تعرف ليه رخام الحرمين بارد حتي في حرارة الصيف ؟/الهرم المصرى نيوز

 

د. فايزة خطاب 

دكتوراة التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية – جامعة عين شمس

باحثة الدراسات السياسية والاستراتيجية

في اللحظات الفارقة من مسيرة الدول، لا تقتصر أهمية الحوار الوطني على قراءة الواقع، بل تمتد إلى استشراف المستقبل، واستكشاف الفرص، وتوحيد الجهود حول أهداف قادرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة. ومن هذا المنطلق، يأتي «منتدى مصر 2026»، سينعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بوصفه مساحة وطنية واعدة لتجديد الحوار حول مسار التنمية المصرية، والبناء على ما تحقق من إنجازات، واستثمار الخبرات الوطنية في صياغة أولويات المرحلة المقبلة. فمصر، بما تمتلكه من قدرات بشرية ومقومات استراتيجية وإمكانات اقتصادية، لديها فرص حقيقية لتعزيز مسيرتها التنموية، وتوسيع آفاق التقدم، وتحويل التحديات إلى دوافع لمزيد من التطوير والابتكار.

وتكتسب أهمية المنتدى بعدًا خاصًا من كونه يطرح أسئلة جوهرية حول أثر السياسات العامة والمشروعات القومية في حياة المواطنين، ومدى تحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، والفرص المتاحة لاستكمالها وتطويرها. وهذه الأسئلة لا تعكس فقط الرغبة في تقييم ما تحقق، بل تؤسس لمرحلة أكثر نضجًا في إدارة التنمية، تقوم على التعلم من التجارب، والاستفادة من المعرفة والخبرة، وتطوير السياسات بما يعزز قدرتها على تحقيق نتائج أفضل. فالتنمية الناجحة لا تتوقف عند ما أُنجز، بل تنطلق منه نحو آفاق أوسع، مستندة إلى رؤية واضحة وإرادة قادرة على مواصلة البناء.

انعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026 في العاصمة الجديدة فرصة مهمة للجمع بين رؤية الدولة وخبرة المتخصصين وتجربة المواطن، في حوار يستهدف الوصول إلى فهم أكثر تكاملًا للأولويات الوطنية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في قدرتها على تعزيز الشراكة بين المؤسسات والمجتمع، وتوسيع مساحة المشاركة في التفكير في المستقبل، وتحويل تنوع الآراء والخبرات إلى مصدر قوة يدعم جودة القرار وكفاءة التنفيذ. فحين تتكامل المعرفة مع الخبرة، والرؤية مع العمل، يصبح الطريق إلى التنمية أكثر وضوحًا وقدرة على تحقيق نتائج مستدامة.

لقد شهدت مصر خلال السنوات الماضية توسعًا في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والنقل والمدن الجديدة وتطوير المرافق، إلى جانب مبادرات الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي وتحديث قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة. وتمثل هذه الجهود رصيدًا مهمًا يمكن البناء عليه لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتحسين الربط بين المناطق والأسواق، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج. وتأتي المرحلة المقبلة لتفتح المجال أمام تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، وزيادة عائدها الاقتصادي والاجتماعي، وربطها بصورة أكثر فاعلية باحتياجات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة.

ومن هنا، تبرز أهمية الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في تقييم السياسات والمشروعات، لا تكتفي بقياس حجم التنفيذ أو الإنفاق، بل تهتم أيضًا بما تحققه هذه الجهود من نتائج ملموسة. فنجاح مشروعات النقل، على سبيل المثال، لا يرتبط فقط بطول الطرق التي جرى تنفيذها، وإنما يمتد إلى تقليل زمن الانتقال، وخفض تكلفة نقل السلع، وتحسين الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق. كما أن تطوير الخدمات العامة يكتسب قيمته الكاملة عندما ينعكس على جودتها وسهولة الحصول عليها واتساع نطاق الاستفادة منها.

ولا يتعارض هذا التوجه مع تقدير ما تحقق من إنجازات، بل يعزز قيمتها ويمنحها فرصًا أكبر لتحقيق عوائد ممتدة. فالتقييم الاستراتيجي يمثل أداة للتطوير والتحسين، ويساعد على تحديد المجالات التي يمكن أن تحقق فيها الموارد المتاحة نتائج أفضل، كما يدعم القدرة على معالجة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة. وكلما أصبحت عملية التقييم أكثر ارتباطًا بالنتائج الفعلية، ازدادت قدرة السياسات العامة على تحقيق أهدافها والاستجابة لمتطلبات المجتمع.

