلات الموجودة بالمناطق العمرانية الحالية بإستخدام طرق علمية ومعايير حديثة لإيجاد أنسب الحلول العملية لمعالجة هذه المشكلات وبأقل تكلفة ممكنة ، ولعل أبرز هذه المشكلات مشكلة العشوائيات والتى كانت قد إنتشرت فى عهود سابقة ، وتعمل الدولة المصرية بكامل طاقاتها خلال الســـنوات العشر الماضية على علاج هذه المشكلة من خلال حلول جذرية ، وبالفعل تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة للإسكان بديل العشوائيات بمناطق متعددة طبقاً للدراسات التى تم إعدادها ضمن الإستراتيجية التى تنتهجها الدولة »وطـــن بلا عشـــوائيات« ، ومن أبرز هذه المشروعات مشـروع حى الأسمرات بالقاهرة ، كذلك تعمل الدولة المصرية على تحسين البيئة العمرانية بالمناطق العمرانية القائمة من خلال تطوير خدمات البنية التحتية فى كل من الريف والمدن.

3- تعظيم الإستفادة من موقع مصر الإستراتيجى إقليمياً ودولياً: 

وذلك من خلال التوسع فى إقامة المشروعات الإستراتيجية الجاذبة للإستثمارات المحلية والأجنبية ، وكذلك زيادة وتكثيف إتصال مصر مع الدول الأخرى إقليمياً ودولياً والتنسيق الدائم والمستمر لفتح آفاق جديدة للإستثمار بما يحقق الفائدة المشتركة لكافة الأطراف.