التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد " ألكسندر دي كرو " رئيس وزراء بلجيكا، ـ جريدة الهرم المصري نيوز

 

بقلم كوتش / زاهيا السبخى نائب رئيس قسم المراة 

يُعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم. ومع ظهور **أهداف التنمية المستدامة **  التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015، برزت العلاقة الواضحة بين تحقيق حقوق الإنسان وضمان التنمية المستدامة للجميع.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الإطار الشامل للكرامة الإنسانية

يتألف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 30 مادة تغطي مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة، والحرية، والتعليم، والعمل، والمساواة أمام القانون. يُعتبر الإعلان بمثابة معيار عالمي تُستند إليه الجهود الوطنية والدولية لتعزيز كرامة الإنسان وضمان المساواة وعدم التمييز.

أهداف التنمية المستدامة: الطريق نحو مستقبل أفضل

تتألف أهداف التنمية المستدامة من 17 هدفًا تغطي مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. وتهدف إلى القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وحماية البيئة، وتحقيق السلام والعدالة. هذه الأهداف تسعى لتحقيق تنمية شاملة دون ترك أحد خلف الركب.

العلاقة الجوهرية بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة

هناك تكامل وثيق بين مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة. فحقوق الإنسان تُعد الأساس لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على العدالة والإنصاف. وفيما يلي بعض النقاط التي توضح هذه العلاقة:

1  - القضاء على الفقر (الهدف 1)

تنص المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في مستوى معيشة كافٍ لضمان صحته ورفاهيته. وهذا يتماشى مع الهدف الأول من التنمية المستدامة الذي يركز على القضاء على الفقر بجميع أشكاله.

2  - التعليم الجيد (الهدف 4)

يشدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 26 على حق كل فرد في التعليم. الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يُكمل هذا الحق من خلال السعي لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.

3  - المساواة بين الجنسين (الهدف 5) والحد من اوجة عدم المساواة بين الجنسين  (الهدف  10 )

تؤكد المادة الأولى من الإعلان أن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، مما يتفق مع الهدف الخامس  والعاشر الذي يسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والحد من اوجه عدم المساواة .

4 - العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف 8)

تنص المادة 23 من الإعلان على حق كل شخص في العمل بشروط عادلة ومرضية. ويُعزز الهدف الثامن هذا الحق من خلال التركيز على توفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

5 - السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف 16)

يدعو الإعلان العالمي إلى العدالة والمساواة أمام القانون، وهو ما ينعكس في الهدف السادس عشر الذي يركز على بناء مؤسسات قوية وتعزيز السلام والعدالة.

و رغم التكامل الواضح بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، تواجه الجهود العالمية تحديات كبيرة مثل الفقر المتزايد، والنزاعات المسلحة، والتغير المناخي. ومع ذلك، توفر هذه التحديات فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتسخير مبادئ حقوق الإنسان لتحقيق تنمية مستدامة.

و يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأساس الذي تستند إليه أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال الالتزام المشترك بتعزيز حقوق الإنسان وضمان التنمية المستدامة، يمكن تحقيق مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا للجميع. إن الاستثمار في حقوق الإنسان ليس مجرد التزام أخلاقي بل هو أيضًا استثمار طويل الأجل في مستقبل البشرية.

العلاقة بين رؤية مصر 2030 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  

تتجلى العلاقة بين **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** و**أهداف التنمية المستدامة** بشكل واضح في رؤية مصر 2030، حيث تضع الدولة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في صميم خططها الاستراتيجية لبناء مستقبل أفضل. 

رؤية مصر 2030 ليست مجرد إطار للتنمية الاقتصادية، بل هي أيضًا رؤية شاملة تعكس التزامًا واضحًا بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع التوجهات العالمية.

رؤية مصر 2030: الإطار الوطني للتنمية المستدامة  

تستند رؤية مصر 2030 إلى ثلاثة أبعاد رئيسية:  

1. **البعد الاقتصادي**: يهدف إلى تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع.  

2. **البعد الاجتماعي**: يركز على العدالة الاجتماعية والتمكين والمساواة.  

3. **البعد البيئي**: يسعى لتحقيق الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

العلاقة بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان  

1 - القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية  

تعمل رؤية مصر 2030 على مكافحة الفقر من خلال مبادرات مثل **حياة كريمة** التي تركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا. هذا يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، ويتسق مع الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة.

2 - التعليم الجيد والمتاح للجميع  

تضع رؤية مصر التعليم كأولوية وطنية من خلال تحسين جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص التعليمية. يتماشى ذلك مع المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.  

3 - المساواة بين الجنسين  

تشدد رؤية مصر 2030 على تمكين المرأة في مختلف المجالات، سواء في التعليم أو سوق العمل أو الحياة السياسية. هذا الالتزام يعكس المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يحقق تقدمًا كبيرًا نحو الهدف الخامس  والعاشر من أهداف التنمية المستدامة.

4 - العمل اللائق والنمو الاقتصادي  

تتبنى مصر سياسات اقتصادية تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مع توفير فرص عمل لائقة. ترتبط هذه الجهود بالمادة 23 من الإعلان العالمي وتهدف لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

5 - السلام والعدل والمؤسسات القوية  

تركز رؤية مصر على تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات قوية وشفافة. يتماشى ذلك مع المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.

تنفيذ رؤية مصر 2030 في ظل مبادئ حقوق الإنسان  

 **برامج الحماية الاجتماعية**: تعمل الدولة على تقديم برامج دعم موجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن عدم ترك أي شخص خلف الركب.  

**تعزيز المشاركة المجتمعية**: تسعى الدولة لإشراك المواطنين في صنع القرار لضمان تحقيق العدالة والمساواة.  

**الحفاظ على البيئة**: تمثل الاستدامة البيئية محورًا أساسيًا لرؤية مصر 2030، من خلال مشاريع مثل الطاقة النظيفة وإدارة المياه.

**تحقيق العدالة الاقتصادية ** : يدعم البعد الاقتصادي في رؤية مصر 2030 مبادئ حقوق الإنسان من خلال 

توفير فرص عمل لائقة: تعمل الدولة على تعزيز سوق العمل، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بما يحقق المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق العمل بشروط عادلة.

القضاء على الفقر: تتبنى الدولة سياسات اقتصادية تدعم توزيعًا عادلًا للموارد والدخول، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل مبادرة حياة كريمة، بما يتماشى مع الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة.

تحفيز الاستثمار: تعمل مصر على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تحديث البنية التحتية ودعم الاقتصاد الأخضر، مما يحقق النمو الاقتصادي المستدام ويوفر فرصًا متكافئة للجميع.

تعزيز الشمول المالي: تهدف الدولة إلى إتاحة الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع، بما يدعم حقوق الأفراد الاقتصادية ويقلل الفجوة بين الطبقات.

التحديات والفرص  

رغم الإنجازات الملحوظة، تواجه مصر تحديات مثل النمو السكاني السريع، والضغوط الاقتصادية العالمية، والحاجة إلى تعزيز كفاءة المؤسسات. ومع ذلك، توفر رؤية مصر 2030 إطارًا قويًا للتغلب على هذه التحديات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين.

وفى الختام 

تمثل رؤية مصر 2030 نموذجًا وطنيًا لربط **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** بأهداف التنمية المستدامة، حيث تضع الدولة الإنسان في قلب التنمية. من خلال الالتزام بالمبادئ العالمية والتوجهات الوطنية، تعمل مصر على بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة يحقق تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.