ويقتضي ذلك تطوير منظومة متكاملة لقياس الأداء، تبدأ بتحديد أهداف واضحة لكل سياسة، ووضع مؤشرات مناسبة لمتابعة التنفيذ والنتائج، ومراجعة الأداء بصورة دورية، والاستفادة من البيانات في تحديد فرص التحسين. وبهذا يتحول التقييم إلى أداة للتعلم المؤسسي، تساعد على تطوير القرارات، وتعزز كفاءة استخدام الموارد، وتدعم الثقة في قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها.

ويمثل بناء الإنسان أحد أهم مسارات التنمية التي يمكن أن يفتح المنتدى آفاقًا جديدة لتطويرها، نظرًا إلى ارتباطها المباشر بمستقبل الاقتصاد والمجتمع. فالتعليم والتدريب والشباب والرياضة والثقافة ليست ملفات منفصلة، بل عناصر متكاملة في بناء الإنسان القادر على التعلم والإنتاج والإبداع والمشاركة الفاعلة في التنمية.

وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز الصلة بين المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل، وتطوير المهارات الرقمية والفنية والإنسانية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتوسيع فرص التدريب العملي. كما تبرز أهمية قياس أثر البرامج التعليمية والتدريبية في تطوير قدرات الشباب، وزيادة فرص توظيفهم، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ومبادرات تسهم في خدمة المجتمع والاقتصاد.

ويمثل الشباب طاقة وطنية متجددة، وتزداد قيمة هذه الطاقة كلما توافرت لها بيئة داعمة للتعلم والمبادرة والابتكار. ومن ثم، فإن الاستثمار في الشباب لا ينبغي أن يقتصر على إتاحة الفرص، بل يمتد إلى بناء مسارات واضحة تساعدهم على تطوير قدراتهم، والمشاركة في صياغة الحلول، وتحمل المسؤولية، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية.

كما يؤدي البعد الثقافي دورًا مهمًا في ترسيخ الوعي والمسؤولية والمواطنة الإيجابية، وتعزيز قيم العمل والإنتاج والانضباط والتعاون. ويؤكد ذلك أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والأسرة في بناء مجتمع يمتلك المعرفة والوعي والقدرة على مواكبة المتغيرات، مع الحفاظ على هويته الوطنية وثوابته الحضارية.

إن الاستثمار في الإنسان هو استثمار في قدرة الدولة على التجدد والاستمرار؛ فالبنية الأساسية تهيئ البيئة اللازمة للتنمية، بينما تمنح المعرفة والمهارات والإبداع هذه البنية القدرة على إنتاج قيمة اقتصادية واجتماعية أكبر. وكلما ارتفعت كفاءة رأس المال البشري، اتسعت فرص مصر في بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومجتمع أكثر قدرة على الابتكار والتكيف مع المستقبل.

وتظل جودة الحياة المعيار الأقرب إلى المواطن في الحكم على أثر السياسات العامة، وهو ما يجعل الربط بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والتجربة اليومية للمجتمع أمرًا ضروريًا. فمعدلات النمو وحجم الاستثمارات والمشروعات مؤشرات مهمة لفهم اتجاهات الاقتصاد، لكنها تكتسب معناها الكامل عندما تقترن بتحسن جودة الخدمات، وتيسير الحصول عليها، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها.

ومن هنا، تبرز أهمية مواصلة تطوير قطاعات الصحة والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة. ففي القطاع الصحي، يمكن قياس التطور من خلال توافر الخدمات الأساسية، وجودة الرعاية، وتقليل زمن الانتظار، وتحسين تجربة المستفيدين. وفي التحول الرقمي، يتجاوز النجاح مجرد إتاحة الخدمات إلكترونيًا إلى توسيع استخدامها، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وتيسير الوصول إليها أمام مختلف فئات المجتمع.

أما برامج الحماية الاجتماعية، فإن تطويرها يتيح فرصًا لتعزيز كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين قدرته على تخفيف الأعباء، وتكاملها مع سياسات التشغيل والتأهيل الاقتصادي. ويظل الهدف هو بناء منظومة أكثر قدرة على حماية الفئات المستهدفة، ومساعدتها على مواجهة التغيرات الاقتصادية، وتوسيع فرص مشاركتها في النشاط الإنتاجي.

