وزير الاتصالات السعودي يستعرض جهود المملكة في تشكيل عصر الذكاء الاصطناعي - الهرم المصرى نيوز

بقلم / دكتور عصام درويش.      دكتوراة في الإقتصاد.         رئيس قسم المقالات الإقتصادية

إحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لتعزيز المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرةوالمتوسطة.                                                                        بعد أن حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. يأتي تعزيز دور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمحركات رئيسية للنمو المستدام والابتكار لعام 2025 في وقت حاسم، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، ووسط تحولات كبيرة في المشهد التجاري العالمي. ويشكل هذا اليوم فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحفيز التمويل ودعم السياسات والبيئات الملائمة لازدهارها.

تُعتبر المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مصدرًا أساسيًا للوظائف والدخل والنمو المحلي، لا سيما للفئات الأكثر حاجة مثل النساء والشباب والفئات الضعيفة. كما تساعد مرونتها وحجمها في بناء مجتمعات أكثر قوة وعدالة واستدامة.

ومع ذلك، تواجه هذه المشاريع تحديات كبيرة، منها صعوبة الحصول على التمويل، وضعف البنية التحتية، وظروف العمل الصعبة. كما أن كثيرًا منها يعمل في القطاع غير الرسمي، مما يحد من إمكانية وصولها إلى التمويل، والحماية القانونية، والدعم الحكومي.

وتزيد التحديات العالمية الراهنة، مثل التوترات السياسية، وتغير المناخ، والتحول الرقمي، من صعوبة بقاء هذه الشركات واستمراريتها. كما أدت مشاكل سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف، وتقلبات الأسواق إلى تهديدها. ولا تزال فجوة التمويل العالمية كبيرة، رغم وجود فرص واعدة للنمو.

ولتسهيل نجاح هذه المؤسسات، يعد تحسين السياسات وتوسيع الوصول إلى التمويل أمرًا أساسيًا. كما أن دعم التدريب على المهارات، والابتكار، ووضع أنظمة أكثر عدالة سيسهم بشكل كبير في تحسين أوضاعها. وبما أن العديد منها يعمل خارج النظام الرسمي، فإن تسهيل إجراءات التسجيل، وتمكينها من الحصول على المزايا، والالتزام بقوانين العمل سيساعد في خلق فرص عمل أفضل وبناء اقتصاد أق

من المتوقع أن تسلط لجنة رفيعة المستوى الضوء على أفكار قابلة للتنفيذ، ووضع أولويات المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في صدارة خطط التنمية العالمية المستقبل 

الاحتفال بأهمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومرونتها برفقة خبراء عالميين لتعزيز تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

 المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 90% من الأعمال و 60% - 70% من العمالة و 50% من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم. كما تعد العمود الفقري للمجتمعات في كل مكان، فهي تسهم في الاقتصادات المحلية والوطنية وفي صون سبل العيش، ولا سيما بين العاملين الفقراء والنساء والشباب والفئات المهددة.

تمتلك الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القدرة على تحويل الاقتصادات، وتعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي العادل إذا تم منحها الدعم الكافي. ويهدف من الاحتفال بهذا اليوم تسليط الضوء على دورها المحوري واستكشاف الفرص لتحقيق مزيد التقدم.

و حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 حزيران/يونيه بوصفه يوما للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم لإذكاء الوعي بالمساهمات الهائلة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أهداف التنمية المستدامة).

وقائع وأرقام

ستكون هناك حاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتنامية ، مما يجعل لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية عالية للعديد من الحكومات حول العالم.

في الأسواق الناشئة، يتم إنشاء معظم الوظائف الرسمية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تخلق 7 من أصل 10 وظائف.

إن زيادة الاستثمارات السنوية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمقدار تريليون دولار ستؤدي إلى أرباح غير متكافئة من حيث التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

تعد الشركات الصغيرة في البلدان النامية من بين أكثر الشركات قلقًا من تغير المناخ، فوفقًا لبحث أجراه مركز التجارة الدولية تؤكد 68٪ من الشركات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن المخاطر البيئية تؤثر في أعمالها. وتقول نصف الشركات التي شملها الاستطلاع في البلدان المتقدمة الشيء نفسه.