ويتيح الاعتماد على هذه المؤشرات تكوين صورة أكثر دقة عن احتياجات المحافظات والمناطق المختلفة، وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر احتياجًا، بما يعزز فرص تحقيق تنمية متوازنة ويزيد من اتساع نطاق الاستفادة من ثمارها.

وعلى المستوى الاقتصادي، يمثل بناء اقتصاد إنتاجي وتنافسي أحد أهم متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وتوسيع القاعدة الصناعية، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتعزيز فرص العمل المستدامة. وتوفر مشروعات البنية الأساسية وشبكات النقل والموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقومات مهمة لدعم هذا التوجه، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر في الربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.

وتتمثل الفرصة الأكبر في تحويل هذه المقومات إلى مزايا تنافسية مستدامة، من خلال توطين الصناعة، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل العمالة، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الإنتاجي. كما أن تحسين البيئة التنظيمية للاستثمار، وتوسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يمكن أن يساهما في تعزيز قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات المنتجة وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

وتطوير آليات تقييم الاستثمارات، بحيث لا تقتصر على قيمة المشروعات المعلنة، بل تشمل حجم الاستثمارات التي دخلت مرحلة التنفيذ، وفرص العمل المستدامة التي أوجدتها، ونسبة المكون المحلي، والقيمة المضافة، ونمو الصادرات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا. وتساعد هذه المؤشرات على تحديد المجالات الأكثر قدرة على دعم الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وتوليد فرص جديدة للنمو.

كما تتيح ملفات الطاقة وإدارة الموارد المالية فرصًا مهمة لتعزيز كفاءة الاقتصاد، من خلال تحسين استخدام الموارد، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات ذات العائد التنموي. فالتحدي لا يتمثل فقط في توفير الموارد، بل في تعظيم إنتاجيتها، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الراهنة ومتطلبات الاستدامة المالية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو ومواجهة المتغيرات.

كما تؤكد ملفات الأمن الغذائي والمائي أهمية التكامل بين السياسات القطاعية في مواجهة التحديات المستقبلية. فالأمن المائي يرتبط بالإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي يتأثر بكفاءة استخدام الموارد وتكلفة الإنتاج والطاقة والنقل، فضلًا عن قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة الاضطرابات. ولذلك، فإن تطوير هذه الملفات يتطلب تعزيز كفاءة استخدام المياه، ورفع إنتاجية الأرض، وتحسين نظم التخزين والتوزيع، وتقليل الفاقد، وتوظيف التكنولوجيا في إدارة الموارد.

ويمكن أن تسهم مؤشرات مثل إنتاجية المياه في الأنشطة الزراعية، وكفاءة نظم الري، ونسب الفاقد، ومدى استقرار إمدادات السلع الأساسية، في تقديم صورة أكثر دقة عن النتائج المحققة ومجالات التطوير. كما أن التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمياه والزراعة والطاقة والتجارة يساعد على تحقيق قدر أكبر من التكامل، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع المخاطر والاستعداد للمتغيرات المستقبلية.

وتتجلى أهمية منتدى مصر 2026 أيضًا في قدرته على جمع المواطنين والخبراء وصناع القرار والجامعات ومراكز الفكر والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني حول قضايا التنمية وأولوياتها. فتنوع الخبرات يتيح فهمًا أكثر شمولًا للتحديات، ويفتح المجال أمام طرح بدائل متعددة، والاستفادة من المعرفة العلمية والتجارب العملية في تطوير السياسات.

فالمواطن يقدم خبرة مباشرة عن واقع الخدمات واحتياجات المجتمع، والباحث يسهم في تحليل البيانات وتفسير الاتجاهات، والقطاع الخاص يوضح تحديات الإنتاج والاستثمار، بينما تمتلك المؤسسات التنفيذية المعرفة اللازمة لتقدير الإمكانات والموارد والقيود التنظيمية. وعندما تتكامل هذه الرؤى في إطار من الحوار المسؤول، تصبح فرص الوصول إلى حلول عملية أكثر واقعية أكبر.

ومن المهم أن تمتد هذه الشراكة إلى ما بعد جلسات المنتدى، من خلال آليات واضحة لدراسة المقترحات، وتحديد أولوياتها، وإعلان التوصيات التي يمكن تبنيها، وبيان كيفية إدماجها في البرامج والسياسات. فالمشاركة الفعالة لا تقتصر على إتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي، بل تسهم في بناء الثقة، وتحسين جودة القرار، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه مستقبل التنمية.

ومن هنا، تبرز أهمية أن تفضي مناقشات المنتدى إلى مخرجات عملية تتضمن أهدافًا واضحة، وجهات مسؤولة عن التنفيذ، وجداول زمنية محددة، ومؤشرات قابلة للقياس والمتابعة. كما أن إصدار تقارير دورية توضح ما تحقق، وما يجري العمل عليه، والتحديات التي تتطلب تدخلًا أو تطويرًا، من شأنه أن يحافظ على استمرارية الحوار ويعزز ارتباطه بالنتائج.

ولا يعني ذلك أن تتحول جميع المقترحات إلى التزامات فورية، بل أن تخضع للدراسة والتقييم وفقًا للأولوية والأثر والتكلفة والجدوى. فبعض الملفات يحتاج إلى تدخل سريع، وبعضها يتطلب إصلاحات مؤسسية طويلة الأجل، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى مزيد من البحث والبيانات. ويتيح هذا التمييز توجيه الجهود والموارد بصورة أكثر كفاءة، ويمنح التوصيات فرصًا أكبر للتحول إلى برامج قابلة للتنفيذ.

وترتبط أهمية المنتدى كذلك بضرورة تحقيق التكامل بين أولويات المرحلة الراهنة والأهداف الاستراتيجية الأوسع للدولة، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030. فالتنمية المستدامة تقوم على الترابط بين النمو الاقتصادي، والتنمية البشرية، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وكفاءة المؤسسات. وكلما اتسق التخطيط مع التنفيذ، وارتبطت البرامج بالموازنات ومؤشرات الأداء، ازدادت القدرة على تحقيق الأهداف الوطنية ومراجعة الأولويات وفقًا للمتغيرات.

ومن منظور العلاقات الدولية، فإن تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد، ورفع كفاءة المؤسسات، وبناء رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات، كلها عوامل تدعم قدرة مصر على توسيع شراكاتها الاقتصادية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي. فالقوة الوطنية لا تقوم على عنصر واحد، وإنما على تكامل القدرات الاقتصادية والبشرية والمؤسسية، وعلى حسن توظيفها في خدمة المصالح والأهداف الوطنية.

إن «منتدى مصر 2026» يمثل فرصة مهمة للبناء على ما تحقق، وتوسيع مساحة الحوار الوطني، واستثمار الخبرات المتنوعة في تطوير مسار التنمية. وتزداد قيمة هذه الفرصة عندما تتحول المناقشات إلى رؤى واضحة، والتوصيات إلى برامج قابلة للتنفيذ، والأهداف إلى نتائج يمكن قياسها ومتابعتها. فالمستقبل لا تصنعه الرغبة في التقدم وحدها، بل تصنعه الرؤية الواضحة، والعمل المتكامل، والقدرة على التعلم والتطوير، والثقة في الإمكانات الوطنية.

وتملك مصر من الخبرات والقدرات والمقومات ما يتيح لها مواصلة البناء، وتطوير نموذجها التنموي، وتوسيع فرص الاستثمار والإنتاج، وتعزيز جودة الحياة. وتظل المشاركة الوطنية الواعية، والتخطيط القائم على المعرفة، وكفاءة المؤسسات، من أهم العوامل التي يمكن أن تدعم تحويل هذه الإمكانات إلى إنجازات أكثر استدامة وأثرًا.

ومن هذا المنطلق، فإن الرهان الحقيقي على منتدى مصر 2026 لا يقتصر على ما سيطرحه من رؤى وأفكار، بل يمتد إلى ما يمكن أن يؤسسه من آليات للتعاون والمتابعة، وما يفتحه من مسارات جديدة لتطوير السياسات وتعظيم العائد من الموارد والإنجازات. فكل حوار جاد يفضي إلى قرار أفضل، وكل تقييم موضوعي يفتح بابًا للتطوير، وكل شراكة ناجحة توسع دائرة الفرص أمام المجتمع والاقتصاد.

إن «نظرة لليوم.. رؤية للغد» ليست مجرد شعار، بل دعوة إلى مواصلة البناء بثقة، والنظر إلى التحديات باعتبارها فرصًا للتطوير، وإلى الإنجازات باعتبارها نقطة انطلاق نحو آفاق أرحب. وبقدر ما ينجح المنتدى في تحويل الحوار إلى عمل، والرؤية إلى برامج، والطموحات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، يمكن أن يشكل خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو تنمية أكثر كفاءة واستدامة، ومستقبل أكثر ازدهارًا وقدرة على تحقيق تطلعات أبنائها.